عادة ما ينصح المستثمر الذي يمتلك مدخرات محدودة بأن لا يستثمرها في أوراق مالية نظرا لاحتمال عدم كفاية تلك المدخرات لشراء تشكيلة من تلك الأوراق يكون من شأنها تخفيض حجم المخاطر التي قد تتعرض لها مدخراته فوفقا لأساسيات الفكر في مجال الاستثمار لا ينبغي على المستثمر أن يوجه مدخراته لشراء ورقة مالية واحدة الأسهم أو السندات التي تصدرها منشأة معينة بل عليه شراء تشكيلة من الأوراق تصدرها عدد من المنشآت لكي يتحقق له القدر من التنويع الذي يوفر له حماية مناسبة ضد مخاطر تقلب القيمة السوقية لمكونات تلك التشكيلة وهذا ما يعبر عنه بالقول بألا يضع المرء كل ما يملكه من بيض فى سلة واحدة أو ما يعبر عنه فى مفهوم الفكر فى مجال الاستثمار بسياسة التنويع.
ومثل هذا التنويع قد يصعب على صغار المستثمرين تحقيقه فالتنويع بالنسبة لهؤلاء لابد وأن ينطوي على شراء كميات كسرية من كل ورقة مالية أقل من 100 سهم أو سند مما يعنى ارتفاع تكلفة المعاملات إضافة إلى دفع سعر لشراء الورة يفوق السعر الذي تشترى به في داخل كمية غير كسرية 100سهم أو سند أو مضاعفاتها.
ولا يعتبر صغر حجم المدخرات السبب الوحيد لإحجام المستثمرين عن الاستثمار المباشر في الأوراق المالية فهناك مستثمرين تتوافر لديهم موارد مالية تمكنهم من شراء تشكيلة مناسبة من الأوراق المالية إلا أنهم يحجمون عن ذلك إما لعدم توافر الخبرة لإدارة مثل هذه التشكيلة أو لعدم توفر الوقت الكافي لديهم ولتلبية احتياجات هؤلاء المستثمرين أنشئت شركات متخصصة تسمى شركات الاستثمار وهى شركات تتلقى الأموال من مستثمرين من مختلف الفئات لتقوم باستثمارها في تشكيلات صناديق من الأوراق المالية التي تناسب كل فئة وعلى هذا الأساس فأن صندوق الاستثمار هو عبارة عن سلة تحتوى على مجموعة مختلفة من الأوراق المالية تشترى من قبل مجموعة من المستثمرين وتدار من قبل شركات تخصص في مجال إدارة وتنظيم المحافظ الاستثمارية تتيح لهم شراء عدد من الحصص في تلك المحافظ مما يتناسب مع ما يتوافر لديهم من موارد مالية وتسمى هذه الشركات شركات الاستثمار وهى شركات تتلقى الأموال من مستثمرين من مختلف الفئات لتقوم باستثمارها في تشكيلات صناديق من الأوراق المالية التي تناسب كل فئة ويتحدد نصيب المستثمر بعدد من الحصص فى التشكيلة التي يستثمر فيها أمواله أما الأوراق المكونة للتشكيلة فهي من النوع ذو التداول العام مثل الأسهم والسندات وأذون الخزانة وليس من حق المستثمر أن يدعى ملكية أوراق مالية معينة داخل التشكيلة فحقه يتمثل فقط في حصة في التشكيلة ككل يحصل في مقابلها على أسهم أو شهادات دالة على ذلك وشركات الاستثمار بهذا المفهوم تختلف عن شركات التمويل حيث تتكون مواردها من حصيلة ما تصدره من أسهم وسندات إضافة على ما تحصل عليه من قروض من بنوك تجارية أما استخدامات تلك الموارد فتتمثل فى تقديم القروض قصيرة ومتوسطة الأجل للأفراد ومنشآت الأعمال.
ويتضح مما سبق أن شركات الاستثمار هي مؤسسة مالية تحصل على الأموال من عدد كبير من المستثمرين عن طريق بيع حصص من الأسهم لهم وتمزجها معا ثم تقوم بتوجيهها إلى مجموعة ضخمة متنوعة من الاستثمارات في الأوراق المالية ويتم ذلك من خلال قيام مديري هذه الشركات المحترفين بتكوين مجموعات م الأوراق المالية من مختلف الأسهم أو السندات وطرحها للجمهور للاكتتاب فيها وبمعنى آخر فهي وعاء مالي تديره شركة متخصصة يقوم بدور وسيط مالي.
وتنقسم شركات الاستثمار المدارة إلى نوعين:
1- شركات الاستثمار ذات النهاية المغلقة
و سنعرض تفاصيلها في موضوع لاحق
2- شركات الاستثمار ذات النهاية المفتوحة:
و سيتم تناولها بالتفصيل في موضوعات لاحقة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق