يشترط لاستمرار
السوق في التعامل ولزيادة وتعدد الأوعية المالية محل التعامل أن تكون هناك تعدد في
جهات إصدار الأوراق المالية سواء مشروعات خاصة أو شركات مختلطة . فتعدد وزيادة
الأوعية المالية لمن يتحقق إلا إذا كانت هناك عدة جهات تحتاج للتمويل عن طريق
السوق ، وبالتالي سوف تعمل على المنافسة فيما بينها على اجتذاب الفوائض النقدية
لدى المدخرين عن طريق تقديم أوعية مالية قادرة على اجتذاب هذه المدخرات ، ويستلزم
ذلك التشجيع على ارتياد مجال التمويل عن طريق سوق الأوراق المالية وذلك من خلال
الإعفاءات والحوافز الضريبية والعمل على إيجاد مؤسسات مالية متخصصة في مجال الإصدار
لرفع كفاءة هذه السوق وتقديم النصح والمشورة للشركات التي ترغب في الإصدارات
الجديدة ، وأيضا العمل على إيجاد صانع السوق لتحقق الأداء المنتظم والمستمر
للبورصة وتحقيق السيولة وضبط التعامل بها .
كذلك فإنه من
الضروري العمل على ضبط إيقاع العمل بالسوق غي المنظمة ( التعاملات التي تتم خارج
البورصة ) ، ورغم استحوذ السوق غير المنظمة على هذا الحجم من التعاملات في سوق
الأوراق المالية في مصر ، فإنه لا يوجد بالسوق المصرية تنظيم لضبط العمل بهذه
السوق رغم توجه الكثير من المستثمرين لهذه السوق لإتمام كثير من الصفقات بسبب عدم
سيولة السوق المنظمة وتأخير إتمام الصفقات .
وانطلاقا من تزايد
خطورة عدم ضبط إيقاع العمل بالسوق غير المنظمة ، بسبب ضعف الوعي الاستثماري لدى
المستثمر المصري واحتمال ظهور الممارسات غير الأخلاقية ، فإنه من الضروري تكوين
اتحاد وطني من التجار والسماسرة بهذه السوق لضبط إيقاع العمل بها ، الأمر الذي
سيؤدي إلى زيادة عدد المتعاملين بالسوق مما يؤدي لرفع كفاءة سوق الأوراق المالية في
مصر .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق