القروض متوسطة الأجل

تعتبر القروض متوسطة الأجل مصدرا تمويليا ملائما في عدة حالات أهمها : تمويل الجزء الدائم من رأس المال العامل كمخزون الأمان والحد الأدنى للنقدية الواجب على المنظمة الاحتفاظ به كما تستخدم أيضا في تمويل أنشطة البحوث وتنمية المنتجات وشراء الأصول الثابتة حيث تتناسب آجال هذه الأنشطة مع أجال هذه القروض وبالإضافة إلى ذلك يمكن استخدام هذه القروض في سداد القروض طويلة الأجل كالسندات إذا كانت المنظمة تواجه مصاعب مالية تمنعها من سداد السندات التي استحق أجلها وذلك حتى تصبح الظروف ملائمة لإصدار سندات جديدة .
     ونظرا للطول النسبي لمدة القروض فإن الجهة المقرضة عادة ما تقوم بإجراء تقييم شامل للمركز المالي للمنظمة الراغبة في الحصول على القرض فإذا أسفر هذا التقييم عن أعطاء المقرض مؤشرا جيدا عن درجة نجاح المنظمة المقترضة في استخدام أموالها المستثمرة فإنه يبدأ في تحديد ما يسمى بترتيبات الحماية وتنقسم هذه الترتيبات إلى :
1- ترتيبات الأمان :
      وبمقتضاها ينص على الأصول التي يتم رهنها للمنظمة المقرضة أو التي يكون لها حق الحجز عليها .
2- ترتيبات الإيجاب :
وهي تتمثل في التصرفات التي يجب على المنظمة المقترضة مراعاتها أثناء فترة القرض ( كالتأمين لتغطية مخاطر الأعمال والاحتفاظ بصافي رأسمال عامل بحد أدنى معين ، وتعيين المديرين ذوي الصلاحية فقط في الوظائف الآلية كما تشمل أيضا ضرورة إتاحة القوائم المالية للمقترض .
3- الترتيبات السلبية :
وهي تتمثل في التصرفات التي يجب على المنظمة المقترضة عدم القيام بها بدون إذن كتابي من المنظمة المقضة وعادة تتضمن موافقة المقترض على عدم رهن أيا من أصوله كضمان لأي مقرض آخر كما تتضمن حظرا لقيامه بمنح أو ضمان قروض لآخرين حرصا على الأمان المفترض توافره للمنظمة المقرضة كما قد تتضمن هذه الترتيبات حظرا على حرية المنظمة المقترضة في الاندماج أو الانضمام .
4- اتفاقيات التقييد :
وهي تتضمن حدود لبعض تصرفات المنظمة المقترضة كمقدار الأرباح الموزعة ومستوى الأجور والحوافز والمكافآت للعاملين فضلا عن الحدود الخاصة بحجم القروض قصيرة وطويلة الأجل التي تتعاقد عليها المنظمة المقترضة أثناء فترة القرض .
5- احتياطات الفشل :
وهذا القسم من اتفاقية القرض يتضمن الظروف التي تجيز للمقترض أن يصر على سداد الجزء الباقي من القروض ومن أمثلة هذه الظروف فشل المقترض في سداد الفوائد أو الأقساط أو كلاهما كما هو محدد في عقد القرض أو عدم التزامه بترتيبات الإيجاب والترتيبات السلبية وترتيبات التقييد كما هي محددة في العقد كذلك فمن أمثلة هذه الظروف تحريف المقترض للمعلومات عن النواحي المالية التي تطلب في القسم الخاص بترتيبات الإيجاب .
وتتمثل الدوافع التي تؤيد تزايد الاهتمام بالتمويل متوسط الأجل وجهة نظر المنظمة المقترضة فيما يلي :
أ‌- أن هذا النوع من التمويل يتيح للمنظمة فرصة الإنفاق على المشروعات تحت التنفيذ دون الاقتراض إلا في حدود متطلبات كل مرحلة من مراحل التنفيذ وهو ما يؤدي للوفر في التكاليف .
ب‌- أن هذا النوع من التمويل يعتبر بديلا مناسبا بصفة مؤقتة لحين تحسن الظروف وتدبير الأموال من المصادر الخارجية طويلة الأجل إذا كانت ظروف السوق غير مواتية لتحقيق هذا .
جـ- إذا كانت المنظمة غير متأكدة من حجم وطبيعة احتياجاتها المالية المستقبلية طويلة الأجل فيكون من المناسب لها أن
تستعين بمصادر التمويل متوسط الأجل لحين حسم مشكلة عدم اليقين .
د- هذا النوع من التمويل يلاءم المنظمات الصغيرة التي تصل أحيانا إلى ما يسمى بفجوة الملكية وهي حالة تصبح عندها
المنظمة عاجزة عن تمويل التوسعات باستخدام التمويل الذاتي والتمويل قصير الأجل فضلا عن عدم وجود إمكانية لديها للتعامل في سوق الأوراق المالية ومن ثم تعتبر هذه القروض هي المصدر الرئيسي للتمويل بالنسبة لها .
هـ- أنها تعتبر مصدرا منخفض التكلفة مع تزايد معدلات ضرائب الدخل حيث أن فوائد هذه القروض تخصم من الوعاء
الخاضع للضرائب وبالتالي تحقق وفرات ضريبية على خلاف الأسهم العادية والممتازة .
و- أنها تجنب المنظمة المخاوف المتعلقة بعدم إمكانية تجديد القروض قصيرة الأجل خاصة في فترات ارتفاع سعر
الفائدة .