أعدت لجنة بازل وثيقتين : إحداهما تمثل مجموعة شاملة للمبادئ الأساسية للإشراف المصرفي الفعال (مبادئ بازل الأساسية والتي يمكن أن تطبق في مجموعة العشر والدول الأخرى ، وثانيهما تتضمن ملخص توصيات وأطر معايير اللجنة المطبقة فعلا . وتشمل المبادئ الأساسية للجنة بازل 25 مبدأ ، تغطي كافة جوانب الإشراف المصرفي وتندرج هذه المبادئ في 7 مجموعات رئيسية هي :
الشروط الواجب توافرها لتطبيق النظام الرقابي المصرفي الفعال :
يجب أن يكون لكل مؤسسة تخضع لهذا النظام :
مسؤوليات وأهداف محددة وواضحة .
استقلالية الإدارة ، فضلا عن توافر موارد مالية كافية .
وجود إطار قانوني للرقابة المصرفية .
نظام لتبادل المعلومات ( مبني على الثقة ) بين المؤسسة والمراقبين .
منح التراخيص والهياكل المطلوبة للبنوك :
يجب تحديد الأنشطة المسموح بها للمؤسسات التي تخضع للنظام الرقابي ، ويجب عدم إطلاق كلمة بنك على المؤسسة إلا إذا كانت تمارس فعلا العمل المصرفي .
من حق السلطات التي تمنح تراخيص العمل المصرفي أن توافق على أو ترفض أي طلبات لتأسيس البنوك إذا اتضح لها عدم الالتزام بالمعايير الموضوعة ، ويتمثل الحد الأدنى المطلوب توافره لمنح الترخيص في وجود هيكل محدد لملكية وإدارة البنك ، وخطة العمل ونظم الرقابة الداخلية ، هذا فضلا عن الوضع المالي المقترح بما فيه قاعدة رأس المال ، كذلك يجب الحصول على موافقة من قبل الجهات الإشرافية في البلد الأم في حالة وجود بنك أجنبي شريك في البنك المزمع إقامته .
يجب توافر السلطة الكافية للمراقبين المصرفيين لمراجعة ورفض أي مقترحات لنقل ملكية البنك .
يجب أن تعطى للمراقبين المصرفيين السلطة في وضع معايير لمراجعة الحيازات والاستثمارات لدى البنوك والتأكد من أنها لا تعرض البنك لمخاطر أو تعوق الرقابة الفعالة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق