الموارد الذاتية للبنك التجارى

تعرف باسم الموارد الداخلية وتتكون من حساب رأس المال المدفوع والاحتياطات والمخصصات والأرباح غير الموزعة ونشير إلى كل منهما فيما يلي :

(1) رأس المال المدفوع :

يعد رأس المال المدفوع مؤشرا رئيسيا لقوة المركز العالمي للبنك ويمثل رأس المال المدفوع النواة الأولى لموارد البنك التي يبدأ بها نشاطه ويعكس رأس المال المدفوع حجم النشاط المتوقع للمصرف ويعتبر مؤشرا لدرجة متانة المركز المالى للمصرف والذي يعكس درجة ثقة المتعاملين معه في المجال المصرفى والمالى وحاليا تفرض التشريعات المصرفية حد أدنى لرأس المال المدفوع في المصرف ولا تمنع زيادة رأس المال ولكنها تمنع عادة التعامل بالسحب مع رأس المال إلا في حالة إشهار إفلاسه أو مواجهة الخسائر .

ويزداد رأس المال عندما تقرر إدارة البنك طلب جزء من رأس امال المكتتب منه ولم يدفع مثلا أو بإصدار أسهم جديدة أو زيادة قيمة الأسهم القديمة وينخفض رأس المال عندما تنخفض قيمة الأسهم .

ويعد رأس المال أكثر الخصوم ثباتا واستقرارا فهو بجانب اعطاؤه للثقة للمودعين فهو يستخدم في تغطية وضمان حقوق المساهمين عند انخفاض القيمة السوقية للأصول كما أنه يشكل أحد الأساسات القوية لدعم علاقة البنك بمراسليه في الخارج . وينظر رأس المال على أنه ضمانا لحقوق الدائنين قبل أن يكون ضمانا لحقوق المساهمين فمن المعروف قانونا أن حقوق الدائنين مقدمة على حقوق المساهمين لذلك ففي حالة تعرض أحد البنوك للإفلاس فإن المساهمون لا يحصلون على قيمة أسهمهم إلا بعد أن يستوفى الدائنون حقوقهم وأهم فئة من هؤلاء الدائنون هم المودعين . ويقال أن البنك يعتمد في مزاولة أعماله على أموال الغير وتعود تلك المقولة إلى أن رأس المال لا يشكل سوى نسبة ضئيلة من جملة خصومه ومن ثم يحتل أهمية ضئيلة في ميزانية البنك لذلك فإن الضمان الحقيقي لحقوق المودعين لا يتوقف على مقدار رأس مال البنك فحسب ولكن يتوقف بشكل أساسي على مدى سيولة الأصول التي يستثمر فيها البنك موارده .

(2) الاحتياطي :

يقصد بالاحتياطيات هي تلك الأرصدة التي يجذبها البنك من صافى أرباحه القابلة للتوزيع على المساهمين في رأسماله وذلك لدعم مركزه المالى . وتعتبر تلك المبالغ ملكا للمساهمين لأنه تم اقتطاعها من الأرباح وتنقسم تلك الاحتياطيات إلى احتياطي قانوني واحتياطي خاص  

الاحتياطي القانوني : هو الذي يحدده القانون عن طريق البنك المركزي ويشكل نسبة ميعنة من رأس المال وليس للبنك أي اختيار فيه

الاحتياطي الخاص : هو الذي يقوم البنك بالاحتفاظ به باختياره دون تدخل من أي جهة خارجية وذلك لتدعيم مركزه المالى .

(3) الأرباح غير الموزعة :

وهي مبالغ يستقطبها البنك من إجمالى أرباحه بصفة مؤقتة تعتبر من الموارد المتاحة للاستخدام .