1- تحقيق الدخل أو العائد :
يتميز الاستثمار في الأوراق
المالية أنه يدر نوعين من الدخل :
·
دخل دورى
·
دخل رأسمالى
ويتمثل الدخل الدورى في
الفوائد ( في حالة شراء السندات ) وتوزيعات الأرباح ( في حالة شراء الأسهم )
أما الدخل الرأسمالى فيتمثل
في شكل حدوث زيادة في أسعار الأوراق المالية وبما يزيد عن سعر الشراء ( قيمتها
الأصلية )
وقد يسعى بعض الأفراد للبحث
عن الدخل الدورى بشكل أكبر من الدخل الرأسمالى والعكس صحيح وذلك حسب ظروف كل فرد
ومدى احتياجه للدخل الآن أم في المستقبل القريب أم البعيد .
2- الحفاظ على قيمة الأصل
المستثمر :
إن المستثمر وهو في سعيه
لتحقيق أعلى عائد من استثماراته يجب ألا يغفل حقيقة هامة ألا وهي حماية أصل ثروته
من التناقص ويلعب التضخم الدور الرئيسي في انخفاض قيمة الأصول المستثمرة في الاسهم
والسندات لذلك يجب اختيار بعض أنواع الأوراق المالية ذات الجودة العالية والتي
تنمو بمعدل كاف يفوق على الأقل معدل التضخم المحقق وذلك حتى لا تنخفض القوة
الشرائية لأصل المبلغ المستثمر .
3- السيولة :
إن الفرد إذا كان يسعى
للاستثمار في الأوراق المالية فإن لديه هدفان يجب عليه أن يحاول بقدر الإمكان التوفيق
بينهما ألا وهما الربحية والسيولة وتتحقق الربحية في العائد المحقق وتتحقق السيولة
باختيار استثمارات ذات جودة عالية قصيرة الأجل أي يمكن تحويلها إلى سيولة وبشكل
سريع وبدون خسائر فادحة .
4- إمكانية إدارة الاستثمار :
إن قرار الاستثمار في الأوراق
المالية ليس بالقرار السهل فلم تعد هذه العملية تقتصر على البحث عن أحد سماسرة
الأوراق المالية وسؤاله عن أفضل الأسهم أو السندات لشرائها أو ايجاد أحد صناديق
الاستثمارات ذات الكفاءة الكبيرة لوضع الأموال به بل يجب أن يتوفر درجة من الوعي
والفهم والدراسة لدى المستثمر لكي يدير بفعالية وكفاءة استثماراته حتى يعرف متى
يقوم بالشراء ومتى يقوم بالبيع فإذا لم يتوفر له ذلك فإن عليه أن يتحمل تكلفة إدارة
هذا الاستثمار من خلال بعض المؤسسات المتخصصة والتي انتشرت كثيرا في الآونة
الأخيرة وتعتبر الأوراق المالية الجيدة هي التي تحتاج لجهد قليل في إدارتها بشكل
يحقق الأهداف المرغوبة .
5- مدى توافر ضمانات
للاستثمار :
هناك أوراق مالية تصدر بضمان
سواء مالى أو حقيقي وهناك أوراق مالية تصدر بدون ضمان وسوف يكون المستثمر بالتأكيد
في وضعية أفضل ويتمتع بدرجة أمان في استثماراته في حالة شراء أسهم وسندات مضمونة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق