الاستئجار وتمويل الأصول

تستمد المعدات الرأسمالية أهميتها من كونها أصول طويلة الأجل ويعتبر ثمنها من التكاليف الرأسمالية حيث لا يقتصر أثرها على سنة مالية فقط ولكنها تمتد لتشمل عدة سنوات وتؤثر تأثيرا ملموسا على نتائج أعمال المنظمة .
ومن أمثلة هذه المعدات نذكر معدات النقل والمناولة مثل اللوريات والسيارات والمصاعد وكذلك العدد والآلات ومعدات الحفر والمولدات الكهربائية وآلات الغزل والنسيج والطباعة والآلات الحاسبة والإحصائية والمحولات ... إلخ .
فمن المعروف أن جميع المنظمات سواء كانت شركة أو هيئة وسواء كانت تقوم بتقديم خدمة أو كانت تقوم بتقديم سلعة جميعها تتشابه في الجمع بين الأصول الثابتة والأصول المتداولة ولكن الاختلاف بين هذه المنظمات يتمثل في :
• حجم الأصول الثابتة وحجم الأصول المتداولة .
• نسبة الأصول الثابتة ونسبة الأصول المتداولة
• العناصر المكونة للأصول الثابتة والعناصر المكونة للأصول المتداولة
• الأهمية النسبية لكل عنصر من عناصر الأصول الثابتة والأهمية النسبية لكل عنصر من عناصر الأصول المتداولة .
ويرجع هذا الاختلاف إلى العديد من العوامل والمتغيرات كنوعية المنتج المقدم سواء كانت سلعة أو خدمة وكذلك طبيعة المجال أو القطاع الذي تعمل فيه المنظمة وكذلك حجم المنظمة وإمكاناتها المالية والسوق التي تعمل فيه ... إلخ
فلا تطابق أحجام ونسب وتشكيلة عناصر الأصول الثابتة والمتداولة في شركة تقوم باستخراج البترول مع ما يقابلها في شركة تقوم بإنتاج الأدوية ومن هنا كان لكل صناعة أو قطاع خصائصه التي تميزه عن غيره من الصناعات ونظرا لأن هذه الاحتياجات الرأسمالية تمثل أهمية خاصة للعديد من الأسباب نذكر منها :
1- تستلزم هذه الاحتياجات استثمارات ضخمة الأمر الذي يدعو إلى التدقيق والدراسة المستفيضة قبل اتخاذ قرار تدبير هذه الاحتياجات سواء بالشراء أو الاستئجار .
2- يتم تمويل هذه الاحتياجات من وحدات نقل ومعدات رأسمالية وعلى الأخص المستورد منها بالنقد الأجنبي وعادة ما يتم ذلك عن طريق الاقتراض وعلى الأخص في الدول النامية مما يترتب عليه زيادة الدين الخارجي .
3- غالبا ما يتم تمويل الاحتياجات من المعدات الرأسمالية بمصادر تمويل طويلة الأجل ويعتبر قرار التمويل طويل الأجل من القرارات ذات التأثير الملموس على مجرى حياة المنظمة فقد يؤدي إلى نمو المنظمة وازدهارها وقد يؤدي إلى عجزها وذلك في حالة الاستخدام الخاطئ .
4- تختلف الاحتياجات من المعدات الرأسمالية عن الاحتياجات من المواد الخام والمهمات لأنها تؤثر تأثيرا واضحا في العمليات الإنتاجية وأن اقتناء هذه المعدات عن طريق الخطأ نتيجة نقص الدراسة يكلف المنظمة الكثير ويؤدي إلى العديد من النتائج السلبية .
5- أن شراء المعدات الرأسمالية قد يحتاج إلى استثمارات تكميلية كبيرة لرفع كفاءة تشغيلها كما هو الحال في قطاع النقل والمواصلات وهذه الاستثمارات التكميلية مثل الطرق والجراحات ومحطات الصيانة والإصلاح وما يلزم ذلك من آلات ومعدات .
6- أن اقتناء المعدات الرأسمالية قد يقتضي تدريب بعض العاملين بالمنظمة على استخدامها وإدارتها وصيانتها وطرق الإصلاح في حالة الأعطال وقد يتولى المورد تدريب هؤلاء العاملين كنوع من الخدمة المقدمة أو كشرط من شروط العقد او يتولى بنفسه إصلاح وصيانة هذه المعدات خلال فترة زمنية محددة بالعقد المبرم بين هذه المنظمة ومورد هذه المعدات
ومن كل ما سبق يتضح أن التجهيزات والمعدات الرأسمالية تمثل أهمية خاصة بالنسبة لجميع المنظمات ، أضف إلى ذلك أن شراء مثل هذه المعدات يختلف في العديد من النواحي عن شراء المواد الخام والمهمات ويمكن توضيح هذه الاختلافات من خلال الجدول التالي :

طرق الحصول على المعدات الرأسمالية :
أولا : الحصول على المعدات الرأسمالية عن طريق الاستئجار :
يعطي نظام الاستئجار للمنظمة الحق في استخدام الأصل لفترة زمنية محددة في العقد المبرم بين المؤجر والمستأجر ولقد تطورت هذه الوسيلة من وسائل الحصول على الأصول الثابتة كالعقارات والمباني والأراضي إلى الحصول على العدد والآلات والسيارات والمعدات .
وقد يدرج التمويل التأجيري ضمن التمويل طويل الأجل أو متوسط أو قصير الأجل تبعا لطبيعة الأصل المؤجر وفترة التأجير فقد يتم خلال العام وقد يصل إلى عشرات السنوات حسب العمر الإنتاجي .
ويتيح عقد الإيجار للمستأجر استغلال الأصل موضوع العقد مقابل دفع الإيجار للمؤجر وقد تزيد هذه المبالغ عن تكلفة الأصل والفارق في هذه الحالة يمثل العائد الذي يعود على المؤجر وقد تقل المبالغ المدفوعة عن تكلفة الأصل ويتوقف هذا على نوع التأجير هل هو تأجير تمويلي أم هو تأجير تشغيلي .
وتتمثل أوجه الاختلاف بين التأجير التمويلي والتأجير التشغيلي في بعض النواحي من أهمها نذكر :
1- تكاليف الصيانة :
في ظل نظام التأجير التشغيلي فإن المنظمة المؤجرة تتحمل تكاليف الصيانة اللازمة للأصل على أن يغطي قسط الإيجار بقيمتها بينما في ظل نظام التأجير التمويلي فإن المستأجر يقوم بتحمل تكاليف صيانة الأصل ولذلك فإن القسط الايجاري يكون أقل من نظيره في التأجير التشغيلي
2- المدفوعات الإيجارية :
إن المدفوعات الايجارية في التأجير التشغيلي لا تغطي تكلفة الأصل بالكامل لأن عقد التأجير تقل مدته عن العمر الانتاجي للأصل ولذلك فإن المؤجر يعيد تأجير الأصل لعدة مرات أخرى بينما في ظل التأجير التمويلي فإن هذه المدفوعات تغطي تكلفة الأصل بالكامل بل تشمل عائد للمؤجر وذلك لأن مدة العقد تساوي العمر الإنتاجي للأصل المؤجر .
3- القابلية للإلغاء :
غالبا في ظل التأجير التشغيلي ما يعطي للمستأجر الحق في إلغاء العقد وبالتالي يستفيد من تأجير أصل آخر أكثر تقدما مع العمل بأن الغاؤه تماما لا يتعارض مع العقد بينما في ظل التأجير التمويلي لا يحق للمستأجر إلغاء العقد من تلقاء نفسه بل على العكس كثيرا ما يحق للمستأجر تجديد عقد الإيجار .
ويحدد عقد الايجار التزامات كل من المؤجر والمستأجر حيث يشمل :
• فترة الاستئجار الأساسية التي يغطيها العقد .
• المبالغ التي تسدد مقابل الاستئجار وفترة السداد ومكانه
• إذا كان من حق المستأجر إعادة الاستئجار أو حق شراء الأصل في نهاية فترة الاستئجار الأصلية أو الأساسية .
• شروط ونظام تحمل التكاليف مثل تكاليف الصيانة والإصلاح والضرائب والتأمين ... إلخ
ومن حيث تحمل التكاليف فإنه يمكن تقسيم عقود الإيجار إلى نوعين :
الأول : يسمى عقد الإيجار الشامل حيث يتولى المؤجر دفع الضرائب والتأمين وتكاليف الصيانة ... إلخ .
الثاني : يسمى عقد الإيجار الصافي وفيه يتولى المستأجر كافة بنود التكاليف السابقة ولذلك فإن مبلغ الإيجار الصافي يقل عن مبلغ عقد الإيجار الشامل والفارق يتمثل في قيمة ما يتوقع دفعه من تكاليف ضرائب وصيانة وتأمين .
وتتعدد صورة الاستئجار وتتباين خصائصه وأهم هذه الصور :
• بيع وإعادة استئجار الأصل
• التأجير المباشر
• التأجير غير المباشر .
(1) بيع وإعادة استئجار الأصل :
وفي هذه الصورة تقوم المنظمة ببيع الأصل على طرف آخر ثم تقوم بإعادة استئجاره ويباع الأصل بقيمته السوقية وتتسلم المنظمة ثمة نقدا ثم تقوم باستئجاره مع الاتفاق على كيفية دفع الايجار والمؤجر هنا قد يكون شركات التأمين او المستثمرين أو شركات التمويل أو شركات أخرى تعمل في مجال تأجير الأصول أو من الأفراد .


(2) التأجير المباشر :
بموجب ذلك العقد تكتسب المنظمة حق استخدام أصل لم تمتلكه من قبل كتأجير أصل من صانعه ويوجد العديد من الأصول الرأسمالية المتاحة على هذا الأساس مع توفير العديد من التسهيلات لمواجهة الطلب المتزايد للشركات والمؤجرين في هذه الحالة هم المنتجين للمعدات وشركات التأمين وشركات التمويل والبنوك وشركات التأجير المستقلة والأفراد .
(3) التأجير غير المباشر :
ويطلق على هذا النوع التأجير بالوسيط وهو نوع خاص من التأجير ظهر حديثا لتمويل الأصول التي تحتاج إلى رأس مال كبير وهو يختلف عن النوعين الساقين ذو طرفين فقط ( المؤجر والمستأجر ) بينما هذا النوع يوجد به ثلاثة أطراف هم :
• المستأجر
• المؤجر ( المشارك )
• المقرض
ودور المستأجر واحد في التأجير المباشر والتأجير غير المباشر أما بالنسبة للمؤجر فيختلف دوره حيث يساهم في هذا النوع بتمويل جزئي ( 20% من قيمة الأصل ) ويتولى المقرض تمويل جزئي ( 20% من قيمة الأصل ) كقرض مقدم للمؤجر على أن يرهن الأصل كضمان للقرض ويتحمل المؤجر وحده مصاريف الإهلاك والضرائب ويعد المسئول الوحيد عن القرض .
ولاشك أن الاستئجار كغيره من طرق الحصول على المعدات الرأسمالية يتسم ببعض المخاطر التي يكون الملاك ( المؤجرين ) على علم بها يفوق علم المستأجرين .
ومن مزايا الاستئجار :
1- إن إتباع استئجار الآلات والمعدات الرأسمالية يعفي المنظمة من عبء المدفوعات النقدية الباهظة في حالة الشراء النقدي لهذه الآلات والمعدات .
2- إن الاستئجار يساعد المنظمة على تلافي مخاطر التقادم المتمثلة في :
• مخاطر التقادم الاستخدامي وهو الناتج عن استخدام الآلة .
• مخاطر التقادم الزمني وهو الناتج عن مرور الوقت حتى ولو لم تستخدم الآلة .
• مخاطر التقادم الفني وهو الناتج عن ظهور آلات جديدة تقوم بأداء نفس الغرض بكفاءة عالية .
3- يسمح نظام الاستئجار للمنظمة بتجربة الآلات والمعدات قبل شرائها – إذا كان من شروط العقد شراء الأصل في نهاية عقد الايجار – وتحديد انتاجها وكذا الوقوف على عيوبها ومزاياها قبل تملكها عن طريق الشراء سواء من المؤجر أو من المنتج .
4- يساعد نظام الاستئجار على توفير الأموال الطائلة التي يتطلبها الامتلاك خاصة إذا كانت المنظمة تمر بإعسار مالي أو اختلال في هيكلها المالي .
5- إن استئجار الآلات والمعدات يعفي المنظمة من مشاكل الإهلاك والصيانة والضرائب والتأمينات خاصة إذا ما كان نوع العقد من العقود الشاملة .
6- في حالة عدم توافر الأموال اللازمة لشراء الآلات والمعدات نقدا فلا يكون أمام المنظمة إلا الاقتراض أو الاستئجار ولا يخفى على أحد مشاكل الاقتراض طويل الأجل ومخاطره وأعباؤه .
7- قد يكون استثمار الأموال في نواحي أخرى ( الفرصة البديلة ) أفضل من تملك الأصل ذاته طالما أنه يمكن الحصول عليه عن طريق الاستئجار .
ومن عيوب الاستئجار :
1- قد يكون المؤجر محتكرا لهذه الأصول الأمر الذي يدفعه إلى التشدد في شروطه عند معاملته للمستأجر .
2- إن الاستئجار في أية صورة من الصور السابق عرضها يقيد حرية المستأجر في إجراء أي تعديل على الآلة حتى ولو كان هذا التعديل سيؤدي إلى زيادة الإنتاج أو تقليل التكاليف أو القضاء على مناطق الاختناق أو التخلص من بعض العيوب .
3- قد يكون شراء الآلة عن طريق الامتلاك ( بالملكية أو الدين ) أوفر من الناحية المالية من استئجارها وذلك في حالة مبالغة المؤجر في قسط الإيجار والعائد على الأصل أو الآلة .
4- قد تكون شروط التأجير المفروضة على المنظمة مجحفة مثل ارتفاع معدلات الفائدة بصورة ملحوظة تعلو فوائد القروض المباشرة والسبب في ذلك يرجع إلى أن المؤجر يجب أن يغطي كل المخاطر المرتبطة بالتأجير بالإضافة إلى تكلفة رأس المال .
ثانيا : الحصول على المعدات الرأسمالية عن طريق التملك :
قد ترى المنظمة أن تمتلك الأصل أو المعدات الرأسمالية وحجتها أن ذلك يؤدي إلى تقليل الالتزامات الثابتة بالاضافة إلى تمتع المنظمة بخصومات ضريبية متمثلة في مصاريف الإهلاك والصيانة .... إلخ وتقوم المنظمة بتملك المعدات الرأسمالية وذلك بشرائها بوسيلة أو أخرى من الوسائل التالية :
1- شراء المعدات الرأسمالية بأموال مملوكة للمنظمة ففي هذه الحالة تكون حالة المنظمة المالية وإمكاناتها قادرة على ذلك دون إحداث أي إعسار مالي أو أي مشاكل مالية نتيجة الشراء .
2- شراء المعدات الرأسمالية بأموال مقترضة من الغير ففي مثل هذه الحالة تلجأ المنظمة إلى أحد المقترضين ( سواء كان بنك أو فرد أو مستثمر أو شركة تأمين ... إلخ ) وتحصل منه المنظمة على قرض طويل الأجل لتمويل عملية شراء المعدات الرأسمالية وتلجأ المنظمة إلى ذلك إذا استشعرت أن إمكاناتها المالية محدودة وغير قادرة على ذلك أو لأي سبب من الأسباب .
3- ويوجد صور أخرى للحصول على الأصول الرأسمالية وهو الشراء من مواردها واعتبار ثمنها قرضا طويل الأجل يسدد لهذه الموارد وتختلف هذه الصورة عن سابقتها في أنه في الحالة السابقة يوجد ثلاثة أطراف ( الأول ) البائع أو المورد    ( الثاني ) الدائن أو المقرض ( الثالث ) المنظمة أو المقترض بينما في هذه الصورة يوجد طرفان فقط الأول ( البائع أو المورد أو الدائن ) والثاني ( المنظمة أو المقترض أو المدين )
وفي حالة شراء الأصول الرأسمالية عن طريق الملكية وبأي وسيلة من الوسائل الثلاثة السابقة فإن المعدات الرأسمالية تصبح ملكية خاصة للمنظمة ويحقق هذا البديل العديد من المزايا والتي من أهمها :
1- قد يكون بديل تملك المعدات الرأسمالية أوفر من بديل استئجارها لأن المؤجر قد يبالغ في قيمة قسط الإيجار حتى يستطيع أن يغطي المخاطر التي تتعرض لها هذه المعدات ومن هذا المنطلق ترى المنظمة أن مجموع الأقساط الإيجارية يفوق بكثير ثمن شراء هذه المعدات .
2- أن تملك المعدات الرأسمالية يتيح للمنظمة فرصة إجراء تعديل بها يؤدي إلى زيادة الإنتاج أو التخلص من الاختناقات أو تقليل العادم والتالف لهذه المعدات وهذا أمر يصعب إجراؤه في حالة استئجار هذه المعدات .
3- إن تملك المعدات الرأسمالية يتيح للمنظمة الحصول على خصومات ضريبية متمثلة في الإهلاك ومصاريف الصيانة ومصاريف الإصلاح وتقليل الالتزامات الثابتة على المنظمة .