المخاطر الائتمانية للأوراق المالية

تكمن المخاطر الائتمانية في خطرين أساسيين هما " خطر التأخر عن الوفاء " ، " وخطر العجز عن الوفاء" ، بالنسبة لخطر الوفاء المتأخر فإنه من المعلوم أنه إذا علم المستثمر حامل الأوراق المالية أن فوائد دينه التي تصرف له كل شهر أو كل عدة أشهر ستتأخر لأن المدين ينوي التأخير في الوفاء بها فإنه سيصاب بخيبة أمل لن تؤثر فقط في تنبؤه بقدرة الأصول على الوفاء وإنما ينعكس ذلك على الثقة في صفقات التوريق برمتها .

وترتيبا على ذلك ، فإنه يتعين أن يزداد عدد المدينين في السندات بشكل يكفي لضمان أنه حتى لو كان من المتوقع أن يتأخر عدد منهم في الوفاء فإن ذلك التأخير لن يكون معوقا مانعا للوفاء بفوائد الأوراق المالية المصدرة . أما بالنسبة لخطر العجز عن الوفاء فإن هذا الخطر يعتمد وقوعه على الجدارة الائتمانية للمدينين، حيث قد يعجز المدين عن الوفاء بسبب التعثر المالي أو الإفلاس أو قد يكون لديه دافع قانوني لعدم الوفاء في مواجهة المصدر ، ولا مفر هنا أيضا من ضرورة اللجوء لزيادة عدد المدينين بالسندات لتحجيم خطر العجز عن الوفاء .

مخاطر عدم الوفاء الراجعة لطبيعة السندات :

قد تتدخل طبيعة أو نوع سندات المديونية في خلق مخاطر ائتمانية باحتمال عدم الوفاء بفوائدها أو بأصل مبلغ الدين ، أبرز مثال على ذلك هو السندات التجارية التي تمثل التزامات مستحقة عن بضائع تم بيعها أو خدمات تم تقديمها . في هذا النوع من السندات قد يثبت أن بعض المدينين كانوا قد قصروا أو أن البضائع المباعة كان بها نقص أو عيب ... الخ ، في مثل هذه الحالات لن يكون أمام المصدر كمشتري لسندات المديونية سوى التعجيل بتحصيل عوائد السندات قبل وقوع مخاطر التأخير أو العجز .