وفي هذين المجالين يمكن تلخيص أهداف الرقابة على الصرف فيما يلي :
من الأهداف الرئيسية لنظام الرقابة على الصرف المحافظة على القيمة الخارجية للعملة بأعلى من قيمتها الحقيقية وتتحصل الوسيلة إلى ذلك في قيام السلطات النقدية بتقييد الطلب على الصرف الأجنبي بما يتناسب مع القدر المتاح منه وهو ما يؤدي إلى وجود جزء من الطلب الداخلي على الصرف الأجنبي دون إشباع .
وتلجأ السلطات النقدية أيضا إلى هذا النظام لعدم رغبتها في تخفيض قيمة العملة إلى المستوى الذي يحقق التوازن المنشود في سوق الصرف الأجنبي .
تستخدم الرقابة على الصرف بهدف حماية الصناعة الوطنية من المنافسة الأجنبية سواء كان ذلك عن طريق رفض الترخيص بالصرف حيث يراد استخدامه في تمويل استيراد سلع ينتج مثلها في الداخل أم عن طريق فرض سعر مرتفع للعملات الأجنبية التي يراد الحصول عليها لنفس الغرض .
كذلك تستخدم الرقابة على الصرف بهدف دعم خطط التنمية الاقتصادية لدولة عن طريق أعطاء معاملة تفضيلية للواردات الأساسية التي تخدم مشروعات التنمية الاقتصادية ، ومن الوسائل التي تخدم هذا الهدف أيضا استخدام الرقابة على الصرف للحد من استيراد السلع الكمالية أو غير الأساسية اقتصادا في استخدام العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد سلع الاستهلاك الأساسية وسلع الإنتاج اللازمة لتنفيذ خطط التنمية .
تنمية الاحتياطي النقدي من الذهب والعملات الأجنبية القابلة للتحويل سواء كان ذلك في صورة فرض ضريبة على بيعها ومنح علاوة بمناسبة شرائها بما يترتب على من ذلك ارتفاع السعر الفعلي لهذه العملات عن السعر الرسمي المقرر لها .
توجيه رؤوس الأموال الأجنبية إلى الميادين التي تنسجم فيها الاستثمارات الأجنبية مع احتياجات السياسات الاقتصادية للدولة . كذلك تستخدم للسيطرة على هجرة رؤوس الأموال من الداخل إلى الخارج .
يستخدم نظام الرقابة على الصرف كأداة للسيطرة على قطاع التجارة الخارجية للدولة التي تتبعه ويتأتى هذا الهدف بإتباع الوسائل التالية :
تحديد الأولويات التي ستتبع في تخصيص استخدام الصرف الأجنبي وفي هذه الصدد تحاول الدولة التفرقة بين الأنواع المختلفة الاستخدام الصرف الأجنبي ، فقد تميز الدولة بين الطلب على الصرف الأجنبي بسبب دفع قيمة واردات السلع من الخارج أو دفع قيمه الخدمات المختلفة إلى الخارج أو تحويل رؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج .
تحديد من له الحق في الحصول على الصرف الأجنبي طبقا للأولويات التي تضعها للسلطات المهيمنة على رسم السياسات الاقتصادية للدولة .
كيفية تخصيص القدر المتاح من الصرف الأجنبي بين بلاد العالم المختلفة عن طريق تفضيل الاستيراد من بعض الدول أو الحد من الاستيراد من البعض الآخر .
تشجي السياحة في الدولة عن طريق شراء الصرف الأجنبي المتحصل من معاملات السياحة بسعر أعلى من متوسط الأسعار التي يشتري بمقتضاها المتحصل عن غيرها .
من أهداف الرقابة على الصرف أيضا تحقيق أهداف سياسية أو ممارسة الضغوط الاقتصادية . ومن أبرز الأمثلة على ذلك ما سعت إليه دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية من فرض الحصار الاقتصادي على مصر بتجميد أرصدتها الخارجية عقب تأميم قناة السويس ومثاله أيضا ما عمدت إليه ألمانيا خلال الثلاثينيات من هذا القرن من تعزيز استعدادها للحرب بإنشاء منطقة اكتفاء ذاتي من الدول المجاورة لها والتي توصلت للسيطرة عن طريق استخدام بعض أساليب الرقابة على الصرف .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق