وفي ظل هذا الطريق يتدخل طرف ثالث ( مثل مصرفي استثمار أو سمسار أو تاجر موزع أوراق مالية أو بنك أو منظمة مالية ) لاستكمال العملية وذلك لتقليل تكاليف المعاملات والمعلومات بالإضافة إلى تحسين السيولة .
وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى الاعتبارات الآتية :
1- سواء تم الشراء بواسطة الوحدة المدخرة باتصالها المباشر بالوحدة المستثمرة أو قامت بالاستعانة بالخدمات المنشآت الوسيطة المالية فإن الأوراق المالية التي تظهر في جانبي الخصوم في الوحدة المستثمرة فإذا فرضنا على سبيل المثال أن إحدى الوحدات ذات الفائض المالي لديها فائض قدره 1000 جنيه وقامت بشراء أوراق مالية أولية من وحدة ذات احتياج مالي بنفس المبلغ فإن تأثير تلك العملية على ميزانية الطرفين يظهر كما يلي :
ميزانية الوحدة ذات العجز المالي
أصــول
خصــــوم
+ 1000 نقدية
|
+
1000 أوراق مالية ( التزامات مالية )
مباشرة
|
ميزانية
الوحدات ذات الفائض المالي
أصــول
خصــــوم
-
1000 نقدية
|
+ 1000 أوراق مالية أولية
|
ويتضح من الميزانية أن الأوراق المالية التي تظهر في جانب الأصول للوحدة المدخرة هي ذاتها الأوراق المالية التي تظهر في جانب الخصوم للوحدة المستثمرة سواء تم الشراء بواسطة الوحدة المدخرة باتصالها المباشر بالوحدة المستثمرة أو قامت بالاستعانة بخدمات المنشآت المالية .
2- بالرغم من تدخل المنشآت المالية السابق ذكرها إلا أن التمويل ما يزال تمويلا مباشرا لأن الأوراق المالية التي تم إصدارها وتداولها هي نفسها الأوراق التي يتم تبادلها في حالة استخدام وساطة تلك المنشآت فالمقترضين عليهم اقتناء الإصدارات التي يصدرها المقترضين كما هو الحال في التمويل المباشر .
3- الإسهام الحقيقي الذي تقدمه هذه المنشآت المالية هو إنشاء سوق ثابتة ( ثانوي ) للاسهم أو السندات التي يتم اصدارها من خلال المقترض الأصلي ومن خلال عمليات السوق لن يكون المقرض مضطرا للانتظار حتى تاريخ استحقاق القرض ليحصل على أمواله ولكن يمكنه إعادة بيع هذه الأوراق المالية من خلال السمسار أو التاجر .
على الرغم من أنه يمكن توزيع الأوراق المالية بدون الاستعانة بالخدمات التسويقية لسماسرة وموزعي الأوراق المالية ومصرفي الاستثمار إلا أن ذلك غير ممكن في كثير من الأحوال وذلك نتيجة الجهد المطلوب بذله وكذلك الوقت اللازم حتى تتلاقى الوحدات ذات العجز بالوحدات ذات الفائض ولذلك فغالبا ما يستعان في توزيع الرغبات المالية بخدمات هؤلاء الوكلاء والسماسرة والبنوك والمنظمات المالية والذين يقومون بخلق سوق لهذه الأوراق وتقديم التسهيلات اللازمة لكل من المدخرين والمستثمرين حتى تتلاقى رغباتهم فسمسار الأوراق المالية يؤدي دور الوسيط بين مشتري الورقة المالية ( المدخر ) وبائع تلك الورقة ( المستثمر ) وذلك نظير عمولة محددة أما موزع الورقة فهو يقوم بشراء الأوراق المالية لحسابه وبيعها أيضا لحسابه ويحقق أرباحه من الفرق بين سعر الأوراق المالية وأسعار بيعها وهو في ذلك يتحمل مخاطر استثمار المال في شراء تلك الأوراق ، وفيما يتعلق بمصرفي الاستثمار فإن وظيفته الأساسية تتمثل في مساندة مصدري هذه الأوراق المالية الجديدة في تسويق هذه الأوراق وعادة ما تكون عملية البيع مرهونة بضمان ومن ثم فهو يقوم في الحقيقة بالبيع وضمان بيع هذه الأوراق المالية المصدرة بمعنى أنه سوف يقوم بشراء الأوراق المالية التي يقومون بتسويقها إذا ما فشل في بيعها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق