درجة الضرورة

معايير قياس الربحية أو العائد المالي للمشروع : درجة الضرورة

يمكن تعريف درجة الضرورة أو درجة الاستعجال بأنها ذلك المدى الذي لا يمكن بعد تأجيل اقتراح الإنفاق الاستثماري إلى سنوات قادمة. وطبقا لهذه الطريقة يتم تقييم اقتراحات الإنفاق الرأسمالي على أساس تقدير درجة الضرورة اللازمة لتنفيذ كل اقتراح، فمثلا الآلة القديمة غير قادرة على القيام بعملها، فإن درجة الضرورة تقتضي قبول اقتراح الإنفاق الاستثماري الخاص بشراء آلة جديدة لتحل محلها، هذه الضرورة أملتها الحاجة الملحة لضمان استمرار عمليات الشركة.

وبالرغم من أن لدرجة الضرورة مكانا عند تخطيط الاستثمارات الرأسمالية إلا أنها طريقة لتقييم تعتبر من أشد الطرق خطورة وأكثرها تكلفة وأن استخداما لتقييم اقتراحات الإنفاق الرأسمالي يوجد مجالا كبيرا لانكماش المنشأة وتدهور كفايتها، والواقع أن هذه الطريقة تحمل في طياتها سياسة ناجحة لتخفيض الأرباح نظرا لأنها تعمل على حماية نفقات التشغيل المرتفعة، فالإنفاق الرأسمالي –بناء على هذه الطريقة- لا يتم وفقا لما يقتضيه التحليل السليم للاحتياجات بل يكون رهنا بعنصر الضرورة وضغطها، فمثلا إذا استدعت الضرورة إحلال آلة جديدة بدلا من الآلة القديمة التي توقفت بالفعل عن العمل فإن ذلك لا يعني إطلاقا سلامة التوقيت اللازم لعملية الإحلال، فقد يكون من الأنسب أن يتم هذه الإحلال في وقت مبكر يسبق عملية التوقف ويحول دون حدوثها، ومعنى ذلك أن الشركة –التي استخدمت هذه الطريقة- لم تتعرض فقط لخطر التوقف عن العمل ومواجهة الأمر الواقع بل هي كانت تتحمل في الحقيقة نفقات إضافية للتشغيل والصيانة المرتفعة كان من الممكن تجنبها إذا تمت عملية الإحلال –بناء على التحليل العلمي- في الوقت المناسب.

ومن أهم عيوب هذه الطريقة أيضا فشلها في قياس إنتاجية اقتراح الإنفاق الرأسمالي، فهي لا تأخذ في الحسبان ربحية الاقتراح، ومن ثم لا تهتم كلية بإجراء أي تحليل للإيرادات والتكاليف المتوقعة، وعلى هذا الأساس فإن الاقتراحات ذات العائد المنخفض والتي لا يمكن تأجيلها قد تعطي أولوية عن اقتراحات أخرى تحقق عوائد مرتفعة ولكنها قابلة للتأجيل.

ومن الأمور التي تظهر ضعف هذه الطريقة أن درجة الضرورة –التي تعتمد عليها- لا يمكن قياسها قياسا كميا وموضوعيا، وإنما يتم تحديدها –لكل اقتراح- وفقا للتقدير الشخصي البحت. ولهذا فإن ترتيب اقتراحات الإنفاق الرأسمالي الضرورية تبعا لأولويتها يكون من المستحيل إتمامه وفقا لأسس موضوعية. يضاف إلى هذا صعوبة وضع معايير واحدة للقبول يمكن استخدامها للاختيار الحكيم من بين الاقتراحات المقيمة على أساس درجة الضرورة.