الآثار الاقتصادية للزيادة السكانية في مصر

1-  أن مصر كدولة نامية تواجه مشكلة تزايد السكان بنسبة عالية مما يوسع القاعدة العريضة من الأطفال والمعالين ، وإن ارتفاع نسبة الإعالة في المجتمع تؤدي إلى :

·   وضع الدول النامية في مركز اقتصادي حرج بالمقارنة بالدول المتقدمة خاصة إذا علمنا أن جزءا متزايدا من الدخل القومي في هذه الدول ينبغي أن يوجه إلى الخدمات الأساسية التي تحتاجها الأعداد المتزايدة من السكان . كما أن جزءا هاما من الاستثمارات يوجه إلى النتاج الطعام اللازم لهذه الأفواه الجديدة ومن ثم نقص المدخرات حيث لا يتبقي من الدخل فلا جزء يسيرا يمكن توجيهه إلى أغراض الاستثمارات الإنتاجية التي تؤدي إلى زيادة الإنتاج والدخل القومي في النهاية .

·        نقص نسبة السكان المنتجين في المجتمع ومن ثم عرقلة عمليات التنمية الاقتصادية .

·   دفع أعداد متزايدة من العمال في المستقبل القريب إلى سوق العمل ، حيث أن هؤلاء الأطفال سوف يدخلون إلى سوق العمل بعد فترة وجيزة دون أن توجد في الاقتصاد القدرة الكافية لتأهيلهم التأهيل المناسب دون خلق فرص عمل حقيقية كافية لهم .

الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى زيادة حجم البطالة المقنعة غير المنتجة حيث تستوعبهم الدولة في أجهزتها الحكومية وفي القطاع العام استيعابا شكليا مما أحدث إهدارا خطيرا للقوى البشرية . وقد أدى ذلك إلى سوء توزيع العمالة المتاحة ، كما أوجد اختناقات شديدة في بعض المجالات والتخصصات الهامة بما في ذلك العمالة الزراعية والبناء والتشييد والمهارات الحرفية .

وما لم تتخذ إجراءات فعالة في سبيل التحكم في معدلات الزيادة السكانية العالية عن طريق خفض معدلات الخصوبة فإنه من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه التزايدي السريع في قوة العمل في السنوات القادمة .

2- ومشكلة السكان في مصر تشمل أيضا قضية توزيع السكان ، فكنتيجة لسعي الأفراد الدائب نحو تحسين مستويات معيشتهم ودخولهم عن طريق البحث عن طريق فرص عمالة أفضل يتزايد تدفق تيارات الهجرة من الريف إلى الحضر ، وبالتالي ضغط السكان المستمر على مرافق الخدمات في المناطق الحضرية وبصفة خاصة في القاهرة والإسكندرية مما يشكل عبئا متزايدا على مرافق المياه والكهرباء والمجاري والإسكان .. الأمر الذي يتطلب حلولا عاجلة لمواجهة الضغط السكاني .