بالإضافة إلى التحليل النسبي يقوم البنك بتحليل بعض البيانات الإضافية عن القرض وعن العميل حتى يتسنى اتخذا القرار السليم بشأن طلب الاقتراض وعادة ما يتناول التحليل الإضافي عدة جوانب أهمها :
1- قانونية القرض :
ويهدف هذا التحليل إلى معرفة مدى تمشي طلب الاقتراض مع التشريعات ومع تعليمات البنك المركزي ومع سياسات البنك نفسه فبعض التشريعات تضع حد أقصى للقروض في مجالات معينة كما أن تعليمات البنك المركزي قد تضع سقفا للائتمان كنسبة من رقم ودائع البنك ومن البديهي أن مثل هذه الأمور يجب أن تكون موضع فحص من الإدارة المسئولة عن الائتمان .
2- تقدير حجم وطبيعة المخاطر المحيطة بالقرض :
ويكتسب هذا التقرير أهميته من أنه يعتبر أساسا لتقدير سعر الفائدة على القرض ، ويمكن تقسيم المخاطر التي تتعرض لها القروض إلى مجموعتين :
الأولى : المخاطر الخاصة
وهي المخاط\ر التي تتعلق بنشاط العمل أو بالبضاعة التي ينتمي إليها ومن الأمثلة على هذا النوع من المخاطر : مخاطر الإدارة ومخاطر الدورات التجارية التي تتعرض لها المنتجات .
الثانية : المخاطر العامة :
وهي المخاطر التي تعرض لها كافة القروض بصرف النظر عن طبيعة وظروف المنشأة المقترضة ومن الأمثلة على هذا النوع من المخاطر : مخاطر تغير أسعار الفائدة ومخاطر التضخم ومخاطر السوق .
3- العائد المطلوب على القرض :
ويتحدد العائد الذي يطلبه البنك الاستثمار في القرض باستخدام المعادلة الآتية :
العائد الذي يطلبه البنك = العائد الذي يمكن أن يحصل عليه البنك إذا ما استثمر قيمة القرض في استثمار خال من المخاطرة ( كأذون الخزانة مثلا ) + بدل المخاطرة التي قد يتعرض لها البنك نتيجة اقراض العميل
وتعني المعادلة أن العائد الذي يطلبه البنك على القرض يتكون من جزأين :
• الأول : عائد يعوض البنك عن حرمانه من استغلال أمواله في استثمارات تدر عائد مؤكد .
• الثاني : عائد إضافي يعوضه عن المخاطر التي قد يتعرض لها وهذا العائد الإضافي دالة لمقدار الأموال المقترضة والضمانات المقدمة والغرض من القرض .
وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى وجوب مراعاة عدة عوامل عند رسم سياسة الإقراض في بنوك الودائع وذلك لتخفيض مخاطر الائتمان التي قد تتعرض لها هذه البنوك ومخاطر الائتمان هي المخاطر الناجمة عن احتمالات سداد كل من أصل الديون أو فائدته في الوقت المحدد للسداد ويمكن قياس ذلك بنسبة الحسابات غير المنتظمة في السداد وتتزايد مخاطر الائتمان تزايدا طرديا مع زيادة أجل القروض حيث تتباين التأثيرات البيئية والاقتصادية على قروض البنك وإمكانات سدادها ونسبة الديون المعدومة .
ويقاس هذا الخطر بقسمة القروض التي حل ميعاد استحقاقها ولكنها لم تسدد على صافي القروض وبعد حساب هذا المعدل يمكن مقارنته بعدد من المعايير لتقييم نشاط البنك حيث يمكن معرفة الاتجاه في هذه النسب على مدار عدد من السنوات كمدخل لرسم رؤية شاملة للبنك ومن أهم الاعتبارات الواجب مراعاتها في هذا المجال ما يلي :
1- الأمان :
والأمان يعني تأكد البنك من أن أمواله قد ذهبت للغرض المناسب والمقترض المناسب وأن ذلك سوف يمتد إلى المستقبل ( أي وقت السداد للقرض وفوائده )
2- السيولة :
وهي تعني أن المقترض يجب أن يكون في مركز ما يسمح له بدفع مستحقات البنك في موعد أو مواعيد محددة ويعني ذلك أن أموال البنك يجب ألا يتم توظيفها في استخدامات مغلقة طويلة الأجل ( كالآلات والعقارات ... إلخ )
3- الغرض :
فمن الضروري أن يكون الغرض من القرض منتجا مدرا للدخل حتى يمكن للبنك الحصول على أمواله هذا فضلا عن تمويل القرض لأصول قصيرة الأجل حتى يضمن عنصر السيولة وكذا البعد عن تمويل عمليات المضاربة والعمليات غير المشروعة قانونا كما أنه من الضروري أن يتأكد البنك أن العمليات الممولة من القرض تقع ضمن النشاط الرئيسي للمقترض حتى يقلل مخاطر إدارة القرض إلى أقل حد ممكن .
4- الربحية :
تعتبر فوائد القروض إحدى المصادر الرئيسية لتمويل نشاط البنك إذ يجب أن تغطي أرباح القروض مصروفات البنك والفوائد المدفوعة عن ودائعه فضلا عن هامش ربح مناسب له
5- الانتشار :
من الضروري أن تتنوع الأنشطة والأماكن التي يتم منح القروض إليها وهو ما يعني انتشار المخاطر على أكبر عدد من المقترضين مع تنوع الأنشطة وبضمانات متعددة ومتنوعة حتى تزيد قدرة البنك على مواجهة المخاطر .
6- الارتباط بالمصلحة القومية :
وذلك باعتباره مسئولا إلى حد ما عن حل بعض المشكلات الكامنة في البيئة التي يمارس فيها نشاطه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق