يرى بعض
الاقتصاديين أن هناك عددا من التحديات التي قد تواجهها عملية الدمج بين البنوك في
مصر لاسيما في الأجل القصير من أهمها :
· تشابه التوزيع الجغرافي
لفروع البنوك المندمجة في بعض المحافظات ، وهو ما قد يسبب مشاكل وتعقيدات في مسألة
تقليص عدد هذه الوحدات المصرفية وإعادة هيكلة بعض الفروع إداريا وتنظيميا.
· المشاكل المتعلقة بالاتفاق
على بعض الأمور الخاصة بالاسم والعلامة التجارية للكيان الجديد ونسب التمثيل في
مجلس الإدارة وكيفية معالجة الازدواجية في بعض الوظائف .
· ظهور بعض المشاكل مثل
انخفاض الكفاءة النسبية لبعض العاملين في مواجهة مستجدات العمل المصرفي في الكيان
الجديد مما يستلزم مزيدا من النفقات الضرورية لإعادة تدريبهم وتأهيلهم .
· المخاوف من صعوبة إحكام
الرقابة الداخلية بالكيان الجديد مع اتساع عدد الفروع والعاملين والأنشطة المصرفية
المتنوعة والمستحدثة ، لاسيما في المراحل الأولى لنشأة الكيان الجديد .
·
التكاليف الكبيرة التي تتطلبها عملية الربط التكنولوجي
بين الفروع المنتشرة للكيان الجديد .
· المشاكل القانونية التي قد
تنشأ نتيجة لزوال الشخصية المعنوية للبنكين أو أحدهما فيما يختص بعلاقة المتعاملين
( دائنين ومدينين ) مع الكيان الجديد ، وعقود الإيجار وعقود العمل ... الخ .
· قد يؤدي الدمج إلى انخفاض
رضاء العملاء نظرا تغير العاملين وإغلاق بعض الفروع ونقل الحسابات إلى فروع أخرى ،
ومن ثم فقدان عنصر التفاعل الشخصي بين العميل والعاملين بالفروع وهو أحد العناصر
الهامة في الحفاظ على ولاء العملاء .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق