استراتيجية المؤشرات

وتقضي تلك الاستراتيجية بقيام المستثمر ببناء محفظة مماثلة لمكونات أحد مؤشرات السوق مثل :
مؤشر ستاندر آند بور 500 S&P
مؤشر داو جونز
وبذات نسبة الأسهم لكل منشأة داخل المؤشر وهو ما يضمن للمستثمر أن يحقق عائد مماثل للعائد الذي تحققه محفظة السوق
استراتيجية لا تعترف بكفاءة السوق :
يطلق عليها الاستراتيجيات النشطة وتقوم على اعتقاد بأن أسعار الأسهم في السوق لا تعكس قيمتها الحقيقية خلال بعض الفترات الزمنية على الأقل .
مثل هذه القناعة قد يكون مرجعها معلومات لا تتاح للآخرين هذا يعني أن سبل التحليل الأساسي والفني ونماذج تقدير القيمة الحقيقية للورقة المالية تعد جميعها أدوات نافعة قد يستطيع المستثمر أن يحقق من ورائها أرباح غير عادية .
وفي هذا الصدد توجد ثلاثة مداخل للاستراتيجية النشطة لإدارة محفظة الأوراق المالية وهي :
استراتيجية اختيار الأوراق المالية :
تقتضي استراتيجية اختيار الأوراق المالية بالتحليل الأساسي والتحليل الفني كما تقتضي استخدام سبل تقييم الأسهم التي عرض لها الفصلين بهدف الوقوف على القيمة الحقيقية للورقة المالية ومقارنتها بقيمتها السوقية ثم اتخاذ قرار تضمينها مكونات المحفظة أو استبعادها منها .
والتحليل الأساسي يتطلب معلومات عن الحالة الاقتصادية العامة ( التحليل الاقتصادي ) وعن ظروف صناعة ( تحليل المنشأة ) .
هذا يعني أنه في حاجة إلى معرفة مستقبل كل صناعة وكل منشأة تنتمي إليها وبالنسبة للمنشأة يجد المحلل نفسه في حاجة إلى معلومات عن ربحية السهم المستقبلية التي تمكنه من تقدير قيمته الحقيقية بناء على مدخل مضاعف الربحية وكذا الوقوف على نسبة الأرباح الموزعة بما يمكنه من تقدير نصيب السهم منها وتقدير قيمته الحقيقية بأسلوب آخر وهو نموذج خصم التوزيعات كذلك من خلال معامل الاختلاف أو الانحراف المعياري .
هذا فضلا عن إمكانية تدعيم التحليل الأساسي بتحليل فني يقوم على دراسة الاتجاه التاريخي لحركة سعر السهم وحجم التعاملات عليه بهدف اكتشاف نم لحركة أسعار بعض الأسهم يمكن على ضوئها اتخاذ قرار إضافة أو استبعاد بعض الأسهم من مكونات المحفظة .