أهمية دراسة السوق

دراسة الجدوى .. خطوات و أهمية  دراسة السوق

يشتمل السوق على جميع مستهلكي السلعة الحاليين أو المرتقبين, سواء كانوا أفراد أو منظمات, وتصنيف السوق له أهمية كبيرة حيث أنه عادة ما يظهر أفضل الإجراءات التي يمكن استخدامها في تقدير حجم الطلب, والأشكال الرئيسية للسوق هي: سوق المستهلك النهائي, والسوق الصناعية, والوسطاء, والحكومة. ويمكن استخدام خصائص السلعة في تصنيف السوق ( سلع معمرة أو غير معمرة, وكذلك سلعة معروفة وسلعة جديدة) . كما يمكن تصنيف السلعة على أساس الطلب في السوق وحصة السوق وإمكانيات السوق حالياً ومستقبلاً.وعلى هذا الأساس يتم تحليل السوق على أساس تصنيف واحد أو أكثر من هذه التصنيفات.

أ- تقديرات السوق الحالية:

ويقصد بتقديرات السوق إعداد تقديرات كمية الطلب, وفي هذه الحالة تهتم بقياس الطلب الحالي في السوق, وتحديد حصة المنشأة من السوق وأحيانا تحديد إمكانيات السوق السلعية, ولتحديد حجم الطلب على السلعة يجب أن تحدد المنطقة الجغرافية التي توجه إليها السلعة, وكذلك مجموعات المستهلكين التي سيتم دراستها, ووحدات القياس المستخدمة, وأخيرا الفترة الزمنية التي سيتم تغطيتها, ولاشك أن الطلب على السلعة يتوقف على الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي يطلق عليها أحياناً المناخ التسويقي, ويتوقف أيضاً على الجهد التسويقي داخل الصناعة, أما إمكانيات السوق فهو مفهوم يستخدم في بعض الأحيان لتحديد حجم السوق إذا كان مستوى الجهد التسويقي للصناعة قد وصل إلى أقصاه, في ظل مناخ تسويقي معين. وأخيراً فإن حصة السوق هي ذلك الجزء من السوق الذي تستطيع المنشأة أن تسيطر عليه. ويتوقف هذا الجزء على جهد المنشأة التسويقي بالمقارنة بجهود المنافسين.

ب- تقدير حجم السوق:

إن تقدير حجم السوق الكلي, يعتبر أمراً ضرورياً لتقدير حصة المنشأة من هذه السوق, وفي حالة وجود بيانات تشير إلى وجود مبيعات كافية للمنشأة لا يكون هناك داع للتحديد الكمي الدقيق للحجم الكلي للسوق, وعادة يكون مصدر هذه البيانات هو نتائج عملية تجميع البيانات الأولية.

وتختلف درجة الصعوبة التي يتضمنها تقدير حجم السوق من حالة لأخرى, فلا شك أن تقدير السوق للسلعة الجديدة تتضمن عدداً أكبر من المشاكل عن حالة تقدير حجم السوق لسلعة قائمة فعلاً.

ويتم تحديد حجم السوق باستخدام أسلوب البيانات المباشرة أو أسلوب البيانات الملحقة, ويستخدم الأسلوب الأول في الحالات التي تتوافر فيها المعلومات عن السلعة الخاضعة للدراسة. أما أسلوب البيانات الملحقة فيستخدم البيانات التي لا تخص السلعة بطريقة مباشرة ولكنها ترتبط بها بطريقة غير مباشرة, وفي هذه الحالة يقوم تقدير حجم السوق على إنشاء علاقة بين السلعة الخاضعة للدراسة ومتغير أخر تتوافر لدينا معلومات عنه, وتزداد فرصة هذا الأسلوب في النجاح إذا كان الطلب على السلعة مشتقاً من الطلب على المتغير (أو العكس), وكذلك إذا كان الطلب على السلعة وعلى المتغير مكملان لبعضهما, وأخيراً فكثيراً ما يستخدم الباحث أسلوب الجمع بين المصادر الأولية والثانوية في تقديم حجم الطلب.

ج- تحديد حصة المشروع من السوق :

بعد قيام الباحث بتحديد حجم السوق الإجمالية للسلعة يقوم بتحديد نصيب المشروع منها وليس هناك طريقة واحدة لتقدير هذه الحصة, حيث تتوقف الوسيلة المستخدمة على المعلومات المتوفرة, وعموماً هناك مجموعة من العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند القيام بهذه المهمة ومنها جودة السلعة, والتسعير,تكلفة الإنتاج, مواقع المنافسين وكذلك اتجاهات نمو السوق, ويمكن اعتبار التسعير والمنافسة من أهم العوامل في تحديد درجة اقتحام المنشأة للسوق.