يمكن تقسيم الأسواق المالية
إلى سوقين :
1- السوق الأولى ( سوق
الاصدار ) :
هو السوق الذي يكون فيه
البائع للورقة المالية ( السهم أو السند ) هو مصدرها الأصلى
ويختص هذا السوق بالتعامل في الإصدارات الجديدة
سواء لتمويل مشروعات جديدة أو للتوسع في مشروع قائم وذلك من خلال زيادة
رأسمالها، وهذا يعني أن المؤسسات التي تحتاج إلى أموال يمكنها إصدار عدد من
الأوراق المالية وطرحها للاكتتاب سواء كان اكتتاب عام أو اكتتاب عام وهذا ما يعطي
فرصة لجميع الأفراد و الهيئات المختلفة عن طريق مدخراتهم للمشاركة في توفير
الأموال، إذن فالسوق الأولي ما هو إلا أداة لتجميع المدخرات وتقديمها
للمشروعات وتنشأ نتيجة لذلك علاقة بين مقدمي الأموال (المكتتبين) وبين تلك
المشروعات.
مثال : عندما تعتزم شركة
جديدة طرح أسهمها في السوق للاكتتاب العام أو حين تقوم شركة قائمة أصلا بإصدار
سندات جديدة أو أسهم فإن تلك الأسهم والسندات يتم طرحها في السوق الأولى
2- السوق الثانوي :
هو السوق الذي يتم التعامل
فيه بالأسهم والسندات التي سبق اصدارها والتي يتم التداول بها بين المستثمرين
ويختص هذا السوق بالتعامل في الأوراق المالية التي
تم إصدارها من قبل وطرحها أي بعد توزيعها سواء مباشرة أو بواسطة إحدى المؤسسات
المالية المتخصصة ويطلق على هذا السوق البورصة. ولقد ظهرت البورصة في القرن الثامن
عشر من خلال المراحل الأولى لتراكم رأس المال، وكانت نشأتها مرتبطة بتزايد أهمية
القروض التي اعتبرت أحدج أهم العوامل التي ساعدت على تراكم رأس المال كما أن
التعامل بالأوراق المالية بدوره مكن من تجميع ثروات هائلة لدى المضاربين في
البورصة.
مثال : طالما أن المصدر
الأصلى لتلك الأسهم والسندات غير مضطر الى استردادها قبل تاريخ استحقاقها فإن هذه
السوق تسمح للمستثمرين باستبدال هذه الأوراق بالنقدية قبل هذا التاريخ .
أنواع أسواق السوق الثانوي :
يقسم السوق الثانوي إلى أربعة
أسواق هي :
1- سوق يتكون من السماسرة
العاملين بالسوق المنتظمة
2- سوق آخر يشمل السماسرة غير
الأعضاء في السوق ولكن لهم الحق في التعامل في الأوراق المالية .
3- سوق ثالث يتكون من بيوت
السمسرة من غير أعضاء الأسواق المنظمة ولهم الحق في التعامل في الأوراق المسجلة
بتلك الأسواق .
4- سوق رابعة وأخيرة وهي التي
يتم التعامل فيها مباشرة بين الشركات الكبرى والتي يكون الهدف منها استبعاد
السماسرة لتخفيض نفقات الصفقات الكبرى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق