البيئة العامة الخارجية .. أولا البيئة الاقتصادية

البيئة العامة الخارجية .. أولا البيئة الاقتصادية

تتمثل البيئة العامة الخارجية في عوامل رئيسية وهي العوامل الاقتصادية الاجتماعية والثقافية والسياسية والتكنولوجية.

وتمثل هذه العوامل قوى ذات تأثير على أداء المنشأة وعلى تحقيق أهدافها، ولكن غالبًا ما يكون هذا التأثير عليها بأي طريقة من طرق الإدارة. فالتغيرات التي تحدث في هذه البيئة قد تشكل فرصًا أو خطورة في حياة المنشأة إذا لم تكن متوقعة أو موضوعة في الاعتبار:

1-    البيئة الاقتصادية:

يؤثر الموقف الاقتصادي السائد على الأداء ويعتبر عنصرا هاما من العناصر التي على الإدارة أخذها في الاعتبار عند القيام بالتخطيط وتحديد الأهداف. سواء على المدى الطويل أو المدى القصير.

وهناك العديد من المؤشرات إلي تستخدم للكشف والتعرف على الموقف الاقتصادي الحالي وعلى احتمالات الموقف في المستقبل وعمل التنبؤات الاقتصادية اللازمة. ومن المؤشرات التي تعكس الحالة الاقتصادية بوجه عام.

أ‌-       معدل التضخم:

والمقصود به انخفاض القوة الشرائية للعملة. أي عدم قدرة الأفراد الحصول على السلع والخدمات بنفس القيمة ولكن بقيمة أعلى وفي حالة ارتفاعه يطالب العاملون بالحصول على زيادة في الأجر على الرغم من عدم وجود إنتاج يستوجب هذه الزيادة وتكون المطالب مبنية على محاولة العاملين ملائمة أجورهم لحجم التضخم السائد.

وتلجأ الحكومة إلى إتباع بعض الأساليب والطرق الاقتصادية للحد من حالات التضخم التي تحدث في الوضع الاقتصادي فقد تلجأ إلى رفع سعر الفائدة كسياسة نقدية لتقليل حجم النقد المتداول لخفض التضخم. وينعكس ذلك على فائدة الافتراض وعلى إمكانيات التوسع في السوق وقد يشكل قيدا من القيود على المنشآت، ويعكس معدل التضخم الحالة الاقتصادية، ويساعد في التنبؤ بالسياسات الاقتصادية التي سوف تنتجها الحكومة.

ب‌-  نسبة البطالة:

وتعبر عن نسبة قوة العمل المتوفرة في المجتمع التي تستطيع أن تعمل ولا توجد وظائف لها وللبطالة آثارها الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على المجتمع في مجموعة بشكل خطير والتي تدفع الكثير من الدول على بذل المزيد من الجهد للحد منها.

وتنحصر البطالة من الوجهة الاقتصادية في عدم إسهام هؤلاء الأفراد الذين تتوافر فيهم قدرات على الإنتاج ولا يقومون بالاشتراك في إضافة قيمة للمجتمع بواسطة عمله فقط وإنما في حجم الإعلانات والأموال التي يتحملها المجتمع بصفة عامة لهؤلاء الأفراد لمقابلة متطلبات المعيشة الضرورية ويمكن أن توجه إلى مجالات إنتاجية مختلفة تدر المزيد من العوائد الاقتصادية والمنافع على المجتمع ككل.

ويعكس حكم ونسبة البطالة في المجتمع جانبا من الحالة الاقتصادية السائدة في هذا المجتمع فلكما زادت النسبة يعني هذا انخفاض في قدرة هؤلاء الأفراد على شراء السلع والخدمات وانخفاض في حجم التعامل بصفة عامة على المستوى الاقتصادي العام، وينتج عن ذلك انكماش في حجم السوق وانخفاض الطلب على السلع والخدمات ويؤثر على حجم الإنتاج من السلع والخدمات وعلى العاملين لفترات طويلة.

جـ- سعر الفائدة:

وله تأثره على الهيكل الاقتصادي للمجتمع، ويستخدم كأداة اقتصادية من قبل الدولة في علاج العديد من الحالات الاقتصادية مثل علاج حالات التضخم والانكماش التي تسود المجتمع من خلال التحكم في حجم النقد المتداول وباختلاف سعر الفائدة تختلف التفضيلات بين التوسع والانكماش على مستوى المنشآت، حيث أن انخفاض سعر الفائدة يمثل حافزًا على الاستثمار في حين يترتب على رفع سعر الفائدة آثار سليبة على الاستثمار.

ولذلك تعتبر اتجاهات سعر الفائدة من العناصر الهامة التي يجب أخذها في الاعتبار عند إجراء التخطيط الاستراتيجي لأي منشأة والتنبؤ في المستقبل ومعرفة الآثار المترتبة عليه.

د- توزيعات الدخل:

تشير توزيعات الدخل بشكل عام إلى القوة الشرائية التي يتمتع بها أفراد المجتمع وتشير في نفس الوقت إلى النوعية من احتياجات ومتطلبات هذا المجتمع من السلع والخدمات.

فلكما كان دخل الفرد منخفضًا يتجه إلى السلع والخدمات الأساسية ويختلف الوضع ما بين الاتجاهين حسب كل مجتمع، ويمثل توزيع الدخل القومي الشريحة التي يكون عليها غالبية المجتمع فقد يكون الدخل القومي متمركزًا في فئة قليلة من فئات المجتمع بينما الغالبية من المجتمع أصحاب دخول منخفضة على الرغم من ارتفاع حجم الدخل القومي للمجتمع، أو أن يكون الدخل موزعًا بطريقة عادلة بين الفئات. والسياسات التي تتبعها الحكومة في إعادة توزيع الدخل القومي على فئات المجتمع تعتبر من العوامل الهامة التي يجب دراستها بدقة لما لها من تأثير مباشر أو غير مباشرة على أداء المنشآت ومن السياسات التي تتبع لإعادة توزيع الدخل القومي السياسات الضريبية المتعلقة برسوم الإنتاج على السلع والخدمات أو السياسات الجمركية.

وعند القيام بالتخطيط الاستراتيجي على الإدارة دراسة هذه التوزيعات دراسة دقيقة وعمل تنبؤات باحتياجات المجتمع من السلع والخدمات مع توقع السياسات الحكومية التي يمكن أن تستخدم في إعادة توزيع الدخل، لما لها من آثار على وضع أهداف المنشأة.

هـ- ميزان المدفوعات:

ويعكس حجم التعامل المتبادل بين الدولة والدول الأخرى ويمثل عنصرًا هامًا من عناصر البيئة الاقتصادية ويشير إلى السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الدولة في التعامل الخارجي مع بقية الدول. ويتوقف ذلك على مدى العجز أو الفائض في ميزان المدفوعات أو مدى التوازن بين جانبيه.

ففي حالة وجود عجز في هذا الميزان فهذا يعني أن حجم الواردات من الخارج أكبر من حجم الصادرات مما يدفع الدول لإعادة النظر في سعر الصرف لإعادة التوازن بين جانبي ميزان المدفوعات، وفي نفس الوقت تبذل قصارى جهدها لزيادة حجم الصادرات عن طريق تشجيع المصدرين بواسطة عمل تسهيلات مختلفة لهم لحفزهم على زيادة صادراتهم، كما قد تضع قيودًا أو ضوابطًا كمية أو نوعية على بعض أنواع الواردات، ومثل هذه القرارات والقيود والتسهيلات التي تمنحها الحكومة لها تأثيرات شديدة على المنشآت المختلفة على المدى الطويل.

وهناك العديد من المؤشرات الاقتصادية المختلفة التي يمكن أن تستخدم عملية تحليل البيئة والظروف الاقتصادية السائدة وعمل التوقعات والتنبؤات بالأوضاع الاقتصادية في المستقبل، والتي يجب على المنشأة القيام بدراستها وتحليلها وتفهمها بعمق ودقة حتى تكون الأهداف الموضوعة في ظل هذه الظروف أهدافًا واقعية يمكن تحقيقها وبالتالي إنجاز المهمة الإدارية للمنشأة.