الاستثمار في الأوراق المالية

يمكن تعريف الاستثمار بأنه استخدام المدخرات في تكوين الاستثمارات ( أو الطاقات الانتاجية الجديدة ) اللازمة لعمليات انتاج السلع والخدمات والمحافظة على الطاقات الإنتاجية القائمة أو تجديدها .

كما أن هذه الطاقات الإنتاجية أو الاستثمارية ما هي إلا سلع إنتاجية أي سلع لا تشبع اغراض الاستهلاك بل تسهم في انتاج غيرها من السلع والخدمات وتسمى هذه السلع أيضا السلع الرأسمالية أي السلع التي تتمثل في رأس المال العيني أو الحقيقي الذي لا غنى عنه في أي عملية انتاجية .

تقوم الاستثمارات على أربعة مقومات هي :

1-    الموارد المتاحة : وهي الأموال التي يمكن توفيرها

2-    المستثمر : وهو شخص طبيعي أو اعتباري

3-    الأصول : وهي الاستثمارات التي يوظف بها المستثمر أمواله

4-    غرض المستثمر : هو النتائج التي يتوقعها المستثمر من استثماراته

أنواع الاستثمارات :

1- حسب طبيعة الأصول المستثمرة :

حيث تقسم إلى استثمارات في أصول حقيقية واستثمارات في أصول مالية والأصل الحقيقة وهي الأشياء الملموسة من أراضي وعقارات وقطع أثرية أما الأصول المالية فهي شراء أوراق مالية من أسهم وسندات .

2- حسب الحقوق التي تنشأ من الاستثمار :

إن قيام الفرد باستثمار أمواله في نوعية معينة من الاستثمارات لابد وأن تنشأ له حقوق نتيجة لذلك وهي إما حقوق ملكية أو حقوق دائنية

3- حسب الدخل المحقق من الاستثمار :

قد يحقق الاستثمار دخل متغير مثل الاستثمار في الأسهم حيث يكون العائد حسب نتيجة أعمال الشركة مع ربح أو خسارة وقد يكون الدخل متسما بالثبات مثل الاستثمار في شراء سندات ذو فائدة ثابتة .

4- حسب الضمانات الاضافية :

حيث تصنف الاستثمارات حسب طبيعة الضمانات الاضافية المصاحبة للاستثمار وهي تنقسم إلى نوعين : استثمارات بضمان أصول أخرى حقيقية أو مالية واستثمارات بدون ضمان من أصول أخرى وتكون النوعية الأولى أكثر أمانا من الثانية .

5- حسب الطبيعة التسويقية :

أي مدى سهولة تحويل الاستثمارات إلى سيولة نقدية وقت الحاجة وبدون خسائر كبيرة أي تحويلها إلى نقدية بسرعة وبدون خسارة وفي هذه الحالة يجب التفرقة بين استثمارات في أوراق مالية غير قابلة للتداول واستثمارات في أوراق مالية قابلة للتداول مثل الاسهم والتي يمكن نقل حق الملكية بشكل قانوني إلى طرف آخر والاستثمار في أوراق مالية قابلة للتداول يكون أكثر سيولة من الاستثمار في أوراق مالية غير قابلة للتداول .