كفاية رأس المال

 اكتسب موضوع كفاية رؤوس أموال البنوك أهمية كبرى في السنوات الأخيرة في ضوء التطورات المالية والمصرفية المتلاحقة من أجل تلافي انتقال مخاطر العمل المصرفي بين الدول الصناعية بعضها البعض أو من الدول الأخرى . وعلى الرغم من الانتقادات العديدة التي وجهت لاتفاقية بازل نظرا لإنجازها لصالح الدول الصناعية قد أصبح من المتعارف عليه أن تقييم ملائمة البنوك في مجال المعاملات الدولية يرتبط بدرجة كبيرة بمدى استيفائها لحدود معيار كفاءة رأس المال .

ثم قامت لجنة بازل بإجراء بعض التعديلات لتطوير أسلوب حساب معدل كفاية رأس المال . وقد تمثلت المقترحات الجديدة التي تم الإعلان عنها في سبتمبر 1999 في توسيع قاعدة وإطار كفاية رأس المال بما يضمن تحقيق الأهداف التالية :

المزيد من معدلات الأمان وسلامة ومتابعة النظام المالي العالمي .

تدعيم التساوي والتوازن في المنافسة بين البنوك الدولية نشاط وضمن تكافؤ الأنظمة والتشريعات .

إدراج العديد من المخاطر وإيجاد نماذج اختبار جديدة أكثر ملائمة للتطبيق في البنوك على كافة مستوياتها .

وضمانا لتحقيق تلك الأهداف أرست لجنة بازل للرقابة المصرفية في 16 يناير 2001 مقترح " اتفاق بازل الجديد لكفاية رأس المال " وذلك من أجل تلافي قصور المعايير السابقة وتقوم المعايير الجديدة على ثلاث ركائز أساسية تتركز في :

تحقيق درجة أكبر من التناسب بين رأس مال البنك وأصوله الخطرة .

تدعيم فعالية الدور الرقابي للبنوك المركزية والسلطات النقدية .

إفصاح البنوك عن قدر أكبر من المعلومات بشأن التزامها بمعايير كفاءة رأس المال .

وقد أكد خبراء المصارف أن المعايير المصرفية التي أقرتها " بازل " سيكون لها صدى كبير في تقليل المخاطر الائتمانية وإعادة الانضباط إلى السياسة الائتمانية التي شابه بعض العيوب خلال السنوات القليلة الأخيرة ، والتي كانت من نتيجتها ظاهرة التعثر المصرفي . وطالب الخبراء بالتطبيق الفعلي والحرفي لهذه المعايير وإتباع وسائل الحديثة في التطبيق بجانب التدريب العملي المتخصص للقائمين على تنفيذ هذه القواعد المصرفية التي يكون الجهاز المصرفي في أشد الحاجة إليها لإدارة الائتمان بأسلوب مصرفي سليم قائم على البحث والدراسة والمتابعة الدقيقة .