دور البنك المركزي في الرقابة على الائتمان المصرفى

يلعب البنك المركزي الدور المباشر في تحديد حجم المعروض النقدي من خلال تحكمه في عملية اصدار النقود القانونية كما يتدخل بشكل غير مباشر في التأثير على المعروض النقدي من خلال التدخل في عملية قيام البنوك التجارية بخلق النقود من خلال الائتمان الذي تقدمه لعملائها .

ولأن النقود لا يمكن أن تنظم بشكل تلقائي في المجتمع فلابد من تدخل البنك المركزي وحيث أن البنوك التجارية تحصل على الودائع من العملاء ثم تحتفظ بالاحتياطي القانوني لدى البنك المركزي ثم تقوم بزيادة حجم الائتمان وبمعدلات أكبر من الودائع التي تتلقاها مما يؤدي لزيادة كبيرة في المعروض النقدي .

وحيث أن قدرة البنوك التجارية على منح الائتمان المصرفي والتوسع فيه تتحدد بعدة عوامل منها حجم الأرصدة النقدية التي تحتفظ بها في شكل احتياطي قانوني لدى البنك المركزي ونسبة الاحتياطي القانوني التي يحددها المصرف المركزي كما يتحدد أيضا بسعر الفائدة على القروض التي تحصل عليها من البنك المركزي في حالة احتياجها  إلى موارد مالية إضافية ومن ثم فإن البنك المركزي في تطوره الحديث يستطيع التأثير في العرض النقدي المصرفي ( الائتمان المصرفى ) وتوجيهه وجهة تتفق وتنفيذ سياسة مستقرة من خلال عددا من الأدوات أو الأسلحة النقدية .

وتعد سياسة تغيير سعر البنك أو ما يطلق عليها سياسة سعر الخصم من أقدم الأسلحة التي استخدمها بنك انجلترا والبنك الفيدرالى الأمريكي كسلاح فعال في التأثير على حجم الائتمان المصرفى ثم تلى ذلك استخدام سلاح عمليات السوق المفتوحة وهي أسلحة ذات تأثير غير مباشر في حجم الائتمان المصرفى .

وقد أعقب فترة الكساد العظيم زيادة تدخل الدول في النشاط الاقتصادي مما تطلب إضافة أسلحة أخرى ذات تأثير كمي مباشر في حجم ما تمنحه البنوك التجارية من ائتمان ومن أهم هذه الأسلحة نسبة الاحتياطي القانوني وتحديد حد أقصى لما تمنحه البنوك التجارية من ائتمان أو ما يعرف بسقف الائتمان وهو يتمثل عادة في التزام البنوك التجارية بعدم تجاوز ما تمنحه من ائتمان نسبة معينة من الودائع التي تحتفظ بها لديها .

ومع تعقد النشاط الاقتصادي سعت البنوك المركزية إلى التأثير على جانب الطلب على الائتمان من خلال التأثير على التمويل اللازم لتمويل أنواع معينة من الأنشطة الاقتصادية ذات التأثير على التمويل اللازم لتمويل أنواع معينة من الأنشطة الاقتصادية وظهر ما يعرف بالرقابة الكيفية على الائتمان ذات التأثير المباشر أو الرقابة المباشرة على الائتمان . وحاليا أخذت البنوك التجارية وخاصة العريقة منها في ممارسة تأثيرها على الائتمان المصرفي وتوجيهه من خلال الاتصال الشخصي المباشر بين محافظتي البنوك المركزية والمسئولين في البنوك التجارية وغيرها ومحاولة اقناعهم دون اتخاذ قرارات بالتعاون في تنفيذ سياسة ائتمانية قومية مستقرة وهذا ما يعرف بأسلوب الاقناع الأدبي فنجاح هذا الأسلوب في التأثير على الائتمان المصرفي يحكمه إلى حد كبير مدى تعاون البنوك الأخرى مع البنك المركزي في ضوء ما يتمتع به من قوة رهيبة لديها ومما يؤكد قوة وهيبة البنك المركزى  أنه يسعى لتحقيق المصلحة العامة للمجتمع ولا يدخل في منافسة مع هذه البنوك في نشاطها التمويلى .