إن هذا النوع من
التنبؤ بالخطر لن يمكن بلوغه لو كانت سندات المديونية تمثل وفاءا بالتزامات يتم
تنفيذها في المستقبل ، هذا المقابل يدفع من المدين الممنوح له الامتياز لمانح
الامتياز ( وهو هنا البادئ للتوريق ) للحصول على ترخيص إدارة العمل مستخدما الاسم
التجاري الخاص أو العلامة التجارية للمانح وبيع منتجات أو تقديم خدمات معينة يتم
الاتفاق عليها ، مقابل منح الامتياز لا يعد في الغالب " التزاما بالوفاء
" ، وإنما مجرد " أمل في الوفاء " ويمكن حساب هذا المقابل بنسبة
معينة من المدخلات أو الأرباح الشهرية أو ربع السنوية للمنوح له الامتياز ، ولو لم
يكن هناك أرباح أو مدخلات فلن يتمكن المدين من الوفاء بهذا المقابل – كذلك لو عجز
مانح الامتياز ( البادئ للتوريق ) أو قصر في أداء ما اتفق عليه في عقد منح
الامتياز بالنسبة لتقديم ما وعد به من خدمات للمنوح له الامتياز فإنه يحق للأخير
أن يدفع بعدم الوفاء بالمقابل .
ووفقا للمادة 365
من تقنين الإفلاس الفيدرالي الأمريكي سنة 1978 فإنه في حالة إفلاس البادئ للتوريق
فسيكون له أو للأمين ( السنديك ) الحق في أن يرفض Reject
أو يسلم بــ Assume اتفاق منح الامتياز باعتباره من العقود آجلة
التنفيذ .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق