عيوب إصدار الأسهم الممتازة

1- الأسبقية على الأسهم العادية : وتمثل الأسبقية لحملة الأسهم الممتازة على حملة الأسهم العادية عند الحصول على العائد السنوي أو عند اقتسام ممتلكات المنظمة عند التصفية عيبا رئيسيا من وجهة نظر حملة الأسهم العادية حيث تصبح هذه الالتزامات نوعا من الأعباء التي يجب الوفاء بها قبل حصولهم على نصيبهم في أرباح المنظمة أو ممتلكاتها عند التصفية مما يضعف من فرصتهم في الحصول على نصيبهم من هذه الأموال .
2- ارتفاع التكلفة ويرجع هذا الارتفاع إلى سببين :
أولا : أن مدفوعات الفائدة لأصحاب الدين تعتبر من المصروفات التحميلية التي تخصم من الأرباح قبل تحديد الوعاء الخاص بالضريبة
ولذا فهي تحقق ميزة الوفر الضريبي في حين أن توزيعات الأسهم الممتازة تعتبر تصرفا في الربح وليس تحميلا عليه وبالتالي فلا يتحقق وفورات ضريبية منها وهو ما يجعل التكلفة الحقيقية للسندات كمصدر للتمويل أقل من التكلفة في حالة استخدام الأسهم الممتازة فلو فرضنا أن الفائدة علة السندات تساوي 10% وأن معدل الضرائب للشركة المصدرة هو 40% فإن التكلفة الحقيقية للتمويل بالسندات 6%( 10% - 40% ) ، أما إذا تم التمويل بإصدار أسهم ممتازة عائدها 10% فإن التكلفة في هذه الحالة تساوي 10% .
ثانيا : ارتفاع درجة المخاطرة التي يتحملها حملة الأسهم الممتازة عن تلك التي يتحملها حملة السندات
وذلك لإمكانية عدم قيام المنظمة بسداد عوائد الأسهم الممتازة المستحقة في حالة عدم كفاية الأرباح المحققة للقيام بسداد هذه العوائد – على عكس السندات – وبالتالي يطلب حملة هذه الأسهم تعويضا أكبر من التعويض الذي يطلبه حملة السندات – كبدل للمخاطرة – مما يجعل العائد على السهم الممتاز يفوق الفائدة على السند .