معايير قياس الربحية و العائد: الطريقة المحاسبية
وهي تعرف أيضا
بطريقة متوسط العائد أو بطريقة العائد الدفتري على الاستثمار الدفتري، أو بطريقة
المتوسط الدفتري، أو ببساطة طريقة العائد على الاستثمار. وترجع تسميتها بالطريقة
المحاسبية إلى أنها تقدم إجابة يمكن مقارنتها مع النتائج التي ستنعكس فيما بعد في
السجلات الدفترية، فهي لا تقوم على أساس التدفقات النقدية من داخله أو خارجه بل
تقوم على الأساس المحاسبي، وخاصة فيما يتعلق بتحديد الأرباح المتوقعة من الإنفاق
الرأسمالي المقترح.
ويمكن تعريف متوسط
معدل العائد أو العائد على الاستثمار بأنه النسبة بين متوسط صافي الربح السنوي بعد
الضريبة للاقتراح الاستثماري خلال حياته الإنتاجية وبين متوسط قيمة الاستثمار
اللازم للاقتراح. ولتوضيح كيفية حساب متوسط معدل العائد سنفترض أن استثمار مبلغ
20000 جنيه في آلة مقترحة يتوقع أن يحقق متوسط صافي ربح بعد الضريبة يبلغ 2800
جنيه سنويا وذلك خلال الحياة الإنتاجية للآلة والتي تقدر بأربع سنوات، وبالإضافة
إلى ذلك يحتاج الاقتراح إلى رأس مال عامل إضافي يبلغ 4000 جنيه لكي يستثمر في
المخزون والصيانة وهما من مستلزمات تشغيل الآلة الجديدة، ولتحديد متوسط معدل
العائد ينبغي مقارنة متوسط صافي الربح السنوي الذي يبلغ 2800 جنيه بمتوسط الاستثمار
خلال الحياة الإنتاجية للآلة، فإذا نظرنا إلى الاستثمار فسنجد أن ما يستثمر في
المخزون والصيانة سيظل خلال السنوات الأربع، ولكننا سنسترد بالتدريج مبلغ الـ
20000 جنيه المستثمر في الآلة أصلا، وبافتراض أن الإهلاك يتم بطريقة القسط الثابت
فإن الاستثمار في الآلة سينخفض من سنة لأخرى، عن 20000 جنيه إلى صفر (هذا بافتراض
عدم وجود قيمة للخردة) وبالتالي فإن متوسط الاستثمار في الاقتراح خلال السنوات
الأربع هو 14000 جنيه حصلنا عليه كالآتي:
4000 جنيه + 0.5
(20000 جنيه + صفر) = 14000 جنيه وبمقارنة متوسط الربح السنوي بعد الضرائب بمتوسط
الاستثمار يمكننا حساب متوسط معدل العائد كالآتي:
(2800/14000) x 100 = 20% بعد الضرائب.
ورغم بساطة الطريقة
المحاسبية وسهولة احتسابها وعدم حاجتها إلى إجراءات تختلف عن الإجراءات المحاسبية
التقليدية إلا أنها تنطوي على الكثير من العيوب ونقاط الضعف أهمها:
1-
هذه الطريقة لا
تأخذ في الحسبان القيمة الزمنية للنقود ونظرا لأنها تعطي أوزانا متساوية لأرباح
الفترات المختلفة وكذلك للمدفوعات المتعلقة بالإنفاق الرأسمالي والتي قد تتم في
فترات متفاوتة.
2-
تفشل هذه الطريقة
في المفاضلة بين الاقتراحات التي تحقق عائدا متساويا على الاستثمار رغم اختلافهم
في نمط تحقيق صافي الأرباح السنوية.
3-
تقوم هذه الطريقة
على الأساس الدفتري وليس على أساس التدفقات النقدية ويؤدي هذا إلى تحميل الاقتراح
الاستثماري ببعض عناصر التكاليف التي لا يعتبر مسؤولا عنها لأن المنشأة كانت
ستتحملها حتى ولو لم ينفذ هذا الاقتراح.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق