يعتمد التقييم التقليدي للمقترحات الرأسمالية على فرض رئيسي وهو أن التدفقات النقدية المصاحبة لمشروع معين تكون مؤكدة الحدوث ، وقد يكون قبول هذا الفرض بشأن التدفقات الخارجة ( الاستثمار المبدئي ) منطقيا على أساس أنها تتم في الأجل القصير والذي تكون فيه درجة التأكد عالية أما بالنسبة للتدفقات النقدية الداخلة فإنها تكون موزعة على فترة زمنية طويلة تمتد إلى عدة سنوات مما يعني أن هذه التدفقات يحيطها درجة عالية من عدم التأكد فالإيرادات المتوقعة تتأثر بدرجة كبيرة بالحالة الاقتصادية السائدة والتكاليف المتوقعة ( مثل : الأجور وتكاليف التدريب وتكاليف المواد الخام ) كلها تتأثر بالتغيرات الاقتصادية التي تحدث في الفترات الزمنية المختلفة ويترتب على هذه التغيرات زيادة احتمال اختلاف التدفقات النقدية الفعلية عن التدفقات النقدية المتوقعة من المشروع وهو ما يعرف بدرجة مخاطر الاستثمار وبالتالي يمكن تعريف الخطر المرتبط بمشروع معين مبدئيا بأنه درجة الاختلافات في تدفقه النقدي عن التدفق النقدي المقدر أو المتوقع .
وكلما زاد مدى هذه الاختلافات كان ذلك معناه زيادة الخطر – الذي يميل للزيادة بمرور الزمن – ولتوضيح ذلك نفترض أنك قررت أن تودع مبلغا من المال في حساب ادخار بنك تجاري متوقعا أن تكسب عائدا سنويا% ونظرا لأن البنوك لا تفلس إلا نادرا فضلا عن أن معظم ودائع البنوك تكون مؤمنا عليها بواسطة إحدى الهيئات الحكومية فإن احتمال الانحرافات عن توقعاتك بشأن العائد غالبا ما تكون صفر ولذلك يمكن أن تعتبر المخاطرة المرتبطة بالإيداع في هذا النوع من الحسابات تساوي صفر تقريبا .
وإذا فرضنا أنك قررت أن تضع أموالك في أسهم عادية .. أنك تأمل ( أو تتوقع ) أن يزداد ثمن سهمك ولكنك أيضا تتوقع أن الثمن قد ينخفض فإذا كانت الانحرافات عن توقعاتك بخصوص السعر المتزايد كبيرة فإن المخاطرة المرتبطة بهذا الاستثمار تعتبر مرتفعة )
وتعتبر العلاقة بين العائد / المخاطرة أحد المبادئ الأساسية في مجال قرارات الاستثمار ( لأنها تلعب دورا أساسيا في عدة مجالات أهمها تحديد قيم الأوراق المالية ، اتخاذ قرارات الموازنة الرأسمالية واتخاذ قرارات رأس المال العامل ) وفي مجال قرارات التمويل ( وخاصة عند حساب تكلفة التمويل )
ويعتبر تحليل المخاطر / العائد هو المشكلة الحقيقية للإدارة المالية وهو حبل البهلوان الحقيقي وليس مشكلة التعارض بين الربحية والسيولة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق