التمويل قصير الأجل هو الأموال التي تحصل عليها المنظمة وتستحق السداد خلال فترة قصيرة حدها الأقصى سنة وتتعدد أسباب التجاء المنظمات للتمويل قصير الأجل ومن هذه الأسباب :
1- مواجهة الاحتياجات الموسمية :
فعندما تتوسع المنظمة في المخزون والحسابات المدنية فإنها تعتمد على التمويل قصير الأجل على أساس أن سداد التمويل يتم عند زيادة التدفقات النقدية الداخلة .
2- تغطية العجز المالي :
فقد تضطر المنظمة أحيانا لدفع ثمن أصل جديد مقدما قبل استلام حصيلة المبيعات من إنتاجه وفي هذه الحالة فإن شراء هذا الأصل بتمويل مؤقت يتم سداده عند استلام هذه الحصيلة يعتبر هو الوسيلة المثلى للتعامل مع هذا الموقف المؤقت .
1- تمويل الزيادات المفاجئة والمؤقتة في رأس المال العامل .
2- قد تكون الحاجة للأموال موسمية مما يجعل التمويل الدائم مرتفع التكاليف نظرا لأن الأموال ستبقى عاطلة خلال فترة من السنة .
3- سهولة الحصول على القروض قصيرة الأجل لمعظم المنظمات نظرا لقلة الأخطار التي يتحملها من يقرض الأموال لفترة قصيرة ويؤدي ذلك أيضا لانخفاض تكلفة التمويل قصير الأجل عن تكلفة التمويل طويل الأجل .
4- صعوبة إصدار سندات أو بيع أسهم بسعر مناسب في بعض الأحيان وخصوصا إذا كانت المنظمة غير مؤهلة بحكم حجمها لذلك .
ويتخذ التمويل قصير الأجل شكلين :
الشكل الأول : التمويل التلقائي :
وترجع هذه التسمية إلى أنه يتم بصورة تلقائية دون أن تحتاج لإجراء أي ترتيبات مالية بشأنه ويعتبر الائتمان التجاري أهم أشكال هذا التمويل ويقصد بالائتمان التجاري الفترة التي يمنحها البائع للمشتري يسدد خلالها المشتري قيمة المشتريات وهو يعتبر مصدر تمويل تلقائي لأنه ينشأ من معاملات المنظمة العادية كالشراء والتخزين والبيع والتحصيل .
الشكل الثاني : التمويل التفاوضي ( قصير الأجل ) :
وهو الاقتراض قصير الأجل الذي يتطلب عمل مفاوضات وترتيبات معينة ولا يحدث بصورة تلقائية نتيجة عمليات البيع والشراء ويعتبر الائتمان المصرفي من أهم أشكال التمويل التفاوضي وهو يظهر في قائمة المركز المالي على أنه صكوك دائنة ويلي في الأهمية كمصدر تمويلي قصير الأجل الائتمان التجاري ويقصد بالائتمان المصرفي الحصول على قروض قصيرة الأجل من البنوك ( عادة التجارية )
تتمثل الفكرة الأساسية التي يقوم عليها قرار هيكل التمويل فيما يلي :
1- تؤثر طريقة التمويل ( بالملكية أو بالديون ) في ربحية المنظمة وربحية السهم الواحد وأنه يمكن اختيار هيكل التمويل الذي يكبر هذا الربح إلى أقصى حد .
2- أن هناك مخاطرة تنتج عن الاعتماد على القروض وتسمى هذه المخاطرة بالمخاطرة التمويلية ولهذه المخاطرة عدة زوايا :
الأولى : المخاطرة المالية المتصلة بعدم قدرة المنظمة على الوفاء بإلتزاماتها الجارية وهي تسمى بمخاطر العمر العسر الفني .
الثانية : المخاطرة المالية الناتجة عن زيادة إجمالي الالتزامات عن قيمة إجمالي الأصول وتسمى بمخاطر العسر القانوني أو الحقيقي أو الكلي .
الثالثة : المخاطرة المالية المتصلة بحسابية الربح المتاح للملاك للتغير في ربح التشغيل والعامل المؤثر في هذه العلاقة هو فوائد الديون فكلما زادت المديونية – ومن ثم الفوائد – فإن تغير ربح التشغيل يحدث تغيرا أكبر في صافي الربح المتاح للملاك وتقاس هذه المخاطرة بما يسمى بدرجة الرفع المالي أو رافعة الأعباء الثابتة أو الرافعة التمويلية لأنها تتوقف بالدرجة الأولى على تكلفة التمويل الثابتة ( الفوائد ) والتي تعتبر انعكاس لنسبة التمويل بالديون .
3- أن كل مصدر من مصادر التمويل المتاحة أمام المدير المالي له مزاياه وعيوبه وله تكلفته المعينة ولذلك فمن الواجب أن يقوم المدير المالي بقياس تكلفة كل مصدر من مصادر التمويل على حدة من ناحية ثم قياس تكلفة هيكل التمويل كله من ناحية أخرى لما لذلك من أثر في تحديد الهيكل المناسب للتمويل وتكلفة الأموال التي تعني ما يجب أن تدفعه المنظمة للحصول على الأموال التي تستخدمها في تمويل استثماراتها الجديدة وترجع أهمية تقدير تكلفة الأموال في منظمات الأعمال إلى أنها تعتبر بمثابة الحد الأدنى للعائد المقبول على الاستثمار ... فالاستثمار الذي يتولد عنه عائد يعادل على الأقل تكلفة الأموال يجب رفضه إذ أن قبوله يترك أثرا سلبيا على ثروة الملاك بمعنى أنه سيؤدي لانخفاض القيمة السوقية للأسهم العادية .
وعلى هذا الأساس يمكن القول أن قضية هيكل التمويل أو المزيج التمويلي ستثير ثلاث قضايا فرعية هي :
1- قرار توزيع الاحتياجات المالية الجديدة – والزيادة في التمويل – فيما بين المصادر الداخلية ( حقوق الملكية ) والمصادر الخارجية ( الخصوم والالتزامات ) بما يحقق أقصى عائد على حقوق المساهمين وهو ما يستلزم قياس العائد الذي يتوقع أن يحصل عليه هؤلاء في ظل كل هيكل تمويلي بديل .
2- قياس التكلفة المرتبطة بالهيكل التمويلي الذي سبق إقراره .
3- قياس درجة المخاطر المالية المرتبطة بالهيكل الذي تم اختياره .
وتنتهي هذه العملية بإجراء موازنة ما بين العائد الذي سيحصل عليه الملاك في ظل كل هيكل بديل وما بين تكلفة التمويل التي تتحملها المنظمة في هذا الهيكل والمخاطر المالية التي يمكن أن تتعرض لها لو تم إقراره .
ويستلزم حسم قضية هيكل التمويل ضرورة تحليل أسواق الأوراق المالية حتى يمكن تغذية المنظمة بإحتياجاتها التمويلية ووفقا لهذه الحقيقة يصبح ضروريا على المدير المالي فهم كيفية التعامل مع الأسواق المالية وذلك من العديد من الجوانب .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق