استخدامات المصارف التجارية

المصرف التجارى هو مشروع خاص يستهدف من نشاطه تحقيق الربح وبالتالى يوجد عند المصرف الدافع لتوظيف كل الموارد المتاحة لديه وعند ترك جانب عاطل من موارده ولكن توجد علاقة طردية بين معدل العائد على الأصول ونسبة المخاطرة التي يعكسها احتمالات الخسارة عن اضطرار المصرف لبيع هذه الأصول وذلك وفقا لدرجة سيولة الأصول التي يوظف المصرف فيها موارده وبصفة عامة يقوم المصرف بتنويع الأصول التي يحتفظ بها في محفظته متدرجا في سيولتها ( وبالتالى ربحيتها عكسيا ) كالتالى :

(1) مجموعة الأصول تامة السيولة وعديمة الربحية :

وتتكون من الأصول النقدية لدى البنك من الأرصدة النقدية في خزائنه والاحتياطي لدى البنك المركزى والأرصدة النقدية لدى البنوك الأخرى وتمثل الأرصدة النقدية الحاضرة الأساس المستخدم في مواجهة الطلبات اليومية للعملاء والمودعين وهي أصول كاملة السيولة بنسبة 100% وربحتيتها = صفر % أي لا تولد ايرادا للبنك .

(2) مجموعة الأصول عالية السيولة والمدرة للعائد وتتدرج إلى :

الأصول عالية السيولة المدرة للعائد :

تتسم هذه النوعية من الأصول بتمتعها بدرجة عالية من السيولة مع وجود معدل للعائد يتناسب عكسيا مع درجة السيولة وتنقسم هذه الأصول إلى عدة مستويات منها :

أ- الأصول به النقدية :

مثل الأرصدة المستحقة للمصرف على المصارف الأخرى والأوراق التجارية المخصومة من قبل العملاء والقروض المقابلة للاستدعاء عند الطلب . هذه الأصول تتسم بدرجة عالية من السيولة وبالتالى تعطي معدل عائد منخفض نسبيا عادة يكون أقل من 3% سنويا .

ب- الأوراق المالية الحكومية :

وهي من الأصول عالية السيولة بسبب الثقة العالية في الجهة المصدرة لها وهي تتراوح بين أصول قصيرة الأجل مثل أذون الخزانة التي الحد الأقصى لأجلها سنة وأصول طويلة الأجل مثل السندات التي تصل آجالها إلى عشرة سنوات ويساهم وجود هذه الأصول إلى مكونات النسب القانونية للاحتياطي والسيولة في زيادة درجة سيولة هذه الأصول .

وتفضل البنوك الأوراق المالية الحكومية لسببين :

السبب الأول : أن هذه الأوراق مضمونة وتتمتع بأمان كامل حيث ينعدم خطر عدم السداد .

السبب الثاني : هو اتساع نطاق السوق أمام هذه الأوراق وتستطيع البنوك إذا اشتدت حاجتها للنقود أن تحصل عليها بسرعة وبتكلفة ضئيلة من خلال بيع هذه الأوراق .