المخاطرة هي التقلبات التي قد تحدث في العائد ويجب أن نعرف هذا من أين تأتي هذه المخاطرة وبمعنى آخر ما هو مصدر هذه التقلبات ؟
المصدر الأول : تأثير النشاط الاقتصادي والأحوال الاقتصادية السائدة ( وعوامل السوق الخارجية ) :
وهذا النوع من المخاطر يأتي من خارج المنظمة وينسحب أثره على جميع الاستثمارات ولذلك تسمى بالمخاطر ذات السمة العامة ةأو المخاطر المنتظمة وبالتالي لا يمكن للمستثمر السيطرة عليها وبالتالي المخاطرة المنتظمة للأوراق المالية – أو للأصول – تشير إلى ذلك الجزء من الاختلاف في عوائد الورقة أو الأصل الذي يرجع إلى عوامل تؤثر في سوق الأوراق المالية بصفة عامة فهذه المخاطر تؤدي إلى تقلب العائد المتوقع لكافة الاستثمارات القائمة أو المقترحة في كافة المنظمات وهذه المخاطرة تمثل 25 – 50 % من إجمالي المخاطرة التي تتعرض لها أي ورقة مالية ومن أهم مسبباتها :
1- التغيرات في أسعار الفائدة ( مخاطر تغيير أسعار الفائدة ) :
ويقصد بها احتمال تقلب أسعار الفائدة مستقبلا فإذا ما ارتفعت أسعار الفائدة في السوق بعد تنفيذ الاقتراح الاستثماري فسوف يرتفع معدل العائد المطلوب على الاستثمار عما كان عليه عند اتخاذ الاقتراح بل وقد يصل الأمر إلى درجة أن يصبح العائد المتوقع من الاستثمار أقل من المعدل الجديد للعائد المطلوب مما يعني أن جزءا من أموال المنظمة قد أصبح مغرقا في استثمارات يتولد عنها عائد يقل عن العائد السائد في السوق .
2- مخاطر تغير القوة الشرائية :
ويقصد بها احتمال حدوث تضخم أو كساد في المستقبل وهي مخاطر تؤثر في قيمة التدفقات للاستثمار .
3- مخاطر الدورات التجارية :
ويقصد بها احتمال حدوث تقلبات في الحالة الاقتصادية العامة للدولة ( من انكماش إلى رواج ثم رواج إلى انكماش ) وتؤثر هذه التقلبات تأثيرا ملحوظا على صافي التدفقات النقدية من وراء الاقتراح الرأسمالي .
4- مخاطر السوق :
ويقصد بها احتمال وقوع بعض أحداث هامة محليا أو عالميا ( مثال ذلك حدوث تغيرات جوهرية في النظام الاقتصادي للدولة ذاتها أو لدول أخرى تربطها بها علاقة وثيقة )
5- التغيرات في توقعات المستثمر بخصوص أداء الاقتصاد القومي :
فمثل هذه الأحداث قد تؤثر في الحالة الاقتصادية العامة للدولة وبالتالي على التدفقات النقدية .
6- التغيرات الضريبية والتغيرات في أسعار الطاقة :
ونخلص مما سبق أن المخاطرة المنتظمة تحدث عندما تتأثر العوائد المتوقعة من أصل معين بأحداث وعوامل تؤثر في العوائد في السوق ككل وبالتالي على أصل معين أو مجموعة من الأصول ( فزيادة سعر نوع معين من المخزون في السوق لابد وأن ينعكس على سعر المخزون الموجود كأصل لدى منظمة معينة )
المصدر الثاني : عوامل داخلية تنشأ من داخل المنظمة :
وتسمى المخاطرة غير المنتظمة وهي ترجع لعوامل كان من الممكن السيطرة عليها إذا ما كان المستثمر أو إدارة المنظمة على قدر من الكفاءة وبالتالي كان يمكن أن نتجنب هذه المخاطرة كليا إذا أرادت ( فهي تشنأ نتيجة لسوء السياسات الإدارية التمويلية في المنظمة كأن تتأخر في تلبية احتياجات العملاء أو في تدبير المواد الخام في مواعيدها ) أو هي ( تدبير الأموال اللازمة لشراء هذه المواد أو غير ذلك من السياسات الإدارية التي تقلل من الاهتزازات التي قد تواجهها المنظمة )
وعلى هذا الأساس فالمخاطرة غير المنتظمة أللورقة أو للأصل تشير إلى ذلك الجزء من الاختلاف في عوائد الورقة أو الأصل الذي يرجع إلى عوامل خاصة بالأصل أو الورقة . وهي تلك المخاطرة التي يترتب عليها تقلبات في العائد المتوقع لكافة الاستثمارات القائمة أو المقترحة لمنظمة بعينيها أو لصناعة بعينها ومن أهم مسبباته :
1- مخاطر الصناعة : وهي مخاطر تنجم عن ظروف خاصة بالصناعات ( كصعوبة توفير المواد الخام اللازمة والخلافات المستمرة بين العمال والإدارة في المنظمات المكونة لتلك الصناعة مما يؤدي لتأثر سعر الأصلي – وبالتالي عائده – بالإضراب عن العمل )
2- مخاطر الدورات التجارية : ويقصد بها الدورات التجارية التي يقتصر تأثيرها على منظمة معينة أو صناعية معينة .
3- مخاطر ضعف كفاءة الإدارة : ويقتصر تأثيرها على المنظمة التي تتميز بانخفاض كفاءة الإدارة فيها .
4- مخاطر الموقع ومخاطر التقدم التكنولوجي .
ومما سبق يتضح أن إجمال المخاطرة ( المخاطرة الكلية ) = المخاطرة المنتظمة ( العامة ) + المخاطرة غير المنتظمة ( الخاصة ) ومجموع المخاطرة المنتظمة والغير منتظمة هو ما تقصده بمصطلح مخاطر الاستثمار .
ويتفق معظم الكتاب في مجال الإدارة المالية أن تقييم الإدارة للمخاطر يجب أن ينصرف فقط إلى المخاطر ذات الصبغة الخاصة أي إلى المخاطر التي يمكن للمنظمة أو المستثمرون التخلص منها :
بالنسبة للمخاطر ذات السمة العامة ( المنتظمة ) :
لا يمكن للمستثمر التخلص منها حتى لو قام ببيع أسهم المنظمة التي يستثمر فيها أمواله وقام بشراء أسهم منظمة أخرى أو حتى إذا قام بتوزيع الأسهم التي يمتلكها .. فهذه المخاطرة لا يمكن تجنبها بالتنويع لأن الأحداث التي تسببها تلك المخاطر تصيب كافة المنظمات في الدولة .
بالنسبة للمخاطر ذات السمة الخاصة :
فيمكن للمستثمر التخلص منها بتنويع محفظة الأوراق المالية الخاصة به فإذا كانت المنظمة التي يستثمر فيها أمواله تتعرض لمخاطر معينة فإنه يمكن له بيع جزء من الأسهم التي يمتلكها فيها واستخدام حصيلتها في شراء أسهم منظمات أخرى لا تتعرض لمثل هذه المخاطر وبعبارة أخرى يمكن له تخفيض حجم المخاطر الخاصة بتنويع استثماراته بل وقد يمكن التخلص من تلك المخاطر كلية إذا ما أعاد استثمار الأموال المحصلة من بيع تلك الأسهم في منظمات أخرى ترتبط تدفقاتها النقدية ارتباط سالب كامل مع التدفقات النقدية للمنظمة التي قام ببيع أسهمه فيها .
وتأسيسا على ما سبق يفضل هؤلاء الكتاب تقسيم المخاطرة الكلية إلى جزأين :
• الأول : مخاطر يمكن تخفيضها بالتنويع :
وهي المخاطرة المنتظمة أو المخاطرة السوقية أو العامة وهي ترجع لعوامل تعتبر خارج سيطرة أداء المنظمة .
• الثاني : مخاطر يمكن تخفيضها بالتنويع :
وهي المخاطرة غير المنتظمة أو الخاصة وهذه المخاطر يمكن تنويعها عن طريق تشكيل المحفظة من أصول ذات عوائد مرتبطة بصورة غير تامة ... فعندما تتشكل محفظة الأوراق المالية من ورقتين مرتبطتين ارتباطا غير تام في المخاطرة الكلية عادة ستنخفض بسبب التوزيع وكلما زاد عدد الأوراق المالية في المحفظة كلما انخفضت المخاطرة حيث ثبت أن المستثمر الذي يقوم بتوزيع الأصول داخل المحفظة يحدد من تقلبات العوائد المتوقعة على هذه الأصول .
وعلى الرغم من أن منافع التنويع تزداد كلما زاد عدد الأوراق المالية المضافة إلى المحفظة فإنه يوجد حدود لكمية المخاطرة المخفضة الذي يمكن الوصول إليه والحد الأدنى للمخاطرة يحدث إذا احتوت المحفظة على كل الأسهم الموجودة في الاقتصاد لأن مثل هذه المحفظة سوف تكون منوعة بصورة كاملة وفي هذه الحالة لن يكون هناك مزيد من التخفيض في المخاطرة ومعنى ذلك التنويع الكامل للمحفظة يعني أن تحتوي على كل الأصول الموجودة في الاقتصاد .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق