ففي أيام هذه الأزمة شهد العالم انهيار قاعدة الذهب الدولية وحدوث اختلاف كبير في المدفوعات الدولية للأسباب التالية :
سببت الأزمة الاقتصادية العالمية الكبرى حدوث انكماش في حجم التجارة الخارجية الأمر الذي انعكس في وجود عجز كبير ومستمر في موازين مدفوعات هذه الدولة .
أثرت الأزمة على اقتصاديات أكبر دولتين مقرضتين في ذلك الحين وهما الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وكان من نتيجة ذلك قلة تدفق رؤوس الأموال طويلة الأجل من هاتين الدولتين التي تعاني من عجز في موازين مدفوعاتها والاعتماد كبديل لذلك على القروض قصيرة الأجل للوفاء بالتزاماتها الخارجية .
هروب رؤوس الأموال من كثير من الدول لعدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية بهدف ايجاد اسواقا نقدية أكثر أمنا واستقرارا .
وكنتيجة لانهيار قاعدة الذهب الدولية وحدوث اختلال كبير في موازين مدفوعات العديد من الدول انقسمت دول العالم إلى مجموعتين :
المجموعة الأولى :
تضم هذه المجموعة الدول التي لجأت إلى نظام أسعار الصرف الحرة ورغبة منها في الابقاء على قابلية عملاتها للتحويل – ولقد اعتمدت دول هذه المجموعة على ما أطلقنا عليه من قبل ( أموال موازنة الصرف ) لتلطيف حدة التقلبات الفجائية أو القصيرة الأجل في قيمة عملاتها
المجموعة الثانية :
تضم هذه المجموعة تلك الدول التي فرضت نظام الرقابة على عمليات الصرف الأجنبي كوسيلة لحماية القيمة الخارجية لعملاتها ومكافحة الآثار المترتبة على عمليات المضاربة وهروب رؤوس الأموال القصيرة الأجل
تعريف نظام الرقابة على الصرف :
هو عبارة عن الإشراف الحكومي على سوق الصرف الأجنبي أي على عرض الصرف الأجنبي والطلب عليه في هذه الدولة
وتتلخص قواعد اللعبة في ظل هذا النظام فيما يلي :
عدم السماح بحرية تحويل العملة الوطنية إلى العملات الأخرى إلا في ظل القواعد المنظمة التي تضعها الدولة .
إخضاع حركة تصدير واستيراد الصرف الأجنبي لقواعد معينة
اختفاء سوق الصرف الأجنبي بمعناه المعروف عند الحديث عن قاعدة الذهب الدولية عن نظام تعويم العملات .
فعلى الرغم من اختلاف قواعد اللعبة في ظل هذين النظامين إلا أنه يوجد سعر واحد للصرف الأجنبي أما في ظل نظام الرقابة على الصرف الأجنبي فإنه يوجد في الغالب أكثر من سعر للصرف وبالتالي أكثر من سوق للصرف الأجنبي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق