دراسة الجدوى الاقتصادية على المستوى القومي

دراسة الجدوى الاقتصادية على المستوى القومي

إعادة هيكلة القطاعات الإنتاجية للدولة في ظل العولمة: Globalization

يتوقف معدل النمو الاقتصادي، على إضافة المشروعات الجديدة إلى النسيج الصناعي والزراعي للدولة، ففي ظل الثورة الصناعية الثالثة، وفي ظل الاتجاه نحو العولمة والانفتاح على العلم الخارجي وما يترتب عليها من نتائج، بدأت كثير من الدول تعيد النظر في هيكل الصناعة وتعمل على إعادة هيكلة القطاع الصناعي، بالتخلي عن بعض الصناعات، وتقوية مراكز صناعات أخرى، واستخدامات صناعات أخرى. وفي ظل نظرية التبعية الدولية الإجبارية، واعتماد الدول بعضها على البعض، فإن هناك بحوث كثيرة تعتقد أن مشكلة المواجهة مع نتائج الثورة الصناعية الثالثة يمكن أن تجد حلولها المؤكدة في إيجاد صيغة للتعاون الدولي المثمر بين دول الشمال المتقدم، ودول الجنوب النامي، ويعتقد الباحثين المؤيدين لهذا التعاون في أن الصيغة المناسبة هي إيجاد نوع من إعادة هيكلة القطاع الصناعي على مستوى العالم، بحيث يكون للدول النامية دورا كبيرا في قيام واستقرار بعض الصناعات التي سوف يتوافر لها إمكانيات النجاح في هذه البلاد.

وإذا كان هذا هو الحال بالنسبة للدول المتقدمة، والتي ظلت تعاني من مشاكل البطالة والتضخم فترة طويلة، مما جعلها تفكر جديا في إيجاد الحلول الأكيدة، التي تعمل على سد الفجوة بين الأسعار، والأجور من جهة والبطالة والتضخم من جهة أخرى. ولقد كانت نتيجة البحوث الكثيرة التي أجرتها هذه الدول هي التركيز على الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية، حتى يمكن التغلب على هذه المشاكل، كما وجدت هذه الدول أن الحل الجذري لمشاكلها يكمن في إنشاء المشروعات الجديدة. والدول المتقدمة وهي تسعى لذلك تؤكد رغبتها في تحقيق النمو، وهذا مما يجعل الدول النامية لا بد أن تسعى بكل طاقاتها إلى رفع معدلات النمو، والعمل على تخطي حواجز التخلف، والعمل على تقليل الفجوة التكنولوجية والحضارية التي تفصل بينها وبين الدول المتقدمة. والحل الأكيد لهذه الدول يكمن في ضرورة إنشاء المشروعات الجديدة، لأن هذه المشروعات الجديدة سوف تمثل دفعة الدم القوية التي ستعمل على تجديد خلايا المجتمع والتغلب على أمراض البطالة، والتضخم، كما ستضمن لهذه الدول أن تحتل مكانتها المطلوبة المجتمع الأولى طبقا للمعطيات الجديدة.

الجدوى الاقتصادية على المستوى القومي:

مما لا شك فيه أن هناك أهمية لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية على المستوى القومي، وذلك بحسبان العائد الاقتصادي للمشروع، ويتم حسبان هذا المعدل بحسبان الربحية التجارية للمشروعات والتي على أساسها تضاف بعض التعديلات حتى يمكن الوصول إلى ما يمكن تسميته بالعائد الاقتصادي على مستوى الدولة.

طرق قياس العائد الاقتصادي على مستوى الدولة

يمكن تحقيق وقياس العائد على مستوى الدولة بعدة طرق أهمها:

(أ‌)    المساهمة في تخفيض الواردات: فقد ينشأ المشروع بهدف تخفيض أو الاستغناء عن الواردات. فمما لا شك فيه أن موارد الدول النامية من العملات الأجنبية تعجز بها عن الاستمرار في ضمان الواردات للاستهلاك المحلي، كما قد تقتضي عملية ترشيد الإنفاق من رصيد الدولة من العملات الحرة، تطبيق سياسة متكاملة لترشيد الإنفاق وترشيد الاستيراد، لذلك فإن من مصلحة الدولة تشجيع بعض المشروعات التي يمكنها أن تخفض أو تحل محل الواردات، ويمكن قياس هذا المعدل بتطبيق مفهوم القيمة المضافة كالآتي:

القيمة المضافة للمشروعات التي تخفض الواردات = (قيمة الواردات "مقومة بالعملة الحرة – المصروفات والتكاليف الجارية).

(ب‌)                       المساهمة في زيادة حصيلة الدولة من العملة الحرة: ويقصد بذلك مدى قدرة المشروع الجديد على المساهمة في زيادة الصادرات. وهذه القدرة سوف تعمل على تحقيق فوائد على مستوى الدولة من حيث تعديل ميزان المدفوعات، وإمكانية تحقيق التوازن بين الصادرات والواردات، كما أن هذا الوضع سوف يدعم المركز السياسي للدولة في الخارج وذلك بخلق قوة اقتصادية تدعم من الوجود الفعلي للدولة في السوق الأجنبية مما يسهل ويدعم المجهودات السياسية. ويمكن قياس هذا المعدل بدراسة هيكل الصادرات، ومدى المساهمة المتوقعة في هذا الهيكل