وهي عبارة عن تصور المنظمة لما تريد أن تكون عليه في المستقبل . وتعريف الإستراتيجية بهذا المعنى يوفر الأساس العلمي لعملية التخطيط طويل المدى للمنظمة من خلال اهتمام الإدارة بدراسة جانبين أساسيين هما :
الموقف الحالي للمنظمة .
الطريقة التي يمكن الانطلاق بها إلى الصورة التي ينبغي تحقيقها في المستقبل .
ويتطلب ذلك أن يكون هناك إستراتيجية عامة على مستوى المنظمة ككل ، إلا أن وضع هذه الإستراتيجية العامة موضع التنفيذ يتطلب ضرورة وضع إستراتيجيات فرعية على مستوى أوجه الأنشطة الرئيسة للمنظمة خاصة في المجالات التالية :
إستراتيجية المنتج :
وهي الإستراتيجية الخاصة بالمنتج سواء كانت خدمة أو سلعة ، فهل ستفضل المنظمة التخصص في إنتاج منتج واحد ، أم تأخذ بإستراتيجية التنويع .
إستراتيجية النمو :
وتتعلق هذه الإستراتيجية بالمعدل الذي يجب أن تنمو به المنظمة ، وكيف يمكن أن يتحقق ذلك ؟
إستراتيجية التمويل :
وتتعلق هذه الإستراتيجية بالبحث عن مصادر التمويل الداخلي والخارجي ، والتوازن بين هذين المصدرين .
الإستراتيجية التنظيمية :
وتتعلق بالعديد من القضايا التنظيمية الهامة مثل : مركزية أو لا مركزية السلطة واتخاذ القرارات ، والهيكل التنظيمي ، والعلاقات الاستشارية والتنفيذية ، وأسلوب تجميع أوجه النشاط ... الخ .
إستراتيجية الأفراد :
وتتعلق تلك الإستراتيجية بالعديد من القضايا المتعلقة بإدارة الموارد البشرية للمنظمة مثل : الاختيار ، والأجور ، والتدريب ، وتقويم الأداء والعلاقات بالنقابات ... الخ .
العوامل التي تتحكم في صياغة الإستراتيجية :
يمكن التعبير عن الإستراتيجية بأنها " الوسيلة التي تختارها الإدارة العليا لتحقيق غايات للمنظمة ، وأهدافها طويلة الأجل في ظل ظروفها البيئة الداخلية والخارجية " .
وبتحليل هذا المفهوم للإستراتيجية ، نجد أن هناك عدة عناصر حاكمة في صياغة الإستراتيجية تشمل ما يلي:
الأهداف الرئيسية :
أن الأهداف الرئيسية للمنظمة هي بمثابة الركيزة الأساسية التي يتم الاعتماد عليها في صياغة الإستراتيجية . وهذا يعني أنه لا يمكن صياغة إستراتيجية صحيحة لأي منظمة إلا إذا كانت لها أهداف واضحة .
العوامل البيئية :
نظرا لأن المنظمة عبارة عن نظام مفتوح ، فلا بد من أخذ العوامل البيئية في الاعتبار عند صياغة الإستراتيجية ، وهذا يتطلب التقييم العلمي للعوامل البيئية بما تتضمنه من فرص مثل : وفرة في بعض الموارد المادية ، وأساليب تكنولوجية متقدمة ، وقوانين حكومية مشجعة للاستثمار، أو معوقات مثل وجود ندرة في بعض الموارد المادية والبشرية ، وتعقيد السياسات والإجراءات الحكومية .
تقييم الإمكانات الداخلية للمنظمة :
وهذا يتطلب تقدير نواحي القوة والضعف في إمكانات المنظمة ومواردها المادية والبشرية ، وهذا يساعد على :
اغتنام الفرص الموجودة في البيئة الخارجية .
تقليل أثر المعوقات البيئية .
علاج كل أو بعض نواحي الضعف في الظروف الداخلية للمنظمة .
(د) قيم الإدارة العليا وأخلاقياتها :
أن نظام القيم الشخصية للمدير يؤثر بشكل فعال في صياغته للإستراتيجية . فنجد أن الإدارة التي تسيطر عليها القيم الاقتصادية تميل عند صياغة الإستراتيجية إلى تعظيم العائد المادي للمنظمة ، بينما الإدارة التي تغلب لديها القيم الدينية والاجتماعية يكون تركيزها في صياغة الإستراتيجية على رفاهية المجتمع والعاملين في المنظمة .
* مزايا الاهتمام بصياغة الإستراتيجية :
تتمثل أهم المزايا التي تعود على المنظمة من الاهتمام بصياغة الإستراتيجية فيما يلي :
الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة في البيئة ، وتقليل أثر المعوقات الخارجية .
توجيه جهود المنظمة التوجيه الصحيح في الآجل الطويل ، وتخصيص مواردها بطريقة فعالة .
إمكانية إحداث التغيير باعتباره فرصة للتطوير والنمو إلى الأفضل .
القدرة على المبادأة للتأثير في بيئتها ، وليست مجرد مستجيب سلبي لما يحدث في تلك البيئة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق