تحتاج معظم المنظمات إلى تمويل طويل الأجل لتغطية الإنفاق وما يلزم لشراء الأصول الثابتة وكذلك لتمويل الجزء الدائم من الأصول المتداولة وتنحصر مصادر تمويل طويلة الأجل في الأموال المملوكة وتضم الأسهم بأنواعها والأرباح المحتجزة والأموال المقترضة وتضم السندات بأنواعها بالإضافة إلى القروض طويلة الأجل من البنوك أو المؤسسات المالية وفيما يلي ملامح كل مصدر من هذه المصادر .
(1) حقوق المساهمين ( الأموال المملوكة ) :
تشمل حقوق المساهمين رأس المال المبدئي ( الأسهم العادية والممتازة وأي إضافات عليه خلال حياة المنظمة كما تشمل أيضا الأرباح المرحلة والاحتياطيات عدا المخصصات .
(أ) الأسهم العادية :
السهم هو حصة ملكية في المنظمات وبالتالي فإن حملة الأسهم هم في الواقع المنظمة المصدرة لتلك الأسهم وحامل السهم يحصل على أي عائد قبل أن تقوم المنظمة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الحكومة والدائنين وحملة الأسهم الممتازة وإن كان يتمتع بعدد من الحقوق .
(ب) الأسهم الممتازة :
يمكن تعريف السهم الممتاز بأنه حصة في ملكية إحدى المنظمات بمقتضاها يستطيع مالك ذلك الحق الحصول على عائد محدد يوزع سنويا بشرط قيام المنظمة بتحقيق أرباح كافية لتغطية مثل هذه التوزيعات وقد نشأت هذه الأسهم في القرن التاسع عشر لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في السكك الحديدية الأمريكية نظرا لأن لها امتياز في الحصول على أرباح فبل الأسهم العادية وأيضا في الحصول على قيمتها في حالة التصفية ومما سبق يتضح مدى التشابه بين السهم العادي والسهم الممتاز فكلاهما يمثل حصة في إحدى المنظمات إلا أن حامل السهم الممتاز يتمتع بمزايا إضافية .
(ج) التمويل الذاتي ( الأرباح المحتجزة ) :
إذا كانت الأوراق المالية تمثل مصادر التمويل الخارجية للمنظمة فإن هناك مصادر أخرى طويلة الأجل أيضا للتمويل ولكنها مصادر ذاتية أو داخلية تقوم المنظمة بتغطية جزء كبير من احتياجاتها المالية عن طريقها وبمقتضى ذلك يتم حجز جزء من أرباح المنظمة التي تتحقق سنويا والقابلة للتوزيع فتتراكم هذه الأرباح ويلجأ إليها المنظمة عند الحاجة وتسمى بطريقة التمويل الذاتي أو الداخلي ، وفي هذه الحالة تظهر الأرباح المحتجزة بميزانية و المنظمة كجزء من حقوق الملكية التي تمثل بدورها أحد المصادر الهامة للتمويل طويل الأجل وبذلك تمثل الأرباح المحتجزة بديلا تمويليا أمام المنظمة لشراء أصول جديدة دون الحاجة للاقتراض أو بيع أسهم عادية إضافية .
وعادة ما تتعدد الاحتياجات التي تستلزم إعادة استثمار الأرباح ولكن بصفة عامة يمكن تقسيمها إلى قسمين رئيسيين هما :
1- تمويل النمو :
وغالبا ما يحدث تمويل نمو المنظمة عن طريق الأرباح المحتجزة تحت ظروف معينة منها : صعوبة بيع الأوراق المالية وارتفاع الأرباح المتحققة وكفايتها لمقابلة النمو ورغبة الملاك في تجنب زيادة حقوق التصويت والمشاركة في السيطرة .
2- تخفيض عبء الاقتراض :
ومثل هذا التخفيض يتم في حالة رغبة الملاك في تقليل الأخطار التي يقابلونها أو رغبتهم في تقوية المركز المالي عن طريق استبدال القروض بالأرباح المحتجزة ويتم ذلك عادة بطريقة تدريجية .
وعند رسم سياسة الأرباح المحتجزة يجب أن يتم ذلك في ضوء معيارين :
أ- مدى سلامة السياسة المقترحة من الناحية القانونية .
ب- مدى سلامة السياسة المقترحة من الناحية المالية وفي هذه الحالة يجب دراسة عدة عوامل أهمها : مركز السيولة ، مدى وجود قيود في عقود الديون وإمكانية الحصول على الأموال من الأسواق العالمية .
ويتميز التمويل الداخلي بالخصائص التالية :
1- يعتبر الوسيلة المتاحة أمام الإدارة في المنظمات الصغيرة والمتوسطة والتي يصعب عليها الحصول على أموال من مصادر أخرى .
2- يعفي المنظمة من تحمل أعباء تعاقدية ( فوائد الديون )
3- يدعم المركز المالي للمنظمة ويجنبها التقلبات الموسمية والعشوائية المحتملة .
4- يدعم القدرة الاقتراضية للمنظمة عن طريق زيادة حق الملكية
وبالرغم من المزايا السابقة إلا أنه يعاب على الأرباح المحتجزة كمصدر للتمويل ما يلي :
1- أنها تحرم الملاك من أرباح تحققت فعلا .
2- أن وجود هذه الأرباح يغري المديرين على التوسع في الأعمال بشكل مبالغ فيه مما قد يضر بصالح المنظمة .
(2) الاقتراض طويل الأجل :
ويأخذ الاقتراض طويل الأجل صورتين أساسيتين هما : القروض طويلة الأجل ، والسندات
وفيما يلي نعرض الملامح الرئيسية لكل منها
1- القروض طويلة الأجل :
وهي قروض تحصل عليها المنظمة من المؤسسات المالية كالبنوك وشركات التأمين وقد يصل تاريخ استحقاقها إلى ثلاثين عاما ومن أهم الخصائص المميزة لهذا النوع من القروض أنه يتم الاتفاق على شروطه كمعدل الفائدة وتاريخ الاستحقاق والضمان بالتفاوض بين المقرض والمقترض .
2- السندات :
السند هو مستند مديونية طويلة الأجل تصدره المنظمة ويعطى لحامله الحق في الحصول على القيمة الأسمية للسند في تاريخ الاستحقاق فضلا عن الحق في الحصول على معدل فائدة دوري يتمثل في نسبة من القيمة الأسمية .
ثانيا : مصادر التمويل متوسط الأجل :
هناك مصدران رئيسيان للتمويل متوسط الأجل وهما :
1- القروض المباشرة :
وهي قروض ذات استحقاق محدد يتراوح بين سنة واحدة وعشر سنوات وعلى الرغم من الطول النسبي لآجال هذه القروض إلا أنها تعتبر مصدرا للتمويل الدائم ( الذي تحصل عليه المنشأة عن طريق إصدار الأسهم أو السندات )
وتتميز هذه القروض بالخصائص الآتية :-
1- تكلفة الحصول عليها أقل من تكلفة إصدار السندات لأن إصدار السند يستلزم تحمل تكاليف لإتمام عملية الإصدار ومثل هذه التكاليف تجعل التمويل عن طريق السندات أكثر تكلفة خاصة بالنسبة للمنظمات متوسطة الحجم حيث تصبح نسبة هذه التكاليف إلى الأموال التي تحصل عليها المنظمة مرتفعة نسبيا على عكس القروض متوسطة الأجل والتي تتم عن طريق التفاوض المباشر بين المنظمة المقترضة والمنظمة .
2- تكلفة الحصول على هذه القروض أكبر من تكلفة الحصول على قروض قصيرة الأجل وذلك لأن المقرض عادة ما يطلب معدل فائدة أعلى في حالة القروض متوسطة الأجل بسبب زيادة درجة المخاطر التي يتحملها في هذه الحالة نتيجة طول الفترة الزمنية للقرض .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق