نظام أسعار الصرف الثابتة

نظام أسعار الصرف الثابتة :
يستلزم الارتباط بنظام أسعار الصرف الثابتة ( قاعدة الذهب الدولية ) توافر ثلاثة شروط رئيسية هي:
تحديد قيمة ثابتة للعملة الوطنية بالذهب .
ضمان قابلية العملة الوطنية للصرف بالذهب أو العكس بلا قيد ولا شرط طبقا للمعدل الثابت المحدد بوزن وحدة العملة بالذهب .
حرية تصدير واستيراد الذهب .
ويترتب على إعمال هذه الشروط وتوافرها ارتباط عملات هذه الدول بشبكة من أسعار الصرف الثابتة. لبيان ذلك نفترض – على سبيل المثال – أن سعر الصرف بين الدولار الأمريكي والجنيه المصري هو 1 دولار = 0.8 جنيه مصري على أساس أوقية الذهب في الولايات المتحدة الأمريكية تعادل 35 دولارا أمريكيا . يعني ذلك أن أوقية الذهب في مصر تعادل 35 دولارا ? 0.8 جنيها مصريا = 28 جنيها مصريا . وفي ضوء هذه العلاقة النسبية بين الدولار والجنيه المصري الذهب فإن سعر الصرف ينحرف عنها في حدود ضيقة تقدر بنفقات نقل الذهب والتأمين عليه في حالة تصديره واستيراده . ولا صعوبة في تفهم ذلك بعد أن أشرنا إلى أن عمليات التحكيم أو المراجحة تكفي لإعادة التفاوت في أسعار الصرف بين الأسواق المختلفة إلى سعر صرف واحد .
لنفترض أن سعر الصرف قد ارتفع من 1 دولار = 0.8 جنيها مصريا فإن النتيجة الطبيعية التي تتماشى مع قواعد اللعبة في ظل نظام سعر الصرف الثابت هي قيام المقيمين في مصر بمبادلة الجنيهات بالذهب ثم إرسال هذا الذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية ومبادلته بالدولارات وإعادة الدولارات إلى مصر مرة أخرى للاستفادة من الفروق القائمة في سعر الصرف بين الدولار الأمريكي والجنيه المصري في كل من سوق النقد بالقاهرة وسوق النقد في نيويورك وهو ما سبق أن أطلقنا عليه من قبل اسم عمليات التحكيم أو المراجحة . من هنا فإن شرط تصدير الذهب من مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية يقتضي أن يكون مقدار الارتفاع في سعر الصرف أكبر من مصاريف التحكيم ممثلة في نفقات نقل الذهب والتأمين عليه . هذه النقطة الحرجة تعرف باسم الحد الأعلى أو حد تصدير الذهب فابتداء من هذه النقطة فإن عرض الذهب يصبح مرنا مرونة لا نهائية نظرا لوجود الرغبة أو الحافز لتصدير الذهب إلى الأسواق النقدية العالمية لمبادلتها بالدولارات الأمريكية للاستفادة من فروق الأسعار بين هذه الأسواق والأسواق النقدية الأجنبية .
وبطريقة مشابهة يمكن استنباط المقصود بالحد الأدنى أو حد استيراد الذهب : لنفترض أن سعر الصرف بين الدولار الأمريكي والجنيه المصري قد انخفض من 1 دولار = 0.8 جنيه مصري ، ففي هذه الحالة يقوم المقيمون في مصر بمبادلة الجنيهات المصرية بالدولارات الأمريكية في مصر وإرسالها إلى أمريكا لمبادلتها بالذهب ، ثم إرسال هذا الطلب إلى مصر ومبادلته هناك بالجنيهات المصرية للاستفادة من الفروق في سعر الصرف للدولار الأمريكي والجنيه المصري بين أسواق النقد المصرية وأسواق النقد الأمريكية . ففي حالة انخفاض سعر الصرف عن سعر أو حد التعادل الذهبي ، فإن الطلب فإن الطلب على الصرف الأجنبي ( الدولار الأمريكي ) يصبح مرنا مرونة لانهائية . ففي هذه الحالة يصبح من المرغوب فيه شراء أكبر كمية ممكنة من الدولارات الأمريكية ثم مبادلة هذه الكميات من الذهب بالجنيهات المصرية في أسواق الصرف الأجنبية . وهنا أيضا لابد أن يكون مقدار الانخفاض في سعر الصف أكبر من مصاريف عمليات التحكيم ممثلة في مهمات النقل والتأمين على الذهب حتى يكون هناك حافز أو مبرر لعملية استيراد الذهب من الخارج .
وتتلخص المصادر الرئيسية للطلب على الصرف الأجنبي في كل من الواردات المنظورة وغير المنظورة ، وواردات الذهب للأغراض النقدية ، كما أن المصادر الرئيسية لعرض الصرف الأجنبي تتلخص في كل من الصادرات المنظورة وغير المنظورة ، وصادرات الذهب للأغراض النقدية .

 إلا أنه طبقا للقواعد المعمول بها في ظل قاعدة الذهب الدولية ( والتي أطلقنا عليها اسم قواعد اللعبة ) فإن سعر الصرف لا يمكن له أن يتحرك ألا عند سعر الصرف، أي نقطة تصدير الذهب .  فإن منحنى عرض الصرف الأجنبي يتميز عند هذه النقطة بأنه مرن مرونة لا نهائية ويتم تغطية الطلب على الصرف الأجنبي عند سعر الصرف . ومن خلال :
عرض الصرف الأجنبي الناشئ عن الصادرات المنظورة وغير المنظورة
عرض الصرف الأجنبي عن طريق صادرات الذهب .
غير أنه على الرغم من التكافؤ بين الطلب على الصرف الأجنبي وعرضه عند سعر الصرف ، فإن ميزان المدفوعات المستقل يظل في حالة عدم توازن . فزيادة قيمة الواردات الكلية عن قيمة الصادرات الكلية

 يسبب حدوث عجز في ميزان المدفوعات المستقل حيث يتم تغطيته عن طريق الموازنة أو المعاملات الاقتصادية التابعة وهي في هذه الحالة صادرات الذهب .
غير أنه وطبقا لمفاهيم النظام الاقتصادي الحر والذي تعتبر قاعدة الذهب الدولية جزءا منه ، فإنه لا يمكن تصور أن تقبل دولة ما حركة دخول وخروج لذهب كبنود موازنة . فالدولة التي تعاني من عجز في ميزان المدفوعات المستقل تكون بالتالي عرضة لاستنزاف احتياطياتها من الذهب . غير أن سرعان ما يلفتون الاقتصاديين الكلاسيك – وفي مقدمتهم – هيوم جون ستيوراتميل – النظر إلى وجود يد خفية تعمل ذاتيا في ظل قاعدة الذهب الدولية ولها القدرة على إعادة التوازن في ميزان المدفوعات دون الحاجة إلى علاج هذا الخلل عن طريق التخلي عن قاعدة الذهب وتحرير سعر الصرف أو الالتجاء إلى فرض القيود على الواردات من الخارج " وتفسير ذلك أن صادرات الذهب في حقيقة الأمر عبارة عند استبدال العملة الوطنية بالذهب الأمر الذي يؤدي انخفاض عرض النقود في الاقتصاد القومي على الأقل في بداية الأمر بمقدار كمية الصادرات من الذهب . إلا أن القضية لا تنتهي عند هذا الحد طالما تعلق الأمر بنظام نقدي يعتبر الذهب نفسه هو العملة النقدية المتداولة . ففي هذه الحالة يلجأ البنك المركزي في دولة العجز إلى إتباع سياسات نقدية انكماشية من خلال رفع سعر إعادة الخصم رفع نسبة الاحتياطي النقدي لدى البنوك التجارية أو الدخول في عمليات السوق المفتوحة بهدف المحافظة على النسبة بين غطاء الإصدار النقدي وكمية النقود المتداولة .
وطبقا لنظرية كمية النقود – وهي دعامة الجانب النقدي للفكر التقليدي – فإن انخفاض كمية النقود المتداولة بنسبة معينة يؤدي إلى انخفاض المستوى العام للأسعار بنفس النسبة في حالة ثبات الحجم الكلي للإنتاج . مطبقا لصياغة كمبردج لنظرية كمية النقود فإن النتيجة المنطقية لانخفاض كمية النقود المتداولة هي انخفاض حجم السيولة النقدية الفعلية بحيث يصبح أقل من حجم السيولة النقدية المخططة ، الأمر الذي يدفع بالوحدات الاقتصادية المختلفة إلى تخفيض حجم الإنفاق النقدي القومي .
ولما كان إجمالي الناتج القومي الحقيقي معطاة – نظرا لافتراض حالة التوظف الكامل لعناصر الإنتاج- فإن انخفاض حجم الإنفاق النقدي القومي ينعكس في انخفاض مناظر للمستوى العام للأسعار.
بل إنه من الوصول إلى نفس النتيجة بإتباع قواعد التحليل الكينري لإثبات كيف يؤدي العجز في ميزان المدفوعات المستقل إلى انخفاض المستوى العام للأسعار فارتفاع الواردات في ظل ثبات الحجم الكلي للإنفاق القومي يؤدي إلى انخفاض الطلب الفعال على كل من السلع الاستهلاكية والسلع الاستثمارية ، وهذا يؤدي بدوره إلى توليد الآثار السلبية لمضاعف التجارة الخارجية والتي تؤدي في حالة مرونة نظام الأسعار إلى تخفيض المستوى العام للأسعار . هذه الحركة الانكماشية تلقى قوى الدفع الأخرى من خلال القواعد العامة لنظرية لتفضيل السيولة في سعر الفائدة . فطبقا لهذه النظرية يتحدد معدل سعر الفائدة من خلال التفصيل النقدي أو الطلب على النقود " وكمية النقود ( عرض النقود ) وكنتيجة الانخفاض المستوى العام للأسعار يتراجع تفضيل السيولة النقدية بسبب انخفاض الطلب على المعاملات فضلا عن أن العجز في ميزان المدفوعات يؤدي إلى انخفاض عرض النقود فإذا كان انخفاض عرض النقود بمعدل أسرع من معدل انخفاض الطلب على النقود . فإن سعر الفائدة ينخفض مرة أخرى وهو ما ينعكس أيضا في زيادة الاتجاه الانكماشي المتمثل في انخفاض المستوى العام للأسعار .
ولا يتوقف الأمر عند حد حدوث تغيرات انكماشية في الاقتصادية الذي يشهد العجز في ميزان المدفوعات المستقل وإنما يشهد العالم الخارجي اتجاها تضخميا ممثلا في ارتفاع المستوى العام للأسعار . فالعالم الخارجي يتمتع بوجود فائض في ميزان المدفوعات المستقل فطبقا لنظرية كمية النقود يؤدي دخول الذهب نتيجة لزيادة الصادرات عن الواردات إلى زيادة كمية النقود المتداولة . فالبنوك المركزية الأجنبية لدول العالم الخارجي تقوم بشراء الذهب الوارد من دولة العجز مقابل الدفع بالعملات الأجنبية ويؤدي ذلك إلى زيادة الاحتياط النقدي لدى البنوك المركزية في الخارج وهو ما يدفعها إلى إتباع سياسات نقدية توسعية من خلال تخفيض سعر إعادة الخصم وخفض نسبة الاحتياطي النقدي لدى البنوك التجارية والاشتراك في عمليات السوق المفتوحة وتؤدي هذه السياسات النقدية التوسعية إلى زيادة كمية النقود المتداولة . وطبقا لنظرية كمية النقود فإن ارتفاع عرض النقود يؤدي إلى زيادة حجم السيولة النقدية الفعلية عن حجم السيولة النقدية المخططة وهذا يدفع بالوحدات الاقتصادية المختلفة إلى زيادة حجم الإنفاق النقدي وبالتالي ارتفاع المستوى العام للأسعار لدول العالم الخارجي .
وبطريقة مماثلة يمكن الاعتماد على قواعد التحليل الكينيزي في بيان كيف يؤدي فائض موازين مدفوعات العالم الخارجي إلى حدوث ارتفاع في المستوى العامة للأسعار بها .
فطبقا لقواعد نظرية مضاعفة التجارة الخارجية فإن زيادة الصادرات عن الواردات تؤدي إلى حدوث آثار موجبة لمضاعف التجارة الخارجية وفي حالة مرونة الأسعار تؤدي هذه الآثار الموجبة للمضاعف إلى زيادة حجم الإنفاق القومي وبالتالي زيادة حجم الطلب الفعال الذي يؤدي بدوره إلى زيادة المستوى العام للأسعار . وتلقى ظاهرة ارتفاع المستوى العام للأسعار دعما آخر من خلال تطبيق القواعد العامة لنظرية التفضيل النقدي لسعر الفائدة .
خلاصة ما تقدم أن حركات الذهب تحدث التغيرات المطلوبة في الأرصدة النقدية المحلية وتتغير لذلك مستويات الأسعار في الداخل وفي الخارج تغيرا يؤدي إلى تغير الطلب على الصادرات والواردات في كل دولة بالدرجة التي تعيد التوازن مرة أخرى إلى موازين المدفوعات فمن خلال الفجوة التي تنشأ في المستوى العام للأسعار بين دولة العجز ودول الفائض . يزداد عرض الصادرات ويقل الطلب على الواردات في حالة الفائض مما يؤدي إلى النهاية إلى القضاء على العجز في الدولة الأولى وانخفاض حجم الفائض أو إزالته في حالة بلاد العالم الخارجي ويتحقق بالتالي التوازن في موازين المدفوعات المستقلة وتتوقف حركات خروج الذهب تصديرا في حالة دولة الفائض .