الأساليب الشائعة للتحليل المالي تحت التصنيف المالي

أولا : أسلوب تحليل الحجم العام للقوائم المالية وذلك وفقا لـ :
• التحليل القطاعي
• تحليل السلاسل الزمنية
ثانيا : أسلوب تحليل النسب المالية وذلك وفقا لـ :
• التحليل القطاعي
• تحليل السلاسل الزمنية
• تحليل الانحدار
• التحليل التمييزي
ثالثا : أسلوب تحليل الحجم العام للقوائم المالية
وفيما يلي مناقشة مختصرة لتلك الأساليب :
أولا : أسلوب تحليل الحجم العام للقوائم المالية :
ويقوم هذا الأسلوب على التعبير عن مكونات بنود الميزانية كنسبة من إجمالي الأصول والتعبير عن بنود قائمة الدخل كنسبة من إجمالي الإيرادات ولهذا الأسلوب وجاهته خصوصا عندما تتم المقارنة بين شركتين مختلفتين في الحجم وأيضا عندما يزداد تقويم هيكل الأصول أو هيكل الاستخدامات وهيكل الخصوم وحق الملكية أو هيكل الموارد المالية أو الهيكل المالي .
هذا ويمكن تحليل الحجم العام للقوائم المالية عبر القطاع أو عبر الزمن على النحو التالي :
1- التحليل القطاعي :
وطبقا لهذا التحليل فإنه يتم إعداد التوزيع النسبي لبنود الميزانية وكذا التوزيع النسبي لقائمة الدخل للشركة محل التحليل لسنة معينة ومقارنة ذلك بالحجم العام للقوائم المالية لشركة أو أكثر أو متوسط الشركات لنفس الصناعة لتقييم الحجم لهذه الشركة بالنسبة للقطاع وتحديد نقاط القوة والضعف في هذا الحجم هذا ويتم إيجاد الحجم العام للميزانية أو التوزيع النسبي لبنود الميزانية كما يلي :
نسبة البند إلى إجمالي الأصول أو الخصوم وحق الملكية ( في تاريخ معين )
                   البند   على الأصول أو الخصوم وحق الملكية
وبنفس الطريقة يمكن إيجاد الحجم العام لقائمة الدخل أو التوزيع النسبي لبنود قائمة الدخل .
2- تحليل السلاسل الزمنية :
يمكن استخدام السلاسل الزمنية لعدة قوائم مالية ( ميزانيات وقوائم دخل ) للشركة مثل التحليل في ايجاد العام لكل بند من بنود الميزانية أو قائمة الدخل للفترة الزمنية التي تغطيها السلسلة الزمنية ويمكن اجراء ذلك عن طريق القيام بالخطوات التالية :
أ‌- تحديد سنة الأساس في السلسلة الزمنية وبالتالي القوائم المالية التي تمثل بنودها بنود سنة الأساس .
ب‌- إيجاد نسبة كل من بنود الميزانية لسنة المقارنة وذلك بقسمة قيمة هذا البند في سنة الرقابة على قيمته في سنة الأساس .
ج- إمداد قائمة الاتجاه العام من بنود الميزانية وبنود قائمة الدخل .
هذا ويجب ملاحظة أنه يمكن إجراء تحليل الحجم العام أو التوزيع النسبي باستخدام السلاسل الزمنية وذلك بإيجاد الحجم العام للقوائم المالية للشركات مثل التحليل لكل سنة من سنوات السلسلة الزمنية وإجراء مقارنات بين السنوات بناء على الحجم النسبي لكل من بنود هذه القوائم ... ويعتبر هذا النوع من التحليل مفيدا في معرفة وقياس التغيرات التي حدثت على بنود الأصول والهيكل المالي للشركة خلال الفترة الزمنية محل التحليل ، ويمكن عرض نتائج التحليل للحجم العام للميزانية لفترة زمنية معينة على شكل قائمة .
أيضا يمكن عرض التحليلات السابقة في شكل رسوم بيانية لأغراض التوضيح والعرض والتنبؤ ، فمثلا إذا ما أردنا التعبير عن اتجاه إجمالي الأصول خلال فترة المقارنة فيتم تمثيل السنوات على المحور الأفقي والنسبة على المحور الرأسي ووضع نقطة ممثلة لنسبة إجمالي الأصول إلى سنة الأساس لكل سنة من سنوات فترة المقارنة ( المشاهدات ) رسم خط يصل بين هذه المشاهدات معبرا عن خط اتجاه إجمالي الأصول لفترة الدراسة .

ثانيا : أسلوب تحليل النسب المالية :
تحاول النسب المالية بالتحليل للعلاقات المتداخلة بين بنود الميزانية وبعضها البعض وبينها وبين بنود حسابات نتائج الأعمال بهدف تحديد نقاط القوة والضعف في المركز المالي للشركة محل التحليل .
وتختلف درجة التركيز على علاقات معينة حسب الغرض الذي يهدف إليه المحلل المالي فمثلا إذا كان المحلل مانح ائتمان قصير الأجل سواء بنكا أو مانح لائتمان تجاري فإن الاهتمام هنا عادة ما يتركز على تلك العلاقات التي تعكس قدرة الشركة على سداد التزاماتها قصيرة الأجل ومدى المخاطر المرتبطة بمنح هذا الائتمان أما إذا كان المحلل المالي هو مانح ائتمان طويل الأجل فإن الاهتمام في هذه الحالة يتركز على تلك العلاقات التي تعكس القدرة التشغيلية والداخلية للشركة محل الدراسة وأيضا المخاطر المرتبطة بمنح هذا الائتمان أما إذا كان المحللون الماليون هنا هم أصحاب الأسهم الحاليين أو المرتقبين فإن التحليل يتطلب دراسة العلاقات التي ترشدهم على اتخذا القرارات السليمة بالاحتفاظ أو شراء أسهم تلك الشركة ولذا فإن الأمر هنا يتطلب التركيز على المؤشرات التي تعكس ذلك وعلى الأخص مؤشرات العائد والمخاطر المرتبطة باسهم هذه الشركة .
وبجانب هذه المجموعات السابقة وغيرها والمستخدمة للتحليل المالي فإن إدارة الشركة أيضا تهتم بإجراء مثل هذا التحليل لأغراض التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات .
ويجب الإشارة إلى أن البيانات اللازمة لإجراء التحليل المالي تكون غالبيتها مستمدة من البيانات المحاسبية التي تعكسها القوائم المالية ( الميزانية وحسابات النتيجة ) التي تعدها الشركة بالإضافة إلى المعلومات التي يوفرها السوق المالي عن هذه الشركة أيضا يجب ملاحظة أن النسب المالية ليست لها دلالة في حد ذاتها إلا إذا تم مقارنتها بمعايير مرجعية تمكن من القياس والتحليل والتقويم وعادة ما يتم عقد المقارنات مع شركة أو مجموعة شركات مماثلة أو متوسطة الصناعة التي تعمل بها الشركة مثل التحليل ( تحليل قطاعي ) أو عقد المقارنات مع النسب المالية لنفس الشركة لفترات زمنية ماضية ( تحليل السلاسل الزمنية )
هذا وتوجد عدة بدائل من تصنيفات النسب المالية المستخدمة في هذا المجال بالإضافة إلى العديد من النسب التي يتدرج تحت كل تصنيف تم اقتراحه في الدراسات الأكاديمية والعملية
وبصفة عامة فإن التحليل بالنسب يجيب على العديد من الأسئلة مثل :
1- هل يمكن للمنظمة مقابلة التزاماتها عند استحقاقها ؟
2- هل بنود المخزون والذمم متناسبة مع حجم العمليات وهل هذه البنود سائلة فعلا ؟
3- هل رقم المبيعات الذي تحققه المنظمة مرض ي بالمقارنة بحجم الاستثمارات في الأصول المتداولة والثابتة ؟
4- هل تحقق المنظمة عائد مقبول على كل من المبيعات والأصول وحقوق الملكية ؟
5- ما مقدار أو نسبة الانخفاض في الأرباح بحيث تكفي ما تبقى لتغطية الالتزامات المالية الثابتة كالفوائد وإيجارات الأصول الثابتة وأقساط سداد القروض ؟
6- إذا ما تم تصفية الشركة ما مقدار الانخفاض في قيم الأصول مقارنة بالقيمة الدفترية قبل أن يتحمل الدائنون العاديون  أي خسارة
7- ما هو الوضع الحالي للمركز المالي للمنظمة ( هل يتصف بالمتانة والقوة أم بالضعف أو في وضع وسط )
ويلاحظ أن التحليل السابق يشير إلى الأوضاع المالية الماضية للشركة ولابد من امتداد الدراسة إلى الوضع المستقبلي للأرباح ومدى تطورها والأخذ في الحسبان ظروف المنافسة وأوضاع الطلب والعرض والظروف المستقبلية للصناعة
وجوانب القوة والضعف المتوقعة ونوعية خصائص الإدارة ومدى كفاءة الجهاز الإنتاجي .... إلخ .
ويمكن تصنيف النسب المالية إلى أربعة مجموعات رئيسية هي :
1- السيولة
2- النشاط ( معدل الدوران )
3- الرفع المالي
4- الربحية
وتفيد المجموعات الأربع السابقة في التعرف على درجة متانة المركز المالي فكل مجموعة من هذه المجموعات تقيس جانب معين من هذا المركز ويتضح كما يلي :
1- نسب السيولة تقيس قدرة المنظمة على سداد التزاماتها قصيرة الأجل في مواعيدها حيث تقيس قدرة الأصول المتداولة إذا ما تمت تصفيتها على تغطية هذه الالتزامات بدون خسارة مميزة في قيمتها .
2- نسب الربحية تقيس قدرة المنظمة على تحقيق أرباح وبمعنى آخر تقيس القدرة الكسبية للمنظمة .
3- نسب نتائج النشاط تقيس كفاءة استخدام إدارة المنظمة لأصول هذه المنظمة .
4- نسب الرفع المالي توضح تركيب هيكل التمويل الخاص بالمنظمة ومدى قدرتها على تغطية التزاماتها الثابتة .
وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى ضرورة مراعاة الاعتبارات التالية عند استخدام النسب المالية في تحليل المركز المالي :
1- قد تعطى نسبتان نفس النتيجة رغم أن القياس يتم بطريقة مختلفة – مثال ذلك – نسب المديونية / الأصول والمديونية / حق الملكية ، حيث تم بهما قياس النسبة التي تولدت بها الأصول عن طريق الغير .
2- قد تعطى نسب أخرى تنتمي إلى مجموعة واحدة نتائج مختلفة – مثال ذلك – نسبة التداول و نسب التداول السريع فكل منهما مقياس للسيولة فإذا كانت المنظمة تمثل حجم كبير من المخزون السلعي فإن نسبة التداول تعتبر مقياس أكثر تشددا من نسبة التداول
3- الزيادة النسبية المنسوبة في كل من البسط والمقام لا تؤثر على النتيجة المستخلصة قبل وبعد الزيادة – فمثلا نسبة التداول عبارة عن نسبة الأصول المتداولة / الخصوم المتداولة – فإذا زادت الأصول المتداولة من 400 ألف جنيه إلى 600 ألف جنيه وزادت الخصوم المتداولة من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه - فلن يحدث تغير في نسبة التداول قبل وبعد الزيادة حيث تساوي 2 : 1 في الحالتين .