يتعين على البنوك
التي تمارس حاليا هذه العمليات توفيق أوضاعها خلال موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ
إبلاغها بهذه الضوابط والتقدم للحصول على الترخيص اللازم من البنك المركزي المصري
، وعلى البنوك موافاة البنك المركزي المصري بالبيانات اللازمة بشأن العمليات
المصرفية الالكترونية وإتاحة النقود للعملاء الكترونيا على النحو الذي ستقوم
الرقابة على البنوك بطلبه من البنوك .
يصاحب تقديم
العمليات المصرفية الالكترونية مخاطر متعددة وقد أشارت لجنة بازل للرقابة المصرفي
ة إلى أنه ينبغي قيام البنوك بوضع السياسات والإجراءات التي تتيح لها إدارة هذه
المخاطر من خلال تقييمها والرقابة عليها ومتابعتها وأصدرت اللجنة خلال مارس 1998
ومايو 2001 مبادئ لإدارة هذه المخاطر شملت ما يلي :
أنواع المخاطر :
1-
مخاطر التشغيل .
2-
مخاطر السمعة .
3-
مخاطر قانونية .
4-
مخاطر أخرى ، ومن ذلك مخاطر الائتمان والسيولة وسعر
العائد ومخاطر السوق .
وفيما يلي عرض
موجز لهذه المخاطر :
(1)
مخاطر التشغيل :
تنشأ مخاطر
التشغيل من عدم التأمين الكافي للنظم أو عدم ملائمة تصميم النظم أو إنجاز العمل أو
أعمال الصيانة وكذا نتيجة إساءة الاستخدام من قبل العملاء وذلك على النحو التالي :
(أ)
عدم التأمين الكافي للنظم :
تنشأ هذه المخاطر
عند إمكان اختراق غير المرخص لهم لنظم حسابات البنك بهدف التعرف على المعلومات
الخاصة بالعملاء واستغلالها سواء تم ذلك من خارج البنك أو من العاملين به ، بما
يستلزم توافر إجراءات كافية لكشف وإعاقة ذلك الاختراق .
(ب)عدم ملائمة تصميم النظم أو إنجاز العمل أو
أعمال الصيانة :
وهي تنشأ من إخفاق
النظم أو عدم كفاءتها ( بطئ الأداء على سبيل المثال ) لمواجهة متطلبات المستخدمين
وعدم السرعة في حل هذه المشاكل وصيانة النظم وخاصة إذا زاد الاعتماد على مصادر
خارج البنوك لتقديم الدعم الفني بشأن البنية الأساسية اللازمة .
(ج) إساءة
الاستخدام من قبل العملاء :
ويرد ذلك نتيجة
عدم إ7حاطة العملاء بإجراءات التأمين الوقائية أو بسماحهم لعناصر إجرامية بالدخول
إلى حسابات عملاء آخرين أو القيام بعمليات غسيل الأموال باستخدام معلوماتهم
الشخصية أو قيامهم بعدم إتباع إجراءات التأمين الواجبة .
(2) مخاطر
السمعة :
تنشأ مخاطر السمعة
في حالة توافر رأي عام سلبي تجاه البنك ، الأمر الذي قد يمتد إلى التأثير على بنوك
أخرى ، نتيجة عدم مقدرة البنك على إدارة نظمه بكفاءة أو حدوث اختراق مؤثرة لها .
(3) المخاطر
القانونية :
تقع هذه المخاطر
في حالة انتهاك القوانين أو القواعد أو الضوابط المقررة خاصة تلك المتعلقة بمكافحة
عمليات غسيل الأموال ، أو نتيجة عدم التحديد الواضح للحقوق والالتزامات القانونية
الناتجة عن العمليات المصرفية الالكترونية ومن ذلك عدم وضوح مدى توافر قواعد
لحماية المستهلكين في بعض الدول أو لعدم المعرفة القانونية لبعض الاتفاقيات
المبرمة باستخدام وسائل الوساطة الالكترونية .
(4) المخاطر
الأخرى :
يرتبط أداء
العمليات المصرفية الالكترونية بالمخاطر الخاصة بالعمليات المصرفية التقليدية ،
ومن ذلك مخاطر الائتمان والسيولة وسعر العائد ومخاطر السوق مع احتمال زيادة حدتها
، فعلى سبيل المثال فإن استخدام قنوات غير تقليدية للاتصال بالعملاء وامتداد نشاط
منح الائتمان إلى عملاء عبر الحدود قد يزيد من احتمالات إخفاق بعض العملاء في سداد
التزاماتهم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق