1- مدى استقرار المبيعات :
فمع وجود درجة عالية من الثبات في المبيعات ( حجما وقيمة ) ومع ثبات اتجاهات معدلات الإيراد فإن المنظمة تستطيع أن تتحمل دفع أعباء ثابتة للفوائد دون مخاطرة عما لو كانت ايرادات المبيعات متقلبة لأن المنظمة في مثل هذه الظروف لابد وأن تجد صعوبة في توفير حجم من النقدية يكفي لمواجهة التزامات سداد فوائد الديون لأن تقلب التدفقات النقدية للمنظمة ( وهو ما يعني زيادة مخاطرة الأعمال ) مع وجود مزيد من الدين ( وهو ما يعني زيادة المخاطرة المالية ) سوف يزيد احتمال حدوث الأزمات المالية وهو يوجب على المنظمة أن تخفض المخاطرة المالية بتقليل الاعتماد على الديون من أجل إحداث توازن بينها وبين مخاطر الأعمال المتزايدة بحيث تكون المخاطرة الكلية للمنظمة في نطاق حدود مرغوبة .
2- معدل النمو في المبيعات المستقبلية :
فلو كان من المتوقع أن تزيد إيرادات البيع سنويا بمعدل يتراوح بين 8٪ مثلا فإن التمويل بالديون في حدود أعباء فوائد نسيتها أقل من هذه النسبة من شأنه أن يعكس أثر مبكرا موجبا لصالح أصحاب رأس المال فبالرغم من أن زيادة معدل النمو تعني مع بقاء الأحوال حالها زيادة الإنتاج ومن ثم زيادة فرص التمويل الذاتي مما يقلل حاجتها إن وجدت للتمويل بالدين إلا أن مثل هذه المنظمة الناجحة تلقى عادة استعدادا عاليا من الدائنين لتمويلها بسعر فائدة أقل .
3- طبيعة هيكل الأصول :
فإذا كانت النسبة الأكبر من الأصول تتركز في الثابتة منها كان من المفضل للمنظمة تقليل الاعتماد على القروض حيث ستكون أقل مرونة في مقابلة الالتزامات الثابتة سواء بالنسبة للفوائد أو لأصل الدين فضلا عن ضرورة استجابة استحقاقات القروض لهذه الخاصية بحيث يصبح التمويل بالاقتراض أكثر إلحاحا لأن تحويل هذه الأصول يجب أن يكون تمويل " بطىء الالحاح " وهو ما يتميز به التمويل طويل الأجل .
4- تكلفة الأموال وسهولة الحصول عليها :
فكلما كانت الفوائد أقل كان ذلك مشجعا على الاقتراض وكلما كان هناك صعوبة نسبية في الحصول على أموال ذات آجال طويلة ( كما هو الحال بالنسبة للمنظمات الصغيرة ) كان المصدر لأكثر شيوعا للتمويل هو الكلية .
5- ظروف البيئة الخارجية :
تنقسم هذه الظروف إلى عدة مجموعات وإن كان أهمها الظروف المتصلة بالحالة الاقتصادية العامة ( وتتضمن مرحلة الدورة التجارية ظروف أسواق رأس المال أسعار الضريبة اتجاهات المستثمرين ) والظروف المتصلة بخصائص الصناعة ( وتشمل التقلبات الموسمية درجة حساسية المبيعات للتغير في الدخل القومي ، طبيعة الأصول ، نوع النشاط الذي تمارسه المنظمة ، طبيعة المنافسة )
6- اعتبارات الرقابة :
فبفرض أن المنظمات كانت تمتلك 51٪ من الأسهم فإن أي إصدارات جديدة للملكية سوف تخفضها مثلا إلى 48٪ وهذا يعني التقليل من الرقابة على المديرين وفي هذا الموقف فإنها تجد أن التمويل بالدين أكثر ملاءمة أما المنظمات الكبيرة التي تتوزع ملكية أسهمها على عدد كبير من المساهمين وكل منهم ليس له تأثير واضح على الإدارة فإنها غالبا ما تفضل التمويل بإصدار أسهم جديدة طالما أن هذا النوع من التمويل لن يغير من نمط السيطرة والتحكم .
7- اتجاهات الإدارة وميولها :
يتوقف اختيار هيكل التمويل بشكل أساسي على الاتجاهات السيكولوجية للإدارة نحو الخطر ... فالمتشائمون أو الحريصون على تجنب المخاطر وباعتبار أن الإدارة هي بمثابة أمين على أموال الملاك فإن المدير المالي كثيرا ما يتردد في أن يعرض أموال هؤلاء لمخاطر الالتزام بأعباء ثابتة كبيرة في شكل فوائد وأقساط ديون هذا فضلا عن أن المدير المالي يأخذ وظيفة الإدارة كوسيلة للكسب عن طريق ما يتقاضاه من مرتبات وبالتالي فإنه قد يتردد في أن يعتمد على الديون لأن المنظمة لو فشلت في الوفاء بالتزامها فإنه يفقد مصدر رزقه الرئيسي وعلى هذا الأساس فسيظل جانب هام من الحكم على مدى ملاءمة هيكل دون آخر يتوقف على تقدير الإدارة وموقفها من المخاطرة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق