البنوك المتخصصة هي بنوك تعمل على تمويل مشروعات أو عمليات اقتصادية صناعية أو زراعية أو تجارية وذلك وفقا لتخصيص البنك ويرجع السبب في هذا التخصيص إلى ما تقتضيه ظروف تمويل كل من هذه المشروعات ذات الطبيعة المتبادلة .
ويختلف أجل ونوعية التسهيلات التي تمنحها هذه البنوك وفقا لنوع كل منها ففي بنوك التجارة الخارجية قد يصل أجل القروض إلى ستة شهور بينما يصل في البنك العقاري إلى ما يقرب من 30 سنة أما عن موارد هذه البنوك فإنها في معظم ا؟لأحوال لا تستقيها من الودائع كما هو الحال في البنوك التجارية وإذا ما قبلت بعض هذه البنوك ودائع فإنها لا تمثل المورد الرئيسي للتوظيف بها وهي عادة تعتمد في مواردها على رأس المال أو مما يخصص لها في ميزانية الدولة أن كان اقتصادها موجها ومن السندات والقروض العامة التي تصدرها وتشترك فيها البنوك التجارية كنوع من أنواع الاستثمار عندها لذلك فإن البنوك المتخصصة لا تستطيع التوسع المستمر في نشاطها إلا في حدود مواردها بعكس الحال عند البنوك التجارية التي تستطيع أن تنمي مواردها عن طريق الودائع وما تقدمه من إغراءات للمودعين كي يزيدوا من مقدراها هذا وتتميز لها عن البنوك التجارية فقد عرف المشرع المصري البنوك المتخصصة بأنها تلك التي تقوم بعمليات مصرفية تخدم نوعا محددا من النشاط الاقتصادي والتي لا يكون قبول الودائع تحت الطلب من أنشطتها الرئيسية والبنوك المتخصصة من أنواع عدة فمنها ما يتخصص في عمليات التمويل الصناعي ومنها ما ينشط في مجال التمويل الزراعي وما يباشر عمليات مصرفية خاصة بالتجارة وهذا فضلا عن البنوك المتخصصة في الاقتراض العقاري .
(1) البنوك الصناعية :
تختص هذه البنوك بتمويل النشاط الصناعي في المجتمع وتقوم هذه البنوك بمنح التسهيلات الائتمانية أو بضمان أرض المصنع ومبانيه أو بضمان رهن الآلات كما يقوم البنك بتمويل العمليات الجارية في مجال الصناعة عن طريق تمويل شراء الخامات والمنتجات نصف المصنعة والمنتجات تامة الصنع وتتعدد التسهيلات التي يمنحها البنك الصناعي بدءا من إجراء دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروعات الصناعية وانتهاء بعمليات التمويل فمن حيث المدة تتدرج آجال القروض قصيرة ومتوسطة وطويلة وفقا لنوع الائتمان المطلوب فبالنسبة لأراضي المصنع وتجهيزاته الخاصة بالمباني قد تصل مدة القروض بين 10 ، 20 سنة وتقل هذه المدة نحو 5 سنوات عند تمويل التجهيزات الآلية ، وتنخفض إلى مدة لا تجاوز سنة بالنسبة لتمويل شراء مستلزمات الإنتاج ومن حيث الضمان فإن البنك عادة ما يستند إلى الضمانات العقارية ورهن الآلات والمعدات والتنازل عن المستخلصات فضلا عن الضمان الشخصي وتنقسم هذه التسهيلات إلى نوعين رئيسيين وفقا لمراحل العمل في المشروع الصناعي فيمتد النوع الأول إلى الأغراض الإنشائية والتي تلازم تجهيز المصنع واستكمال مبانية وإنشاءاته من أصول ثابتة متعددة كما يتم منح قروض لتوزيع المصنع بالآلات الجديدة أو إحلال آلات مستحدثة محل الآلات ذات الكفاية الإنتاجية الأقل .
أما النوع الثاني فيهدف إلى زيادة استغلال طاقة المشروع الصناعي وتيسير تمويله برأس المال العامل اللازم لعمليات التشغيل وإمداده بالموارد الخام ومهمات التشغيل وفي هذه الحالة يجب أن يفرق البنك بين الحالتين أولهما مواجهة عجز طارىء نتيجة لتنفيذ عقود توريد محلية أو عقود تصدير أو عمليات ضخمة وعادة لا تزيد هذه التسهيلات عن عام أما الحالة الثانية فهو العجز الزمن الذي يحتاج عدة أعوام وقد ينصح البنك المنشأة بزيادة رأس المال أو القروض طويلة الأجل أو يمنحها قرضا متوسط الأجل لمقابلة هذه الالتزامات .
وقد أنشىء البنك الصناعي في مصر لأول مرة عام 1949 بغرض النهوض بالصناعة المصرية فضلا عن القيام بالأعمال المصرفية الخاصة بالقطاع الصناعي وقد تركزت تسهيلاته في شكل قروض قصيرة ومتوسطة الأجل وقد قام البنك بتأسيس والاشتراك في رؤوس أموال عدد من الشركات الصناعية كما تشارك في تمويل الصناعات الصغيرة وقد أدمج البنك في الإسكندرية تحت اسم جهاز تمويل الحرفيين عام 1972م وسرعان ما أعيد إنشاؤه كبنك مستقل عام 1975 فيطلق عليه اسم بنك التنمية الصناعية عام 1976 .
وقد اعتمد البنك الصناعي منذ إنشائه في تمويل عملياته على رأسماله وما يحصل عليه من قروض من البنك المركزي أو البنوك التجارية هذا فضلا عن حصيلة السندات التي كان يصدرها .
(2) البنوك الزراعية :
هي منشآت مالية تختص بالتمويل الزراعي بغرض التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية بالدولة والتوسع الرأسي بتحقيق أكبر قدر من المحاصيل الزراعية في الأراضي المنزرعة . وتمنح البنوك الزراعية قروضا طويلة ومتوسطة الأجل لاستصلاح الأراضي وقصيرة الأجل لتمويل المحاصيل حتى تنضج وتختلف سياسة منح هذه القروض وفقا لظروف الدولة التي يعمل في نطاقها كما تختلف البنوك في تكوينها وأغراضها تبعا لذلك .
ويوجد في مصر البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي ويتولى البنك عملية التخطيط المركزي للائتمان الزراعي والتمويل التعاوني على مستوى الجمهورية ومتابعة برامجه ورقابة تنفيذه في إطار السياسة العامة للدولة وأعمل على تمويل هذا الائتمان وتوفير كافة مستلزمات الإنتاج سواء بالاستيراد أو من الإنتاج المحلي ووضع سياسة توزيعها بالنقد أو بالأجل
ووضع سياسة دعم المنشآت التي تعمل لمنفعة الزراعة والتعاون وتقديم التمويل والخدمات المصرفية للوحدات المحلية ومشروعات الجمعيات التعاونية على اختلاف أغراضها وهذا فضلا عن القيام بالأعمال المصرفية لخدمة أغراض الاستيراد والتصدير في مجالات نشاط البنك .
ويشرف البنك على بنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات ( 17 بنكا ) وفروعها وكذا بنوك القرى والتي من أغراضها إنشاء الجمعيات التعاونية أو المشتركة فيها . هذا فضلا عن القيام بالعمليات المصرفية التي تخدم الزراعة والزراع لمباشرة جميع الأغراض الإنتاجية لمختلف الآجال وكذا إقراض المنشآت التي تعمل في مجال التنمية والودائع والمدخرات من المتعاملين ومن الجمعيات وخلق ونشر الوعي الإدخاري المحلي من أجل التنمية المحلية .
هذا ويتبع بنوك المحافظات تنظيم ائتماني متكامل على مستوى المراكز والقرى فقد انشئت فروع لبنوك المحافظات بالمراكز المختلفة يتبعها عدد من بنوك القرى ويتبع بنوك القرى عدد من المندوبيات وتتلخص أهم أوجه نشاط بنك القرية ومندوبياته فيما يلي :
• توفير مستلزمات الإنتاج بمخازن المندوبيات ليتم الصرف منها بالنقد أو بالأجل .
• القيام بالعمليات الإئتمانية التي تحدد مقررات السلف العينية بالأجل أو بالنقد .
• القيام بالعمليات المصرفية على اختلاف أنواعها للزراع والجمعيات والمنشآت ومشروعات الحكم المحلي .
• تسجيل حركة أنشطة توفر مستلزمات الإنتاج والعمليات الإئتمانية والمصرفية .
هذا وتجدر الإشارة إلى أن بنك القرية إذا ما لقى العناية في التطبيق سيكون بمثابة ثورة في مجال التنمية الزراعية في مصر سيؤدي إلى تطوير العمليات الإئتمانية في الريف المصري واستثمار مقومات البيئة في التصنيع الزراعي ليتقارب مع المستوى الحضاري في المدينة وذلك عن طريق الاسهام بالخدمات التمويلية والمصرفية في تنمية صناعات الألبان والمناحل وتربية الدواجن والماشية وإنشاء مصانع لمنتجات البيئة مثل الكرينة والزيوت العطرية وتجهيز وتعليب الخضر والفاكهة .
(3) البنوك العقارية :
هي بنوك تهتم بتقديم السلف اللازمة لشراء العقارات في شكل أراضي وعقارات مبينة ويعمل في مصر في الوقت الحالي ثلاث بنوك عقارية وهي البنك العقاري المصري والبنك العقاري العربي وبنك التعمير والاسكان وتعتمد هذه البنوك في تمويل نشاطها على رؤوس أموالها وعقد القروض طويلة الأجل هذا وقد أجرت تلك البنوك محاولات لزيادة رؤوس أموالها ومعظم القروض الممنوحة من تلك البنوك قروض طويلة الأجل .
ولا يقتصر دور هذه البنوك على مجرد الاقراض وإنما الرقابة المصرفية الكاملة على الإنفاق وربطه بعمليات الإنجاز كما يأخذ البنك العقاري المصري على عاتقه أيضا الإدارة الاقتصادية للمشروع والقيام بخدمة أجهزة التعمير ووزارة الإسكان وإعطائها المشورة الفنية اللازمة بخصوص العمليات العقارية المختلفة وتتعاون البنوك العقارية مع الهيئة العملية لتعاونيات الإسكان فضلا عن تشجيع مشروعات الإسكان الفردي .
وقد حاولت بعض هذه البنوك الدخول في عدد من مشروعات التنمية الزراعية وخاصة في معاوني شركات الإصلاح الزراعي ومنحها قروض التملك وشراء أراضي والإنفاق على استزراعها .
وحتى تحقق تلك البنوك بعض الايرادات الإضافية فإنها تساهم في الاستثمار المباشر في بعض المشروعات مثل الفنادق والمجمعات الإسكانية الفاخرة ومثل هذه المشروعات تحتاج بحكم طبيعتها إلى الائتمان طويل الأجل فضلا عن حاجتها لخدمات عقارية مصرفية مختلفة وأنها تحقق للبنك مرونة كافية في توظيف أمواله وتنوع أوجه نشاطه كما أن طبيعة هذه
المشروعات قد مكنت البنك من منحها قروض بفائدة تعلو 3٪ عن أسعار الفائدة العادية المطبقة في مجال الإسكان .
هذا وتقوم البنوك العقارية بتوجيه المستثمرين وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية على ضوء الخبرات المتخصصة التي تتوافر لديها .
(4) بنوك الصادرات :
هي بنوك تتخصص في تمويل التجارة الخارجية والمعاملات الدولية وفي كثير من الدول تقوم البنوك التجارية أو البنوك المسماة بشركات اعتمادات التصدير بهذه الوظيفة غير أن الدول الاشتراكية تفصل بين وظائف هذين النوعين من البنوك في معظم الأحيان ويرجع السبب في ذلك إلى أن النشاط الاقتصادي في هذه الدول مقسم إلى انتاج وتوزيع كما أن التوزيع مقسم إلى محلي وخارجي ويتخصص في كل نوع من أنواع هذه الأنشطة مؤسسات معينة مسئولة عن تحقيق نصيب محدد لها من خطة الدولة .
والغرض من إنشاء هذا النوع هو النهوض بالتجارة الخارجية وتنميتها عن طريق مختلف الصور الائتمانية التي يمنحها بما في ذلك قروض الاستثمار طويل الأجل للمنشآت الصناعية لكي تستعين بها في النهوض بالإنتاج المخصص للتصدير من حيث الكم والجودة وشراء المواد الأولية والسلع الوسيطة اللازمة للوحدات الاقتصادية التي تقوم بهذا النوع من الإنتاج .
وفضلا عن هذا فإن هذه البنوك تختص بفتح الاعتمادات اللازمة لعمليات المقايضة والتبادل الثنائي مع الدول الأجنبية وعمليات تسهيل التصدير وكذلك فإنه يعقد الاتفاقيات اللازمة مع البنوك القائمة في الدول الأخرى ويمكن أن يعتمد البنك في تمويل عملياته على موارده التي تتكون من حصيلة العملات الأجنبية الواردة للدولة ومن التسهيلات الائتمانية التي يحصل عليها من بنوك أجنبية .
بالإضافة إلى ذلك تقوم بنوك الصادرات بتقديم المشورة الفنية والإئتمانية والاحصائية المتعلقة بالتجارة الخارجية وقد أنشىء لهذا الغرض مركز للاستعلامات التجارية وهذا مع المساهمة في رؤوس أموال المشروعات الخارجية التي تنمي المعاملات الخارجية والإسهام في إعداد الدراسات العملية عن الأسواق الخارجية .
ويقوم بنك التصدير والاستيراد الياباني بمنح قروض للمستثمرين اليابانيين لتمويل المشروعات الصناعية فيما وراء البحار
أما بنك التصدير والاستيراد الأمريكي فيقوم بكافة أعمال المصارف التجارية علاوة على الوظائف السابقة كما أن البنك يقوم بإعادة التأمين على المصدرين الأمريكيين ضد المخاطر التجارية وغير التجارية .
وقد أنشىء في مصر في نهاية عام 1984 البنك المصري لتنمية الصادرات بهدف العمل على أداء هذه الأدوار المتباينة ومن اختصاصات هذا البنك تمويل عمليات التصدير للشركات المصرية وإنشاء شركات لمباشرة عمليات التصدير والاستيراد والقيام بالعمليات المصرفية والتجارية اللازمة وتنسيق عمليات التجارة الخارجية بما يكفل تشجيع الصادرات المصرية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق