تقسيم الدمج المصرفي

يمكن تقسيم الدمج المصرفي إلى :

·   الدمج الطوعي : هو الدمج الذي يتم بموافقة كل من إدارة البنك الدامج والبنك المندمج ، ومن ثم يقوم البنك الدامج بشراء أسهم البنك المندمج أو القيام بشراء أصوله .

·   الدمج القسري : هو الدمج الذي تلجأ إليه السلطات النقدية لتنقية الجهاز المصرفي من البنوك المتعثرة أو التي على وشك الإفلاس والتصفية حيث يتم هذا النوع من الدمج بين بنك متعثر وآخر ناجح وغالبا ما يتم عن طريق قانون يشجع البنوك على الاندماج مقابل إعفاءات ضريبية مشجعة ، أو عن طريق مد البنك الدامج بالقروض لقاء تعهده بتحمل كافة التزامات البنك المدموج .

·   الدمج العدائي : هو الدمج الناتج عن قيام أحد البنوك ( البنك المغير ) بالاستيلاء على أسهم أحد البنوك الأخرى ( البنك المستهدف ) دون الاهتمام بموافقة إدارة البنك المستهدف من عدمه وغالبا ما يتم دون موافقته ، من خلال عرض سعر مغري للمساهمين أو عن طريق شراء الأسهم مباشرة من البورصة .

الجدير بالذكر أن نطاق عمليات الدمج لا ينحصر داخل حدود الدولة فقط بل يمكن أن يتعداه إلى الدول الأخرى.

مبررات ودوافع الدمج :

تشير الدراسات الاقتصادية إلى وجود دوافع ومبررات متعددة لدمج البنوك من أهمها :

الدوافع الداخلية :

1-    تحقيق وفورات الحجم :

تتحقق وفورات الحجم الكبير بالنسبة للبنوك من خلال :

·   الوفورات الداخلية : الناتجة عن إمكانية حصول البنوك المندمجة على التكنولوجيا المصرفية والمالية المتطورة والتي تعتبر من أهم وسائل زيادة القدرة التنافسية لتلك البنوك .

·   الوفورات الإدارية : الناتجة عن إمكانية استقطاب أفضل الكفاءات وتنمية مهارات وخبرات المدراء والموظفين ، فضلا عن خلق إدارات متخصصة ، مما ينعكس إيجابيا على سير العمل وتحسين الإنتاجية ورفع مستوى الأداء ودعم الرقابة الداخلية .

·   الوفورات الخارجية : الناتجة عن إمكانية الاستفادة من شروط أفضل في التعامل مع البنوك الأخرى والمراسلين نظرا لأن البنوك المندمجة تصبح في وضع أقوى ماليا .

ولاشك أن هذه الوفورات ( الداخلية والإدارية والخارجية ) تكون سببا رئيسيا في تخفيض التكلفة بوجه عام وزيادة القدرة التنافسية للبنوك المندمجة .

2- تحقيق متطلبات النمو والتوسع :

يعد الدمج من أفضل الوسائل للنمو والتوسع خاصة في حالة ضيق نطاق الأسواق المحلية نظرا لاشتداد المنافسة وانخفاض الوعي المصرفي وعدم تنويع الأنشطة .. الخ بالإضافة إلى تقييد عملية إنشاء البنوك الجديدة من قبل السلطات النقدية في داخل نطاق الدولة ، حيث تؤدي الاندماجات لزيادة قدرة البنك على تنويع منتجاته وأنشطته بالإضافة إلى توفير إمكانية الانتشار الجغرافي السريع بالسوق دون تحمل تكلفة بدء الدخول فيها ومن ثم يحقق الدمج تعزيز موقع البنك في السوق المصرفي المحلي والخارجي وزيادة حصته ونشاطه بأقل تكلفة ممكنة .

3- الدافع التنظيمي :

وهو أحد الدوافع الهامة التي تدفع السلطات النقدية إلى اللجوء إلى الدمج المصرفي والتشجيع عليه وذلك بغرض تنظيم الجهاز المصرفي بالصورة التي تزيد من قوته وتدعم سلامته وبما يتواءم مع التطورات التي يمر بها الاقتصاد القومي ويجنبه حدوث هزات مصرفية تؤثر سلبيا على الثقة فيه فيما لو تركت بعض المؤسسات المصرفية لتواجه مصيرها مثل الإفلاس أو التصفية .

4- مواجهة حالة التمصرف الزائد :

حيث يؤدي صغر حجم السوق المصرفي في بعض الدول قياسا بعدد المؤسسات المصرفية فيه إلى عدم كفاءة الأداء وانخفاض الإنتاجية في هذه الأسواق وإهدار الإمكانات وبالتالي تراجع في معدلات العوائد على توظيفات واستثمارات البنوك وعملائها .

ومن ثم يصبح اللجوء إلى الدمج المصرفي من أهم الإجراءات التي تتخذها السلطات النقدية للحد من عدد المؤسسات المصرفية بهدف تنقية القطاع المصرفي وتفاديا للمصاعب المالية أو التصفية التي قد تعترض بعض البنوك .