وحتى يمكن للوسطاء الماليون ِ بدور الوساطة المالية فإنهم يقومون بإصدار التزامات مالية على أنفسهم متمثلة في الأوعية الادخارية أو الالتزامات المالية الغير مباشرة حيث أنها غير مباشرة على الوحدة المستثمرة بالرغم من كونها التزامات مباشرة على الوسطاء أنفسهم تراعي فيها تلاؤمها مع رغبات الوحدات المدخرة ذات الفوائض المالية وفي نفس الوقت تدعهم يقومون بشراء الالتزامات المالية المباشرة أو الأوراق المالية التي تصدرها الوحدات المستثمرة .
ويمكن أن نستخلص مما سبق مجموعة من الملاحظات :
1- الجانب الهام من عملية التمويل غير المباشر ( الواسطة المالية ) هو خلق حقوق مالية جذابة لمقترض الأموال وهذه الحقوق هي أوراق مالية ثانوية وهي ذات اعتراف واسع نتيجة للأمان والسيولة ، والراحة ، وسهولة الوصول إليها ، والأوراق المالية الثانوية تشمل : ودائع البنك ووثائق التأمين .
2- إصدار أوراق مالية ثانوية يمثل فقط نصف عملية التمويل غير المباشر أو الواسطة المالية ويتمثل النصف الآخر في هذه العملية في اقراض الأموال إلى المقترضين النهائيين وهذا يعني أن التمويل غير المباشر يتناول شقين : الشق الأول : يتمثل في السوق الثاني وذلك من خلال توفير شروط مالية تجذب المقرضين مثل الأمان والسيولة وهذا السوق الثاني يشتمل على ودائع البنوك والمدخرات والأوراق المالية قصيرة الأجل . أما الشق الثاني : فيتمثل في السوق الأول وهو تقديم القروض للمقترضين النهائيين بكميات كبيرة ولفترات طويلة حيث يتحمل الوسيط المخاطر نيابة عن المدخرين وبذلك يقوم الوسطاء الماليون بدور هام في الاقتصاد حيث يشجعون على الادخار وخصوصا لأصحاب المدخرات المحدودة ، كما يساهمون في تخصيص الموارد المالية ويقومون بعملية تحويل الأموال من المقرضين وحل المتطلبات المتعارضة بينهم وبذلك يمكن التغلب على قيود التمويل نصف المباشر بين المقرضين والمقترضين .
3- الأوراق المالية الأولية التي يصدرها المقترضين والتي يقتنيها الوسيط المالي تكون ذات شروط وخصائص مختلفة عن الأوراق المالية الثانوية التي يقدمها الوسيط لأولئك المقرضين والذين يودعون مدخراتهم لدى مؤسسة مالية معينة .
ولبيان كيفية تأثير تدفق المدخرات إلى الوحدات المستثمرة وطبيعة الأوراق المالية نفترض ان هناك وحدة مدخرة لديها فائض مالي قدره 5000 جنيه قامت بشراء شهادة ايداع من منشأة مالية وأقامت هذه المنشأة بشراء أوراق مالية بنفس المبلغ أصدرتها وحدات ذات عجز مالي .. ويمكننا توضيح التأثير النهائي لتلك العملية على ميزانية الأطراف السابقة كما يلي :
ميزانية الوحدة ذات الفائض المالي
|
ميزانية الوحدة ذات العجز المالي
|
|||||
أصــول
|
خصوم
|
أصـول
|
خصــوم
|
|||
+
5000 أوراق مالية ثانوية
( التزامات مالية غير مباشرة )
|
+ 5000 نقدية
|
+ 5000 أوراق مالية أولية
(
التزامات مالية مباشرة )
|
||||
ميزانية المنشأة المالية
أصــول
|
خصوم
|
+
5000 أوراق مالية أولية
|
+ 5000 أوراق مالية ثانوية
( التزامات مالية غير مباشرة )
|
1- يلاحظ من المثال السابق أنه توجد عدة اختلافات بين الطريق المباشر والطريق غير المباشر لتداول الأموال من الوحدات ذات الفائض إلى الوحدات ذات العجز وهذه الاختلافات تتركز فيما يلي :-
4/1- في الطريق المباشر يمكن للسماسرة وموزعي الأوراق المالية والمنظمات المالية أن يقوموا بمساعدة كل من الوحدات المدخرة والوحدات المستثمرة على عقد الصفقات المالية . أما في الطريق الغير مباشر فالدور هنا للوسطاء الماليين .
4/2- في الطريق المباشر تتمثل الأوراق المالية المتبادلة بين الوحدات ذات الفائض والوحدات ذات العجز في أوراق مالية فقط أما في الطريق غير المباشر يتم تبادل نوعين من الالتزامات المالية وهما :-
أ- الالتزامات المالية المباشرة التي تصدرها الوحدات ذات العجز المالي ( أوراق مالية مثل الأسهم والسندات ) وهذه يتم تبادلها بين الوسطاء الماليين والوحدات ذات العجز المالي .
ب- الالتزامات المالية الثانوية ( الالتزامات غير المباشرة مثل شهادات الإيداع ، حساب التوفير ، وثائق التأمين على الحياة ) التي يصدرها الوسطاء الماليون على أنفسهم للوحدات ذات الفائض المالي .
وفي النهاية يمكن القول بأن الوحدة المدخرة أمامها طريقان للاستثمار الخارجي للفائض المالي المتاح لديها أولهما هو قيامها بشراء أوراق مالية يصدرها الوسطاء الماليون مثل : شهادات الادخار والاستثمار ودفاتر التوفير ووثائق التأمين على الحياة ... وثانيهما : هو شراء أوراق مالية مثل الأسهم والسندات وصكوك التمويل ذات العائد المتغير التي تصدرها الوحدات المستثمرة .
أيضا يمكن للوحدات المستثمرة أن تبيع الالتزامات المالية التي تصدرها على أنفسها لتدبير احتياجاتها المالية للوسطاء الماليين ( في صورة أسهم ومستندات وصكوك تمويل ذات عائد متغير أو في صورة التزامها بسداد قروض ) وللوحدة المدخرة في صورة أو أكثر من الصور السابقة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق