أهمية ووظيفة رأس المال للبنك التجاري دور فريد ووظائف معينة إذا ما قورن بأهمية رأس المال بالنسبة للمشروعات الغير مالية . نجد في معظم مشروعات الأعمال الغير مالية الوظيفة الأولى لرأس المال هي شراء الأصول الثابتة مثل المباني والآلات ويأتي في المرتبة الثانوية دور رأس المال كغطاء بالنسبة لديون المشروع لدى الغير .
من الناحية الأخرى يعد رأس المال بالنسبة للمؤسسات المالية وخاصة البنوك بمثابة تأمين وغطاء لامتصاص الخسائر المتوقعة والتي يمكن حدوثها في المستقبل وله دور ثانوي بالنسبة لتمويل الأصول الثابتة .
وبناء على هذه الأهمية فمن المهم جدا تحديد والتنبؤ بالحجم الأنسب والأمثل لرأس المال ولكن تحقيق هذا الهدف يتوقف على سلوك الإدارة والجهات الرقابية الخارجية وإدارة البنك تسعى إلى استثمار أقل أموال ممكنة في رأس المال وذلك لتحقيق أكبر عائد ممكن لأصحاب رأس المال ولذلك فهي تهتم بتقليل نسبة رأس المال وحق الملكية إلى إجمالي الأصول وعلى العكس من ذلك يهتم البنك المركزي بحماية المودعين وعملاء البنوك التجارية وتقليل الفشل المالي المتوقع لذلك فهو يعمل دائما على أن يحتفظ البنك التجاري بمعدلات رأس المال بالنسبة لإجمالي الأصول معتدلة .
مكونات رأس المال وحق الملكية :
يمثل رأس المال وحق الملكية أهم الأموال التي يمتلكها أصحاب البنك المؤسسين والمساهمين سواء عن طريق الأسهم التي يمتلكوها أو الاحتجازات الدورية في شكل الاحتياطيات والمخصصات .
ويتكون رأس المال وحق الملكية بالنسبة لمعظم البنوك التجارية العاملة في مصر من البنود التالية :
1- رأس المال المدفوع بواسطة المساهمين :
2- الاحتياطيات
وتحتفظ معظم البنوك المصرية بالاحتياطيات التالية :
الاحتياطي القانوني :
جميع البنوك العاملة في مصر مطالبة بتخصيص على الأقل 5% من صافي الأرباح في شكل احتياطي قانوني وذلك لإجبار البنوك على زيادة حسابات حق الملكية ورأس المال .
الاحتياطي العام :
تقوم معظم البنوك بتخصيص جزء من صافي الربح كما في شكل احتياطي عام وتتحدد نسبة هذا الاحتياطي وذلك بناء على قرار من مجلس إدارة البنك وبناء على موافقة الجمعية العمومية في نهاية السنة المالية ويمثل هذا الاحتياطي غطاء للأخطار التي تتعرض لها الاستثمارات في الأصول المختلفة ومما هو جدير بالذكر أن معظم البنوك المصرية لا تحسب هذا الاحتياطي بناء على علاقة مباشرة بالاستثمارات في الأصول الخطرة فهو مجرد نسبة بناء على تقدير البنك .
الاحتياطيات الأخرى :
وتختلف أنواع هذه الاحتياطيات حسب الغرض التي تنشأ من أجله .
3- المخصصات :
يحتفظ البنك التجاري دائما بمجموعة من المخصصات أهمها مخصص الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها وذلك لامتصاص الخسائر الخاصة بالقروض . ويتكون هذا المخصص من جزء خاص يعد طبقا للخسائر المشكوك في تحصيلها وحسب كل حالة على حدة .
أما الجزء الثاني فعادة ما تقوم البنوك بتحديد نسبة تتراوح ما بين ( 1% - 4 % ) من إجمالي حجم القروض وذلك كمخصص للخسائر المتوقعة . وعادة ما يتم تخصيصه في نهاية السنة المالية .
ويلاحظ أن المشرع في بعض الدول قد يميل إلى وضع حد أقصى لإمكانية زيادة مخصصات الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها وكذلك مخصصات خسائر القروض وذلك حتى لا تغالي البنوك في تخفيض صافي الربح المحقق في نهاية العام .
4- الأرباح المحتجزة :
عادة ما يمثل البنوك للاحتفاظ بجزء من الأرباح المحققة في نهاية العام في شكل أرباح محتجزة وذلك لتدعيم رأس المال والتوسع في زيادة معدلات النمو بالنسبة لإجمالي الأصول وذلك بعد توزيع حصص الأسهم للمساهمين
قياس مدى ملائمة رأس المال :
من المشاكل الأساسية التي تقابل كل من إدارة البنك والجهات الرقابية الخارجية كيفية قياس مدى ملائمة رأس المال وذلك لضمان حقوق المودعين والمساهمين وتوفير الأمان اللازم للاستثمار في السوق المالي .
والحقيقة أنه ليس من السهل حل هذه المشكلة وذلك لأن هناك صعوبة بالغة في التنبؤ وتقليل الأخطار السابق الإشارة إليها ومن ثم فإن هناك مشكلة في تحديد مدى ملائمة رأس المال وتحديد حجم رأس المال المطلوب لأنشطة وعمليات البنك التجاري .
وبالرغم من المشكلة السابقة فقد قام العديد من الباحثين بتطوير مجموعة من المؤشرات والأساليب التي تستخدم في تحديد مدى ملائمة رأس المال للبنك والتي تم استخدامها بواسطة إدارة البنك والسلطة الرقابية .
(1) نسبة رأس المال وحق الملكية إلى إجمالي الأصول والودائع :
من أقدم وأسهل الطرق التي استخدمت في تقدير وقياس مدى ملاءمة حجم رأس مال البنك ، نسبة رأس المال إلى إجمالي الأصول
نسبة رأس المال إلى الأصول = رأس المال + حق الملكية × 100 على إجمالي الأصـول
وعادة ما تعتبر هذه النسبة أد المؤشرات الأولية التي تستخدمها معظم البنوك ويحاول البنك عادة الاحتفاظ بهذه النسبة عند معدلات ثابتة ويتحاشى دائما أن تقل هذه النسبة عن متوسط معدلاتها في السنوات السابقة وفي المتوسط فإن هذه النسبة تساوي 7% في البنوك الأجنبية وتختلف بالطبع حسب حجم البنك .
نسبة رأس المال إلى الودائع = رأس المال وحق الملكية على إجمالي الودائع
واستخدم هذا المؤشر قديما مجلس الاحتياطي الفيدرالي عام 1933 وذلك لقياس ملائمة البنك والنسبة النمطية المطبقة في ذلك الوقت كانت 1 : 10
ولقد وجهت إلى النسب السابقة العديد من الانتقادات حيث أنها لا تنشأ علاقة بين رأس المال والأخطار التي تتعرض لها الاستثمارات حيث لا تهتم نسبة رأس المال إلى إجمالي الأصول بالأخطار الموجودة في بنود الأصول وقد تتساوى نسبة رأس المال إلى إجمالي الأصول في بنكين لكن درجة الخطر تختلف في الاستثمارات والأصول لكلا هذين البنكين وبالتالي فإن تساوي هذه النسبة لا يعني أن كلا البنكين لديه رأس مال ملائم ولكن هناك اختلاف واضح في درجة الخطر .
وكنتيجة للانتقادات السابقة بدأت البنوك تطبق ما يطلق عليه نسبة الأصول الخطرة إلى رأس المال .
(2) نسبة رأس المال وحق الملكية إلى الأصول الخطرة :
يستخدم هذا المؤشر للتخلص من عيوب النسب السابقة حيث تهتم معظم البنوك التجارية عند قياس مدى ملائمة ومناسبة رأس المال باستخدام نسبة رأس المال وحق الملكية إلى الأصول الخطرة
نسبة رأس المال للأصول الخطرة = رأس المال + حق الملكية
الأصول الخطرة
وتنحصر الأصول الخطرة في الفروض والاستثمارات في الأسهم والسندات لأخطار ارتفاع وانخفاض الأسعار وأيضا يمكن تعريف الأصول الخطرة على أنها إجمالي الأصول مخصوم منها النقدية والأرصدة السائلة وسندات الحكومة والقروض المضمونة من الحكومة والنسبة النمطية لرأس المال – لإجمالي الأصول الخطرة كما ذكرها أحد الكتاب هي 1 : 6 أي أن البنك التجاري يجب الاحتفاظ بجنيه في حسابات رأس المال وحق الملكية وذلك مقابل كل 6 جنيه استثمار في الأصول الخطرة وذلك مع الأخذ في الاعتبار اختلاف هذه النسبة بين البنوك حسب درجة مخاطر الاستثمار .
وبالرغم من أن هذا المؤشر يتميز بأنه في الاعتبار الأخطار التي تتعرض لها استثمارات البنك ولكن من أهم عيوبه :
1- من الصعب الحكم على ملائمة رأس مال البنك وذلك لمجرد خضوعه لبعض المتوسطات الإحصائية أو النسب النمطية .
2- يفترض هذا المؤشر أن سندات الحكومة أصول غير خطرة ولكن هناك احتمال أن تتعرض أصول الدولة إلى خطر عدم الدفع .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق