عناصر التنظيم

يقوم التنظيم على مجموعة من العناصر ، وترتبط هذه العناصر بعضها ببعض ، وتوجد بينها ، علاقة تأثر وتأثير . ومن أبرز هذه العناصر ما يلي :
أولا : السلطة والمسئولية :
تعريف السلطة والمسئولية :
السلطة : " هي الحق في عمل شيء ما " .
المسئولية : " تعني تحديد الواجبات التي يعهد بها العامل لكي يؤديها ويحاسب عنها " .
ثانيا : تفويض السلطة :
تعني " منح الغير ( المفوض إليه ) حق التصرف ، واتخاذ القرارات في نطاق محدد ، وبالقدر اللازم لإنجاز مهمة معينة " . وبمعنى آخر هي " تنازل الرئيس عن بعض سلطاته الأصيلة إلى بعض من مساعديه ليمارسوها نيابة عنه " .
ويرجع سبب التفويض إلى أمرين :
الأمر الأول : غياب صاحب السلطة الأصلية عن موقع العمل لسبب أو لآخر .
الأمر الثاني : أن الأعمال الإدارية التي يقوم بها الرئيس قد تكون كثيرة ، وعبئها ثقيل ، وحينئذ يفوض الرئيس معاونيه .
(2) مزايا التفويض :
يحقق التفويض العديد من المزايا منها :
أ- أداة للتدريب والتنمية :
يعتبر التفويض أداة للتدريب والتنمية  ففي تاريخ المنظمات لم تبتكر طريقة أفضل لتعليم الناس كيف يتم القيام بالواجبات من أن تجعلهم يقومون ببعضها .

تحقيق السرعة في التصرف واتخاذ القرار :
إن التفويض يؤدي إلى السرعة في اتخاذ القرارات خاصة في حالة غياب أصحاب السلطة عن مقار عملهم ، أو في حالة بعد المسافة بين صاحب السلطة وأحد معاونيه .
بناء جيل ثاني من المديرين :
حيث يسمح التفويض بتأهيل عدد من المساعدين لكي يصيروا مديرين في المستقبل .
زيادة الرضا الوظيفي :
التعلم أثناء العمل ، والشعور بزيادة المسئولية والمشاركة ، وزيادة الاتصال بين الرئيس والمرؤوس ، كل ذلك يؤدي إلى ارتفاع الروح المعنوية للعامل .
تحقيق التعاون والانسجام :
إن عملية تفويض السلطة تؤدي إلى تحقيق التقارب بين المستويات العليا والدنيا .
عيوب التفويض :
عوامل تتعلق بالمديرين ومنها :
خوف المدير من عدم قدرة المرؤوسين على أداء الأعمال بشكل سليم .
اعتقاد المرؤوسين بأن التفويض دليل على عجز المدير ، وعدم قدرته على أداء العمل الذي فوض إليه .
شعور المدير عند الرجوع إليه في كل صغيرة وكبيرة بأهميته ، وأن التوسع في التفويض سوف تفقده أهميته
عوامل تتعلق بالمرؤوسين ومنها :
ضعف رغبة المرؤوسين في تحمل مسئوليات ، وأعباء إضافية .
الخوف من تحمل المخاطر .
ميل المرؤوسين إلى الأعمال الروتينية التي  تحتاج إلى مهارات وخبرات جديدة .
عوامل تتعلق بظروف المنظمة ومنها :
عدم وجود سياسات وإجراءات عمل واضحة توجه تصرفات المديرين .
عدم كفاءة وفعالية أجهزة الرقابة داخل المنظمة .
قد لا تحتمل طبيعة العمل حدوث تجاوزات أو أخطاء .
ثالثا : نطاق الإشراف :
يمثل نطاق الإشراف أحد العناصر الرئيسية في التنظيم ، ويسمى أيضا نطاق الرقابة ، أو نطاق الإدارة ، أو نطاق السلطة .
تعريف نطاق الإشراف :
يعرف نطاق الإشراف بأنه " عدد المرؤوسين الذين يشرف عليهم مدير أو رئيس واحد وبصورة مباشرة " .
عوامل تحديد نطاق الإشراف :
أسلوب المدير :
إذا كان أسلوب المدير في الإشراف دقيقا وتفصيليا ، فيكون من الصعب عليه الإشراف على عدد كبير نسبيا من الأفراد ، بخلاف المدير الذي يتولى الإشراف العام .
قدرات المديرين :
تختلف قدرات المديرين على الإشراف ، وبشكل عام فإن لكل فرد نطاق أو اهتمام محدد وهو يتفاوت من مدير إلى آخر .
كفاءة المرؤوسين :
كلما تحسنت كفاءة المرؤوسين في أداء واجباتهم واستعدادهم لتحمل المسئولية، كلما أمكن توسيع نطاق الإشراف .
تشابه الوظائف :
كلما كانت الوظائف التي يشف عليها المدير متشابهة ومتجانسة ، كلما أمكن توسيع نطاق إشرافه .
درجة تعقد الأعمال والأنشطة :
إذا كانت الأعمال على درجة كبيرة من الصعوبة في آدائها ، كلما احتاجت إلى متابعة دقيقة ، ورقابة مستمرة من المشرف ، وبالتالي يفضل معها نطاق الإشراف الضيق حتى يتم إنجاز تلك الأعمال والأنشطة بكفاءة وفاعلية .
نظام الاتصالات :
كلما توافرت نظم الاتصالات الفعالة ، وأمكن التنسيق بين مختلف الأفراد كلما أدى ذلك إلى اتساع نطاق الإشراف
رابعا : المركزية واللامركزية