نظام أسعار الصرف الحرة أو المرنة

في ظل نظام أسعار الصرف الحرة أو المرنة تختفي العلاقة المحددة بين العملات المختلفة على النحو المتبع في ظل نظام أسعار الصرف الثابتة . فعلى العكس من قاعدة الذهب الدولية التي تعتمد على ثبات أسعار صرف عملات الدولة المختلفة طبقا لوزن كل منها من الذهب نجد أن قاعدة أسعار صرف عملات تعتمد على ترك سعر الصرف يتحدد طبقا لقوى العرض والطلب ، وبالتالي فإن جهاز الثمن ممثلا في قوى العرض والطلب هو الذي يحدد سعر صرف كل عملة بالنسبة للعملات الأخرى بدون تدخل من جانب المصطلحات النقدية في الدولة . وطبقا لذلك فإن جدولا الطلب على الصرف الأجنبي وعرضه يخضعان لأحكام القواعد العامة المتعلقة بالطلب والعرض ، فيميل جدول الطلب إلى التعبير في اتجاه عكسي فمع السعر ، على حين يميل جدول العرض إلى التغيير في اتجاه طردي معه . ويتحدد سعر الصرف عند المستوى الذي تتوازن عنده الكميات المطلوبة مع الكميات المعروضة ثمنه في ذلك شأن سائر الأسعار .
وفي الوقت الحاضر يطلق على نظام أسعار الصرف الحرة أو المرنة اسم نظام تعويم العملات . وفي ظل هذا النظام لا تتحمل – كقاعدة عامة – كل من السلطات النقدية والمالية عبئا معينا في مجال علاج الخلل في ميزان المدفوعات عن طريق اتخاذ السياسات المناسبة في مجال الحد من الواردات إحداث تغيرات معينة في مستويات الأسعار والدخول في الداخل إحداث تغيرات مناظرة في معدلات أسعار الفائدة أو وضع قيود على انتقالات رؤوس الأموال . ويرجع ذلك إلى أن جهاز الثمن يتكفل بإحداث التغيرات المناسبة في معدلات الصرف والتي تنعكس بدورها في التأثير على قيمة كل من الصادرات والواردات وانتقالات رؤوس الأموال .
وإذا كان الأصل في تطبيق هذه القاعدة هو ترك مصير سعر الصرف لقوى السوق دون تدخل من جانب السلطات النقدية والمالية إلا أن الواقع العملي يثبت غير ذلك . فمن غير المعقول أن تترك الدولة مصير استقرارها الاقتصادي رهنا لتقلبات قوى العرض والطلب في سوق الصرف الأجنبي فسعر الصرف يعتبر من الأسعار الهامة التي تنعكس تغيراتها على مستويات الأسعار في الداخل والخارج وبالتالي على مستويات النشاط الاقتصادي . ومن هنا فإن الواقع العملي يؤكد أن السلطات النقدية والمالية تتخذ من الإجراءات المناسبة كأدوات للتأثير على سعر الصرف تفاديا لحدوث مثل هذه الآثار الضارة . وفي هذا المقام يفرق الاقتصاديين بين نوعين من التعويم هما :
التعويم النظيف .
التعويم غير النظيف .
ففي ظل نظام " التعويم النظيف " للعملة تقوم السلطات النقدية بترك سعر الصرف حرا يتحدد طبقا لقوى العرض والطلب في سوق الصرف الأجنبي وفي الوقت ذاته تقوم بإنشاء ما يعرف باسم أموال الموازنة الصرف عن طريق تخصيص أرصدة مناسبة من الذهب والاحتياطيات النقدية التي يتسنى بمقتضاها للسلطات النقدية أن تتدخل في أسواق الصرف الأجنبي بائعة أو مشترية بقصد حماية العملة الخارجية من التغيرات العارضة أو المؤقتة أو التي تسببها عمليات المضاربة غير الموازنة ومن أمثلة التعويم النظيف قيام العديد من الدول خلال أزمة النقد العالمية في مايو 1971 بتعويم عملاتها الوطنية للحد من تدفق الكميات الضخمة من الدولارات الأمريكية والتي وصل حجمها في 5 مايو 1971 مقدار 2.5 مليار دولار . وكانت ألمانيا الغربية من بين هذه الدول حيث أعلنت تعويم الدويتش مارك في 9 مايو 1971 .
أمام نظام " التعويم غير النظيف " للعملة ، فيتمثل في تدخل السلطات النقدية في أسواق الصرف الأجنبي بائعة أو مشترية بقصد التأثير على قيمة عملتها لتحقيق أهدافا معينة ، فقد تدخل السلطات النقدية كبائعة لعملتها الوطنية بهدف زيادة المعروض منها وبالتالي تخفيض قيمتها من أجل تخفيض أسعار صادراتها لزيادة الطلب العالمي عليها . وقد تدخل هذه السلطات النقدية كمشترية لعملتها الوطنية بهدف زيادة الطلب عليها وبالتالي رفع قيمتها لمنع رؤوس الأموال من الهرب إلى الخارج حتى ولو كان ميزان مدفوعاتها قد حقق فائضا . ومن الأمثلة الحية على ذلك قيام إنجلترا خلال الفترة 132 – 1937 بفتح حساب خاص لمعادلة أسعار الصرف بلغت قيمته 550 مليون جنيه إسترليني . وفي خلال هذه الفترة تم شراء الذهب والعملات الأجنبية بواسطة هذا الحساب بهدف زيادة عرض الإسترليني وبالتالي تخفيض قيمته الخارجية لزيادة الطلب العالمي على الصادرات الإنجليزية رغبة من السلطات النقدية تحقيق فائض في ميزان المدفوعات البريطاني . ثم قامت إنجلترا في مايو 1938 باتخاذ إجراءات مضادة للإجراءات السابقة ممثلة في بيع الذهب والعملات الأجنبية عن طريق هذا الحساب الخاص رغبة في تخفيض عرض الإسترليني وزيادة الطلب عليه وبالتالي رفع قيمة الجنيه الإسترليني في أسواق الصرف الأجنبية . وكان الهدف من وراء هذا الإجراء هو رغبة السلطات الإنجليزية في إيقاف تدفق رؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج واجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية من الخارج . وغنى عن البيان أن إنجلترا لجأت إلى هذه الإجراءات التي تندرج تحت طائفة التعويم غير النظيف بهدف تحقيق مصالح معينة على حساب الاقتصاد العالمي مستغلة قوة مركزها الاقتصادي خلال تلك الفترة .
يوحي التحليل المتقدم أن سعر الصرف في ظل نظام أسعار الصرف الحرة يميل كقاعدة عامة إلى التقلب بدرجة كبيرة الأمر الذي يجعل مصير الاستقرار الاقتصادي رهن بتحركات سعر الصرف على أن هناك نظرية ظهرت في أعقاب الحرب العالمية الأولى عرفت باسم " نظرية تعادل القوة الشرائية" ومؤدي هذه النظرية أن هناك مستوى معين يتذبذب حوله سعر الصرف ، وهذا المستوى هو الذي يعادل بين القوة الشرائية لكل من العملتين . ونتناول فيما يلي هذه النظرية ، ثم يختتم تحليلنا لنظام سعر الصرف الحر بيان مزايا وعيوب هذا النظام ( تقييم النظام ) .