من المتعارف عليه أن كلمة " سياسة " تعني مجموعة من المبادئ طويلة الأجل والمرتبطة ارتباطا وثيقا بالأهداف والتي ترشد العاملين أثناء التنفيذ وبنفس المنطق يمكن القول بأن سياسات الإقراض عبارة عن مجموعة المبادئ طويلة الأجل والمرتبطة ارتباطا وثيقا بأهداف البنك والتي ترشد العاملين والمسئولين عن تنفيذ وظيفة الإقراض .
وأنه من المرغوب فيه أن تكون هناك سياسات واضحة للإقراض تحدد اتجاه واستخدام الأموال المجمعة من المساهمين والمودعين وغيرهم وتحديد الظروف العامة لإعطاء قروض وأيضا تراقب حجم ومكونات محفظة القروض .
هذا وتقوم الآن كثير من البنوك بوضع تلك السياسات في صورة مكتوبة واضحة ومعلومة للجميع وبذلك يمكن لهذه السياسات أن تحقق الأغراض المطلوبة منها التي من أهمها إمداد الموظفين المسئولين عن أداء وظيفة الإقراض بالقواعد المرشدة لعملهم بالإضافة إلى تحقيق التجانس في القرارات المختلفة المتعلقة بمنح القروض والسلفيات يجب أن تكون هذه السياسات مرنة وأن يتم إبلاغها إلى جميع المسئولين عن تنفيذها داخل البنك .
تصنيف القروض :
يتوقف تصنيف القروض حسب المعيار المستخدم من التصنيف ومن المعايير الشائعة في هذا المجال ... القروض ونوع الضمان
تصنيف القروض حسب الغرض من استخدام القروض :
1- قروض تجارية تمنح بغرض تمويل نشاط صناعي ( شراء أصول وعناصر الإنتاج الأخرى )
2- قروض عقارية : تمنح بغرض تمويل وإنشاء العقارات
3- قرض للأفراد أو قروض استهلاكية : تمنح بغرض تمويل شراء سلع استهلاكية أو رأسمالية
4- قروض للمنشآت المالية ( بنوك و شركات تأمين و ...... )
5- قروض للمزارعين أو قروض زراعية : بغرض تمويل شراء الأصول الثابتة أو عناصر الإنتاج الأخرى أو أية أغراض زراعية .
6- قروض أخرى .
تصنيف القروض حسب مدة القرض :
1) قروض قصيرة الأجل :
وهي تلك القروض التي تستحق الدفع خلال فترة زمنية تقل عن عام وهي منح العميل نسبة معينة من قيمة الضمان وهناك العديد من الأصول التي يمكن استخدامها كضمان والتي منها البضائع والسيارات والأوراق المالية والأوراق التجارية والعقارات والمستخلصات الجمركية ... إلخ .
هذا ومن الأفضل للبنك أن يقوم بدراسة القرض دراسة سليمة من حيث الغرض من القروض وجدول سداده وسعة المقترض وغير ذلك من النواحي بصرف النظر عما إذا كان القرض بضمان أو بدون ضمان .
رابعا : تحليل الائتمان :
يقصد بتحليل الائتمان عمل الدراسات اللازمة لتحديد تلك العوامل التي قد تؤدي إلى عدم مقدرة المقترض على سداد القرض .
وعلى ذلك يمكن القول بأن الغرض الأساسي من تحليل الائتمان هو تحديد قدرة ورغبة المقترض على سداد القرض المطلوب بالشروط المحددة في قيد الائتمان .
ويقوم المتخصصون بتحليل ودراسة ليس فقط البيانات الحالية من المقترض ومركزه المالي بل أيضا محاولة التنبؤ بالوضع الذي سوق يكون عليه المقترض في المستقبل فالماضي قد يعطي دلالة على المستقبل ولكنه ليس كل المستقبل ولذلك فإنه من الأفضل تحليل الظروف المستقبلية سواء كانت خاصة بالمقترض أو بالظروف الاقتصادية حتى يمكن تقدير ما إذا كان من الأفضل منح القرض أو لا .
وعادة ما تقوم إدارة الائتمان بإجراء كل أو بعض الدراسات التالية على حسب حجم وطبيعة نشاط البنك :
1- تجميع البيانات والمعلومات اللازمة لتقرير الائتمان من عدمه .
2- إعداد وتحليل تلك المعلومات .
العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند تحليل الائتمان :
هذه العوامل هي : ( الشخصية – القدرة – الضمان – رأس المال – الظروف )
(1) الشخصية :
في تحليل الائتمان لا تعني " الشخصية " فقط الرغبة في سداد القرض بل أيضا الرغبة في الالتزام بشروط التعاقد وذلك لأن المقترض " ذو الشخصية " بملك صفات عديدة كالأمانة والكرامة وغير ذلك من القيم الأخلاقية الجيدة التي تخلق الثقة والاحترام بالشخص وبالرغم من صعوبة قياس تلك الصفات إلا أنه من الممكن الحكم على المقترض من خلال دراسة سلوكه الائتماني في الماضي ومدى انتظامه في دفع ديونه واحترام تعاقداته لأن الشخص ذو " الشخصية " سواء أكان هذا الشخص فردا أو شركة سوف يعمل كل ما في وسعه للوفاء بالتزاماته التعاقدية .
(2) القدرة على الاقتراض :
ويقصد بذلك قدرة المقترض على الاقتراض من الناحية القانونية فمثلا الأفراد القصر لا يحق لهم الاقتراض إلا بعد توقيع الوصي أو ولي الأمر على عقد الاقتراض وأيضا لا يحق لأي فرد في شركة أشخاص أن يقترض إلا إذا كان له سلطة إبرام القروض .
وكذلك بالنسبة للشركات المساهمة ولذا فإنه في الحالات الأخيرة فإن من الأفضل للبنك أن يطلب عقد الشركة والقانون النظامي كذلك اللوائح الداخلية حتى يمكن أن يتأكد من شخصية المقترض القانونية ، أيضا من الأفضل أن يطلب من الشركاء إلى شركات الأشخاص ) التوقيع المشارك حتى يضمن البنك حقوقه قبل الشركة وبالنسبة للشركات المساهمة فمن المستحسن أن يطلب البنك مستند رسمي من أعضاء مجلس الإدارة مبين فيه من له – أو لهم حق التفاوض وتوقيع عقود الائتمان .
(3) القدرة على تحقيق دخل :
أن القرض السليم هو القرض الذي يمكن استخدامه في أغراض تمكن من سداد القرض وفوائده بالإضافة إلى تحقيق عائد مناسب للمقترض أيضا يجب عند تحليل قدرة المقترض على الوفاء بالالتزامات التي يحتويها عقد الائتمان التأكد من مقدرة المقترض على تحقيق دخل في المستقبل .
فطرق الوفاء بالقرض قد تكون بيع الأصول الضامنة للقرض عن طريق المبيعات عن طريق زيادة الأسهم أو عن طريق إعادة الاقتراض غير أن الوفاء بالقروض عن طريق بيع الأصول الضامنة للقرض أسلوب غير مستحب لأنه يسيء إلى سمعة البنك بالإضافة إلى أن ذلك يعتبر أسلوب مكثف وأيضا أن إعادة سداد الديون عن طريق إعادة الاقتراض أسلوب غير مضمون بالنسبة للبنك وذلك لعدة عوامل منها احتمال عدم وجود مقرض جديد .
لذلك فإن البنوك تفضل الحكم على قدرة المقترض على سداد القرض من خلال تحليل وتقييم قدرته على تحقيق إيرادات تمكنه من سداد القرض ويمكن الحكم على قدرة الفرد على تحقيق إيراد من خلال عدة عوامل منها :
متسوى تعليمه ، وظيفته ، صحته ، عمره ... ويمكن الحكم على قدرة الشركة على تحقيق إيرادات من خلال عدم المبيعات وانتظامها والمصاريف البيعية الإدارية وموقع الشركة ومركزها في السوق ومستوى السلع أو الخدمات التي تؤديها وكفاءة إدارة الشركة والتدفقات النقدية لها .
وهذا العنصر يشمل رأس المال والضمان فعن طريق رأس المال كان الحكم على مدى قدرة المقترض إلى سداد القرض باعتبار أن رأس المال يقوى مركز المقترض المالي بالإضافة إلى ذلك فنوعية الأصول ومدى حدوثها لها تأثير هام على تحليل المركز الائتماني للمقترض فالأصول من الناحية التي سوف يستخدم لإنتاج المنتجات محل البيع سوف تحقق إيرادات للمقترض ومن ناحية أخرى تعتبر كضمان يمكن بيعه للوفاء بالديون ويمكن استخدام أسلوب التحليل المالي للحكم على المركز المالي للمقترض ومدى كفاية الأصول وغير ذلك من الأساليب .
(4) الظروف الاقتصادية :
تحليل الظروف الاقتصادية له وزنه الهام عند تحليل الائتمان فالمقترض قد يكون لديه " الشخصية " القدرة على تحقيق دخل وقوة المركز المالي وكفاية الأصول ولكن نحول الظروف الاقتصادية دون قيام المقترض بالوفاء بالتزاماته ولذلك يجب على القائم بتحليل الائتمان بإجراء تنبؤات عن الأوضاع الاقتصادية المستقبلية فطول فترة السداد للقروض تعني زيادة مخاطر الإقراض .
بالإضافة إلى دراسة الظروف الاقتصادية العامة والتنبؤ بها لابد للقائم بتحليل الائتمان من دراسة الظروف المحيطة بالقطاع الذي يعمل به المقترض من ناحية دراسة المنافسة والتطور التكنولوجي في هذا القطاع ومدى تكيف المقترض مع هذه التطورات والطلب على منتجات هذا القطاع والتطورات المستقبلية لهذا الطلب .
وخلاصة الأمر نجد أن العوامل السابقة وغيرها يجب تحليلها ودراستها عند تحليل الائتمان وعلى الرغم من أهمية هذه العناصر مجتمعة إلا أن أهميتها النسبية تختلف من محلل ائتماني إلى آخر فقد يكون هناك عنصر في موقف معين أهم من غيره وبصفة عامة يمكن القول بأن الصفات الشخصية للمقترض تعتبر من أهم العناصر على عكس الاعتقاد بأن الضمانات العينية من أهمها .
الأساليب الكمية في تحليل الائتمان :
تتعدد الأساليب الكمية التي يمكن استخدامها في تحليل الائتمان ومن أكثر الأساليب الكمية شيوعا واستخداما بواسطة البنوك المصرية في أساليب التحليل المالي للقوائم المالية .
أساليب التحليل المالي :
يهتم التحليل المالي أساس بدراسة وتحليل العلاقات بين مجموعة البنود التي تشتمل عليها القوائم المالية في نقطة زمنية محددة واتجاهات هذه العلاقات بهدف تحديد نواحي القوة والضعف في المركز المالي للمنشأة ولذا فإنه لا غرابة أن نجد المحللين يقومون بإجراءات التحليلات المالية كل له أهدافه وأغراضه واهتماماته سواء أكانوا مستثمرين أو دائنين أو مقترضين أو مديرين ماليين أو مستشارين .... لذا فإننا نجد العديد من أساليب التحليل المالي تختلف فيما بينها حسب درجة الشمولية من حيث الزمن والنطاق وأيضا من حيث عمق التحليل ودرجة التعقيد ويختار منها المحلل المالي وما يتناسب مع أهدافه وأغراضه من التحليل .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق