هناك مدخلان رئيسيان لوظائف الإدارة المالية :
(1) المدخل التقليدي :
وبمقتضى هذا المدخل كان للمدير المالي دور محدد للغاية في المنظمة التي يعمل فيها حيث كانت وظيفته قاصرة على الاحتفاظ بالسجلات المالية وإعداد تقارير عن موقف وأداء المنظمة وإدارة النقدية بما يمكن المنظمة من سداد التزاماتها في مواعيد استحقاقها فضلا عن دوره التقليدي المتمثل في توفير الأموال اللازمة لسد احتياجات المنظمة .
(أ) المدخل الحديث :
طبقا لهذا المدخل تتسع وظيفة المدير المالي لتشمل : الحصول على الأموال من أنسب المصادر وبأقل التكاليف والبحث عن أنسب طريقة لاستثمار تلك الأموال تحديد كيفية تزويد أصحاب رؤوس الأموال بعائد مناسب مقابل استخدام المنظمة لأموالهم ، بعبارة أخرى فإن المدخل الحديث للمدير يهتم أساسا بثلاث مشاكل تواجه المنظمة تتمثل في قرارات الاستثمار وقرارات التمويل وقرارات العائد وبذلك فإن المدير المالي يجب أن يقوم بتقديرات لثلاث أمور هامة هي :
1- كيفية تحقيق الاستخدام الأمثل للأموال التي تحصل عليها المنظمة ( حجم مكونات أصول المنظمة والعائد على هذه الأصول ومخاطر الأعمال الناتجة عن الاستثمار فيها )
2- تحديد مصادر الحصول على الأموال اللازمة للاستثمارات بحيث تتفق مع هيكل هذه الاستثمارات وحساب تكلفة الأموال المرتبطة بإستخدام كل مصدر ودرجة المخاطرة التي تنتج عن الاعتماد على كل بديل وتحديد الهيكل المناسب لرأس المال ( هيكل التمويل ودرجة المتاجرة بالملكية والمخاطرة المالية المرتبطة بهيكل التمويل والتكلفة والعائد الناتجين عن طريقة التمويل ) وذلك في ضوء تكلفة الفرصة البديلة والظروف البيئية التي تؤثر على المنظمة .
3- تحديد مقدار الأرباح التي يمكن أن توزعها المنظمة في صورة عائد للمساهمين فيها .
ويمكن توضيح دور الإدارة المالية الحديثة في بنوك الودائع مقارنة بالدور التقليدي لها وذلك في الجدول التالي :
ويتطلب اتخاذ القرارات المالية بداية فهما لهدف أو أهداف المنظمة وبمعنى آخر فهما لما يرشد متخذ القرار لما يجب أن يحاول أن يقدمه لملاك المنظمة وعلى هذا الأساس فإن نقطة البداية لوضع أهداف الإدارة المالية في البنوك هي تحديد الأهداف اللازمة للبنك ككل ويعتبر تحديد هذه الأهداف بشكل واضح ومفهوم هو العامل الرئيسي لانتقال البنك من مستواه الحالي إلى المكانة المتميزة التي ينشدها وذلك على أساس أن أهداف الإدارة المالية هي أهداف يتم وضعها لمساعدة البنك في تحقيق أهداف التشغيل الجارية .
وهناك هدفين أوليين لأي بنك :
أ- هدف تعظيم الربح :
وطبقا لهذا الهدف يتم تقييم كل قرار يتخذه البنك على أساس مدى مساهمته في زيادة أرباح البنك أو تخفيض تكاليفه .
وقد جاءت فكرة تعظيم الربح كهدف للمنظمات من أولئك المفكرين الاقتصاديين الذين يؤمنون بالحرية الفردية
وعندما تطورت المشروعات وازدادت المنافسة تبلور تعظيم الربح كمنطق اقتصادي لتحقيق هدف المشروع .
ونظرا لأهمية هدف الربحية سوف نتناوله بشكل من التفصيل ، وبداية فإن محفظة البنك تتكون من عدد من الاستثمارات تتباين من حيث القيمة ومن حيث معدل العائد المتولد عنها وتتمثل قيمة الاستثمار في حجم الموارد المالية التي وجهت إلى هذا الاستثمار أما معدل العائد فيتمثل في ناتج قسمة صافي الربح المتولد عن الاستثمار على قيمة الاستثمار وفي حالة توافر بيانات عن قيمة كل استثمار تتضمنه المحفظة وعن معدل العائد المتولد عن كل منها فإنه يمكن بسهولة حساب معدل العائد على الاستثمار الكلي في المحفظة فوفقا لما أشار إليه بعض الكتاب يتمثل عائد المحفظة في المتوسط الحسابي المرجح بالأوزان لمعدل العائد على الاستثمارات الفردية المكونة لها حيث يقاس بالوزن بالقيمة النسبية للاستثمار فلو أن محفظة بنك ما تتكون من عدد من الاستثمارات قدره (ن) فإنه يمكن حساب معدل العائد على الأموال المستثمرة في تلك المحفظة بإستخدام المعادلة رقم (1) كما يلي : م = و1 ع1 + و2 ع2 + ......... + و ن ع
حيث :
(م) معدل العائد على الاستثمار في المحفظة .
(و) وزن الاستثمار الفردي داخل المحفظة
(ع) معدل العائد على الاستثمار الفردي
(ن) عدد الاستثمارات المكونة للمحفظة
وعلى الرغم من أن تعظيم الربح كهدف للإدارة المالية يلاقي قبولا كبير إلا أنه يوجه إليه العديد من الانتقادات أهمها :
أ- الغموض :
حيث لا يوضح الهدف ما المقصود بالربح المراد تعظيمه ؟ وهل هو الربح كرقم أم أن المقصود هو تعظيم نسبة الربح ... فإذا اخترنا الأخير فهو يجبرنا إلى ماهية النسبة المراد تعظيمها وهل هي نسبة الربح لإجمالي الأصول أم لحق الملكية وما هو مقياس الأرباح الذي يجب أن يستخدم ؟
وبالإضافة إلى ما سبق فإن هذا الهدف لا يوضح ما إذا كان الربح المطلوب تعظيمه هو الربح في الأجل القصير أم الربح في الأجل الطويل وهما هدفان مختلفان كذلك فإن الهدف لا يوضح ما إذا كان الربح المطلوب تعظيمه هو الربح المحاسبي ( وهو الدخل الذي يحصل عليه البنك بعد خصم مختلف التكاليف ) أم الربح الاقتصادي ( الذي ينظر للربح على أنه تعويض عن تحمل المخاطرة )
ب- تجاهل عنصر الزمن :
فهدف تعظيم الربح لا يأخذ في الحسبان توقيت الحصول على هذا الربح بالرغم من أن النقود التي يتم الحصول عليها حاليا تكون لها قيمة أكبر من تلك التي سيتم الحصول عليها في العام القادم ومثال ذلك لو أردنا اختيار أحد البديلين التاليين فإننا قد نساوي بينهما في التفضيل إذا كان تركيزنا يقتصر فقط على تعظيم الربح ( الأرباح بالألف جنيه ) وذلك رغم أن البديل الثاني يجب أن يفضل على البديل الأول لأن معظم أرباح البديل الثاني تتحقق في السنة الأولى مما يسمح بإعادة استثمارها في السنوات التالية مما يعني أنه ذو أرباح إجمالية أكبر .
ج- تجاهل عنصر المخاطرة :
ففي ظل هذا الهدف لا توجد وسيلة فعالة للمدير المالي ليأخذ في اعتباره عنصر المخاطرة المرتبط ببدائل الاستثمار فعلى سبيل المثال ما هو القرار في حالة وجود مشروعين يتكلفان نفس المبلغ ويدران نفس العائد في حين تختلف درجة المخاطرة المرتبطة بكل منهما ... ففي هذه الحالة فإن المدير المالي سيحاول جاهدا أن يربط تحليل المخاطرة بالعائد في حين أن هذا العائد غير معروف بشكل محدد .
د-التغاضي عن نواحي الجودة للأنشطة المستقبلية :
حيث أن بعض منظمات الأعمال قد لا تركز على مجرد تحقيق أقصى ربحية ممكنة أثناء تأديتها لأنشطتها فبعض البنوك يضع في المقام الأول زيادة عدد العملاء وبالتالي يكون على استعداد لقبول أرباح أقل في سبيل الوصول إلى الاستقرار في الموارد الذي يتيحه العدد الكبير من العملاء وهو ما يؤثر بالسالب على الربحية في الأجل القصير رغم أن هنا البنك يؤمن بضرورة تعظيم الربحية .
هـ- عدم إمكانية حساب تكلفة الفرصة البديلة :
ففي ظل الهدف لا يمكن حساب تكلفة الفرصة للأموال المقدمة من الملاك للمنظمة برغم أهمية هذا الحساب .
2- تعظيم ثروة المساهمين :
يمثل تعظيم الثروة الهدف البديل للإدارة في البنك والمقصود بالثروة هنا هو صافي حق الملكية للبنك ويمكن تحقيق هذا الهدف عن طريق تعظيم قيمة البنك وتلك القيمة تساوي عدد الأسهم مضروبا في قيمة السهم الواحد ولما كانت النقود الموزعة على المساهمين في شكل عائد أحد العوامل التي يأخذها المستثمر في الاعتبار عند تقييم منظمة ما فإن هدف إدارة المنظمة يصبح تعظيم القوة الشرائية للمساهمين والذي يتحقق من خلال تعظيم النقود المدفوعة إلى المساهمين في شكل كوبونات وذلك مع ضرورة الأخذ في الاعتبار النظر إلى قيمة البنك في الأجل الطويل دون الاقتصار على الأجل القصير على أساس أن قيمة السهم تتغير في البورصة من يوم لآخر .
ويتأثر تعظيم الثروة ( قيمة المنظمة ) بالإضافة إلى الأرباح بمجموعة من العوامل الأخرى من أهمها :
أ- تجنب المخاطر المرتفعة :
فالمستثمر الذي يقوم بتقييم منظمة ما فإنه يأخذ في الحسبان درجة المخاطرة التي تصاحب المخاطرة التي تصاحب حجم معين من الأرباح ولذلك فعادة لا يوافق على المشروعات ذات الدرجات العالية من المخاطرة حتى وإن كانت ذات ربحية مرتفعة لأن قبول مثل هذه المشروعات على المدى الطويل يعني أن انخفاض مشروع واحد قد يهدد حياة واستمرارية نشاط المنظمة ككل .
ب- دفع كوبونات الأسهم للمساهمين الذين يملكون المنظمة :
فعندما يصل البنك لمرحلة النضج فإنه سوف يكون قادرا على دفع قدر أكبر من الأرباح للمساهمين وبإستمرارية هذه السياسة فإنه يجذب انتباه المستثمرين الذين يبحثون عن عوائد مقبولة ومتزايدة على استثماراتهم مما يحفظ في النهاية قيمة البنك لدى المستثمرين .
ج- البحث عن النمو : وهذا النمو يكون بمثابة درع واق للبنك في مواجهة الأزمات .
د- المحافظة على سعر السهم في سوق الأوراق المالية :
ويعتبر هذا العامل ذو أهمية كبيرة للإدارة المعنية بتعظيم الثروة حيث أنه يتعلق بسعر السهم العادي الذي يكون من المستهدف تعظيمه ومن أهم الاجراءات التي يجب اتخاذها في هذا المجال اختيار أفضل الاستثمارات .
3- إيفاء المسئولية الاجتماعية ( تعظيم العائد الاجتماعي ) :
ويرى أحد الكتاب أن الهدف المحوري لأي بنك من بنوك الودائع هو سمعته وصورته الذهنية عند مختلف الجماهير التي يتعامل معها : جماهير الملاك الحاليين وجماهير الملاك المتوقعين ( عند زيادة رأس المال أو المشترين والبائعين في البورصة ) وكذلك جماهير المودعين وجماهير طالبي القروض والبنوك المراسلين والموردين للبنك وجمهور الموظفين والبنك المركزي وأهل المنطقة والحكومة بشكل عام .
ويرى الكتاب أنه إذا كانت سمعة البنك مسألة تتأثر بكل علاقة للبنك مع تلك الجماهير فإنه لابد من وضع مجموعة من الأهداف تعكس تلك الاهتمامات ومن أهم هذه الأهداف ما يلي :
1- السيولة : وهي تحظى بإهتمام بالغ لأنها مرتبطة بوجود البنك وكيانه .
2- الربحية : وهي هدف ليس محل نقاش .
3- الأمان : والأمان له مفاهيم مختلفة كل مقياس منها يعتبر بمثابة هدف جزئي لتحقيق مقاييس جزئية أو مفهوم من مفاهيم الأمان .
4- مصلحة المجتمع : وذلك على أساس أن البنك يستمد موارده من المجتمع مما يجب عليه أن يساهم في حل بعض المشاكل التي يعاني منها هذا المجتمع .
إن هدف البنك في المدى الطويل هو تعظيم ثروة الملاك أي تعظيم القيمة السوقية للأسهم العادية وينبغي أن يكون هذا الهدف مقيد بمجموعة من القيود تتمثل في عدم الإخلال بمركز البنك من حيث السيولة وتجنب وقوع خسائر رأسمالية قد لا تقلل من أمان المودعين مع عدم التضحية بأهداف الأطراف الأخرى المعنية بنشاط البنك بمعنى ألا يتعارض هذا الهدف مع المصلحة الذاتية لأعضاء الإدارة أو مع أهداف العاملين أو العملاء او مع مقتضيات المسئولية الاجتماعية التي ينبغي على البنك الاضطلاع بها وتلعب هذه الأهداف دورا بارزا في تشكيل سياسات البنك في مجال جذب الودائع وتقديم القروض والاستثمار .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق