أشارت لجنة بازل إلى أن الرقابة المصرفية تعد جزءا من نظام متكامل يساعد على تحقيق الاستقرار المالي ويتكون ذلك النظام من العناصر الخمسة التالية :
سياسات اقتصاد كلي مستقرة وسليمة .
بنية أساسية متطورة تشمل :
قوانين منظمة للشركات ، وحماية المستهلك والملكية الخاصة .
قواعد ومبادئ محاسبية معترف بها دوليا .
نظام مستقل لمراجعة ميزانيات الشركات ذات الحجم الهام .
رقابة مصرفية فعالة ، وذلك وفقا للتفصيل الوارد فيما بعد .
قواعد محددة لتنظيم أعمال المؤسسات المالية الأخرى بخلاف البنوك .
نظام لتسويات المدفوعات .
الانضباط الفعال للسوق الذي يعتمد على تدفق المعلومات من المقترضين إلى المستثمرين والدائنين . وعدم التدخل الحكومي في صناعة قرارات هذه الأطراف وبصفة خاصة منح الائتمان .
صلاحية للسلطة الرقابية في اتخاذ الإجراءات التصحيحية لإقالة البنوك المتعثرة أو إعادة هيكلة / تصفية هذه البنوك في الحالات الحرجة .
آليات لتوفير مستوى ملائم من التدخل الحكومي بهدف حماية النظم المصرفي عندما يتعرض لعقبات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق