استراتيجية الشراء والاحتفاظ

وتقضي أنه بمجرد توافر الأموال المخصصة على المستثمر أن يسارع في الشراء دون انتظار طالما أن أسعار الأسهم في السوق تعكس القيمة الحقيقية لها .
كما أن عليه أن يتخلص منها بالبيع حينما يشاء دون انتظار فالسوق كفء وليس هناك فرصة مستقبلية من ورائها المستثمر أرباحا متميزة على حساب آخرين .
ولا تعني الاستراتيجية الساكنة المتمثلة في اشتر واحتفظ وقوف المستثمر مكتوف اليدين بل عليه أن يختار التشكيلة التي تتكون منها المحفظة بما يحقق أهدافه في إطار مستوى المخاطر الذي يبدي استعداده لتحمله .
كما أن عليه إجراء تغيرات في مكونات المحفظة إذا ما تغيرت ظروفه بشكل يسمح له بتحمل مخاطر أكبر أو يدعو لتحمل مخاطر أقل أو إذا ما انخفض أداء أحد الأسهم بصورة لافتة للنظر .
كذلك فقد تتحسن القيمة السوقية لعدد من الأسهم التي تتكون منها المحفظة لترتفع قيمتها النسبية بشكل قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى مخاطر المحفظة عما هو مخطط له بحيث يصبح إعادة تشكيل مكونات المحفظة مسألة لا مفر منها .
هذا ولكي تتحقق استراتيجية اشتر واحتفظ أهدافها ينبغي أن يراعي في تكوينها عددا من الاعتبارت من أهمها :
تحقيق مستوى ملائم من التنويع
تحديد المستوى المقبول من المخاطر بالنسبة للمستثمر
الاعتبارات الضريبية
السيولة
توقيت الاستثمار
تنويع الاستثمارات :
من أهم قواعد الاستثمار ضرورة التنويع ذلك أن من الخطأ تركيز الاستثمارات في أسهم منشأة واحدة أو ما يعبر عنه بالحكمة التي تقول لا تضع كل ما تملكه من بيض في سلة واحدة .
وأول خطوات التنويع هو اتخاذ قرار تخصيص الأصول لتحديد الأسهم التي سوق تتضمنها المحفظة ونسبة الاستثمار في كل مها .
وهناك مداخل عديدة للتنويع منها :
مدخل ماركوتيز الذي يتطلب ضرورة مراعاة عامل الارتباط بين عوائد الأسهم التي تتضمنها المحفظة
التنويع الساذج الذي يقوم على فكرة أساسية مؤداها أنه كلما زاد تنوع الاستثمارات التي تتضمنها المحفظة انخفضت المخاطر التي يتعرض لها عائدها .
فمحفظة الأوراق المالية التي تتكون من أسهم أصدرتها ثلاث شركات مختارة عشوائيا يتعرض عائدها لمخاطر أقل من المخاطر التي تتكون من أسهم أصدرتها أربع منشآت تعد أفضل من وجهة نظر المخاطر من المحفظة التي تتكون من أسهم أصدرتها ثلاث شركات فقط .
مستوى المخاطر:
يرتبط مستوى مخاطر المحفظة ارتباطا وثيقا بأهداف المستثمر التي تنعكس بالطبع على أهداف المحفظة ذاتها
وفي خلال هذا الصدد يمكن للمستثمر أن يتحكم في مستوى تلك المخاطر من خلال تشكيلة الأسهم المكونة .
فمثلا يمكن للمستثمر المحافظ الذي يرغب في تجنب المخاطر قد استطاعته أن يزيد من نسبة الأسهم الدفاعية كأسهم شركات الخدمات الهامة كالمياه والكهرباء وشركات الأدوية والأغذية .
أما المستثمر الأقل تحفظا فقد يعطي قدرا أقل من الاهتمام بهذا النوع من الأسهم ووفقا لمفهوم مخاطر المحفظة يتوقع أن يترتب على مثل هذه التشكيلة من الاستثمارات تخفيض المخاطر التي يتعرض لها المستثمر .
الاعتبارات الضريبية :
تلعب الاعتبارات الضريبية دورا هاما في اختيار الأسهم التي ينبغي أن تتضمنها المحفظة فكبار المستثمرين مثل المؤسسات المالية قد تفضل توجيه الجانب الأكبر من مخصصات المحفظة إلى أسهم الشركات التي لا تجري توزيعات عندما يكون معدل الضريبة على الأرباح الإيرادية – أي التوزيعات – أكبر من معدل الضريبة على الأرباح الرأسمالية .
السيولة :
يقصد بالسيولة إمكانية التخلص من الورقة المالية بسرعة ودون خسائر تذكر وهذا الهدف يتطلب أن تضمن المحفظة أسهما نشطة تتسم بقدرا من الاستقرار في قيمتها السوقية أو قد يتطلب تضمين المحفظة أذون خزانة أو سندات حكومية مرتفعة الجودة تصدرها منشآت الأعمال فهذه الأوراق تحقق للمستثمر السيولة المطلوبة .
توقيت الاستثمار :
لا يعتبر توقيت الاستثمار مشكلة كبيرة في ظل استراتيجية الشراء والاحتفاظ التي هي الأساس لمستثمر يؤمن بأن السوق كفء فالقاعدة أن يشتري المستثمر الأوراق المالية عندما تتوافر له نقود ويبيعها عندما يحتاج إلى النقود مثل هذه الاستراتيجية تعد أكثر ربحية وأقل مخاطر من أي استراتيجية أخرى بديلة .