المخاطر السياسية للاستثمار في الخارج

المخاطر السياسية للاستثمار في الخارج

حينما نتكلم عن المخاطر السياسية للاستثمار الدولي، فإنه يتبادر إلى الذهن ما يحدث على الساحة الدولية الآن فالثورة الإيرانية، وأزمة أفغانستان، والاستيلاء على السلطة في نيكاراجوا والحرب الأهلية في سان سلفادور وأزمة الخليج، والحرب الأهلية في الكنغو أو في تشاد. كل هذه الأحداث ساهمت في تعكير هذه العلاقات الاقتصادية الدولية. وتأثرت الكثير من المشروعات بهذه الأحداث وخصوصا تلك التي تستثمر في الخارج. وتتراوح هذه التأثيرات ما بين الإعلاق الكامل للشركات في الخارج إلى عدم إمكانية تحويل فوائض رأس المال، وفي كثير من الأحيان عدم إمكانيات التشغيل الأمثل.

ومما لا شك فيه أن هناك وسائل للحماية من هذه المخاطر ولعلها تكمن في الاشتراك والحصول على ضمانات من هيئات معينة سواء حكومية أو مهنية مثال ذلك ضمانات الاستثمار الخارجي في الولايات المتحدة الأمريكية، والضمان الذي يقدمه بنك التجارة الخارجية الفرنسي BFCE أو هيئة الكوفاس COFACE ولكن هذه الضمانات تشمل فقط هذه الاستثمارات الجديدة وليست القائمة بالفعل. كما تقوم هذه الهيئات بتصنيف البلاد لاستبعاد بعضها من تغطية المخاطر.

وفي الواقع فإن الدراسات والأبحاث المتضمنة للخطر السياسي لم تبدأ إلا في نهاية الستينات، وفي عام 1978. فلقد بدأت المنظمة الأمريكية The Conference Board تحت إشراف ستيفن كوبرن Stephen J. Kobrin في إعداد دراسة متعمقة عن المخاطر السياسية في الشركات المتعددة الجنسية الأمريكية الأصل.

ولقد تناولت هذه الدراسة ثلاثة جوانب هي:

1-    تنظيم وتقييم الخطر السياسي في الشركات متعددة الجنسية.

2-    تكامل هذا الخطر وتناسقه في عملية اتخاذ القرارات.

3-    نتائج هذا التنظيم والتكامل على استراتيجيات الشركة.

ولقد قام الكاتب بإعداد قائمة استقصاء أرسلت إلى 455 شركة تم اختيارها طبقا لمعيارين أولهما أن يكون رقم الأعمال السنوي أكثر من أو يساوي 100 مليون دولار، ثانيهما أن تكون درجة نشاطها الخارجي مرتفعة. ولقد كانت الإجابات التي تلقاها الباحث عبارة عن 193 إجابة. ومن خلال هذه الإجابات تم اختيار عينة قطاعية أخرى عبارة عن 40 شركة وذلك لإجراء مقابلات شخصية متعمقة معهم. ولقد توصلت الدراسة إلى أن هذه الشركات وهي تقوم بعملية الاستثمار في الخارج تزاول وظيفة تقييم الخطر ودراسة تأثير هذه المخاطر على حجم الأعمال. أيضا توصل إلى أن 55% من شركات البحث يوجد في هيكلها الرسمي وظيفة يزاولها عدة أشخاص لتقييم المخاطر. وتشترك هذه الشركات في خصائص معينة أهمها أنها ذات حجم كبير. وأن لها استثماراتها الكبيرة في الخارج، وأن أغلب هذه الاستثمارات يقع في المناطق الأكثر تعرضا للمخاطر السياسية. ولقد وجد أن هذه المسؤولية الوظيفية توجد في قسم العمليات الدولية في 91% من الحالات، كما تقوم بها أيضا الإدارة المالية في 69% من الحالات، وفي قسم التخطيط في 48% من الحالات.

ولقد وجد أن تقييم ودراسة الخطر السياسي يتم بطرق مختلفة حسب الظروف المحيطة.

وفي فرنسا قام رينوكريست Reynaud Cressent بدراسة تجريبية مماثلة على الشركات الفرنسية التي تستثمر في الخارج لقياس ومعرفة وتقييم المخاطر السياسية.

ويمكن تقسيم المخاطر الرئيسية التي تتعرض لها الاستثمارات في الخارج إلى عدة أنواع:

1-    مخاطر عدم إمكانية تحويل الفوائض.

2-    مخاطر الاعتداء على الملكية.

3-    مخاطر الحرب.

4-    مخاطر تغيرات سعر الصرف.

و هذه المخاطر الأربعة سنعرضها في مقالات مفصلة تنشر لاحقا بالموقع فتابعونا .

وعموما يمكن القول إنه طبقا لنظرية الدفعة القوية Theory of big Push فإن هناك تغيرات كثيرة وجوهرية سوف تحدث نتيجة الاستثمار في البلاد المختلفة ولا سيما نتائج هذا الاستثمار وما يترتب عليه من تغيير جوهري في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

ويهتم المستثمر بدراسة مدى التواجد للمناخ الاقتصادي المناسب لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، ومدى تهيئة المناخ وتقرير الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. ويرتبط هذا المناخ بالدور الذي تلعبه سياسات الدولة المضيفة إما بتشجيع الاستثمار الأجنبي أو بالوقوف ضده. مثال ذلك إجراءات التأميم والمصادرة لكثير من مصالح الشركات الأجنبية مما يدفع الكثير من الشركات متعددة الجنسية إلى الإحجام عن الاستثمار في الدول النامية. وتتعلق المخاطر السياسية بالنواحي الخاصة بالمخاطر البيئية Environmental Risks والمخاطر السيادية أي المرتبطة بالسيادة Sovereignty وهذه المخاطر في حد ذاتها غير قابلة للقياس الكمي، بالرغم من تأثيرها الواضح على مستقبل الاستثمار في البلاد.