وتشير التجربة
المصرية إلى أن التحول في هيكل القروض لصالح القطاع الخاص قد أسفر عن تصاعد ظاهرة
الديون المتعثرة وكان المفروض أن يؤدي إلى ازدياد كفاءة الوساطة المالية ، طبقا
لما تذهب إليه أدبيات التحرير المالي ، ويرجع ذلك لعدد من العوامل من أهمها :
1)
سوء إدارة محفظة القروض ، ومحفظة الأوراق المالية .
2)
ارتفع درجة التركز في القروض الممنوحة من القطاع الخاص .
3) وجود قدر كبير من
التركز لقروض القطاع الخاص في بعض المجالات التي تتسم بدرجة عالية من المخاطرة (
قطاع البناء والتشييد ) .
4) النمو الكبير في
القروض الممنوحة لعملاء القطاع الخاص بالعملات الأجنبية التي وصلت نسبتها 68% من
قيمة الدوائر عام 1999 .
5)
صعوبة تحويل الأصول العينية والمالية إلى نقدية عند
الحاجة .
6) حصول القطاع الخاص
على نسبة هامة تصل إلى نحو 53% من قروضه دون ضمان عيني ( وفي ظل الركود تصعب تحويل
الضمانات العينية إلى سيولة دون خسائر كبيرة ) .
7)
سوء إدارة الموارد والاستخدامات .
8)
القصور في الكفاءة الإدارية والتنظيمية .
ويمكن تفسير تلك
الظواهر بما يشار إليه في العديد من الأدبيات المصرفية من أن المراحل الأولى
" للتحرير المالي " عادة ما تقترن باتجاه البنوك إلى قبول درجة أعلى من
المخاطرة ، سواء لتعظيم الربح أو نتيجة الافتقار إلى الخبرات والمهارات الفنية
القادرة على التقييم الصحيح للمخاطر الائتمانية والمتابعة الدقيقة للقرض خلال مدة
سريانه . وهو الأمر الذي تشير إليه كتابات وتقارير البنك المركزي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق