المدرسة الكلاسيكية والتطور الاقتصادي

ناقش ( آدم سميث ) في كتابه ثروة الأمم آراء التجاريين كما ناقش فيه أيضا آراء الطبيعيين ونظرياتهم في النشاط الاقتصادي وخرج من هذه الآراء والنظريات بنظرية اقتصادية متماسكة كان لها أكبر الأثر في تطور علم الاقتصاد أثناء القرن التاسع عشر فقد نادى آدم سميث بتكوين نظام رأسمالى يستند إلى عدد من القواعد منها :

·        حق الملكية الخاصة لعناصر الانتاج والتي تتيح للأفراد مالكيها حرية التصرف فيها أو توجيهها واستغلالها على النحو الذي يفضلونه وذلك في ظل حماية المجتمع عن طريق ضمانات شرعية وقانونية .

·        ونظام الملكية يستتبع الاعتراف بنظام الارث والوصية غير أن هذا لا يحول دون تملك الدولة لبعض وسائل الإنتاج مثل السدود والقناطر والترع أو دون قيام الدولة بإنشاء المشروعات التي تنتج سلعا وخدمات استهلاكية أو انتاجية وتملكها بصورة كاملة أو جزئية لكن هذه الملكية العامة لا تُشكل إلا نسبة صغيرة في الاقتصادات الرأسمالية الخاصة هي الأساس وما عداها هو الاستثناء .

·        الحرية الاقتصادية أي حرية الفرد في اختيار المهمة التي يمارسها أو استغلال ما يملك من رأسمال على النحو الذي يعود عليه بأكبر عائد ممكن وكذلك في انفاق ما يحصل عليه من دخل حسبما يتراءى له كما أنه حر في تحديد حجم إنتاجه واستهلاكه وحر في تعاقده .

ولا يمكن تصور ركن الملكية الفردية الخاصة دون حرية اقتصادية للأفراد لمن الممكن أن يمتلك الشخص وسائل الإنتاج ولكنه لا يملك حرية التصرف فيها وبالتالى تنعدم أهمية الملكية الخاصة لهذه الوسائل .

·        تحقيق أكبر ربح نقدي ممكن فالهدف المباشر من أسلوب الإنتاج في الاقتصاد الرأسمالى الحر هو تحقيق المصلحة الفردية وتحقيق هذه المصلحة يمكن ترجمته بتحقيق أكبر ربح ممكن .

وفي الواقع فإن هذا الهدف يمثل أبرز خصائص النظام الرأسمالى ويعني هذا الهدف ضرورة توافر عنصرين لدى فرد معين ، الأول : هو الدافع على القيام بنشاط ما ، والثاني : هو الرغبة في زيادة الايرادات عن النفقات التي يتكبدها في العملية الانتاجية أي تحقيق ربح .

·        سيادة مبدأ المنافسة الكاملة وهي القوة الدافعة على الابتكار والتجديد مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج وخفض التكلفة وبالتالى زيادة الاشباع للحاجات البشرية المتعددة .

·        أنه لا يتعارض بين مصلحة الفرد ومصلحة الدولة لأن مصلحة الدولة ما هي إلا مجموع مصالح الأفراد وأنه لو ترك الأفراد أحرارا فسوف يسعون لتحقيق مصالحهم الشخصية حيث أن حب الفرد لنفسه يدفعه للبحث عن انجح الوسائل لاستغلال رأسماله في صناعات قوية في الدولة والتي تحقق له أكبر ربح ممكن فيوظف من خلالها عددا كبيرا من العمال وهو في ذات الوقت مصلحة للدولة أي أن هناك يد خفية تدفع الأفراد للعمل في صالح الدولة .

وبناء على ذلك فقد رأى آدم سميث أن يقتصر دور الدولة على مجرد أن تكون دولة حارسة تتلخص وظيفتها في تقديم خدمات الأمن الخارجي والداخلى والقيام بالمشروعات العامة التي تمد الاقتصاد القومى بالخدمات الأساسية كأعمال الري والكباري ومشاريع التعليم والصحة ولا داع إلى تدخل الدولة اطلاقا لتنظيم حياة الأفراد .