مزايا قاعدة الذهب

على بنك الدولة أن يحتفظ بنسبة معينة من الاحتياطي الذهبي يحددها القانون .. وعلى ذلك فإن حرية البنك المركزي في إصدار أوراق البنكنوت تكون مقيدة بكميات الذهب الموجودة في حيازته وإن كانت هذه الميزة قلت أهميتها في الوقت الحالي لأن معظم الدول خرجت عن هذه القاعدة .

·      استقرار نسبي في سعر الصرف – أي سعر تبادل العملة الوطنية بالعملات الأجنبية دون حاجة إلى تدخل السلطات العامة ويتم هذا الاستقرار على أساس سعر التعادل فإذا كانت الوحدة من إحدى العملات تحتوي على 2 جرام من الذهب والوحدة من العملة للدولة الثابتة تحتوي على 3 جرام من الذهب فإن سعر التعادل هو ما يجعل عملة الدولة الأولى معادلة لـ 2 : 3 من عملة الدولة الثانية أي معادلة للنسبة بين كمية الذهب في وحدة كل منهما .. وبالطبع لا يثبت سعر الصرف تماما عند سعر التعادل إنما يتذبذب حوله ارتفاعا وانخفاضا ولكن هذه التذبذبات لا تكون كبيرة إذ لا تتعدى حدين أحدهما علوي والآخر سفلي ويطلق على هذين الحدين حدي الذهب وهما يفسران حدود التذبذبات في سعر الصرف وتقلبات سعر الصرف الناتجة عن العرض والطلب لا يمكن إلا أن تكون ضيقة فإختلاف السعر عن هذه النسبة لن تكون إلا إلى حد معين يعرف بإسم نقطة خروج الذهب أو حد تصدير الذهب ونقطة أو حد دخول الذهب والسبب في وجود هذه الحدود للتقلبات هو أن عملية خروج أو دخول الذهب بغرض تسوية المبادلات الدولية يستتبعها تكاليف معينة وهي تكاليف شحن الذهب .

·ويمكن توضيح المقصود بنقطة دخول أو خروج الذهب فحسب قاعدة الذهب ترتبط العملة بنسبة من الذهب فقد كان القانون في انجلترا ينص فعلا على أن الجنيه الاسترليني يساوي نحو 113 جنيه من الذهب الصافي وكانت السلطات مستعدة لاستيراد الجنيه بالذهب أو الذهب بالجنيه في حدود هذه النسبة وكان القانون الأمريكي يعادل 23 جنيه من الذهب الصافي أي أن نسبة التبادل بين الجنيه الاسترليني وبين الدولار الأمريكي هي 10 جنيه استرليني : 5 دولار أمريكي تقريبا .. وبفرض أن هناك مستورد انجليزي يرغب في سداد قيمة سلعته المستوردة من أمريكا فإن هذا المستورد يمكن سداد قيمة مشترياته إما :

1-   بشراء دولارات من البنوك في انجلترا وذلك في صورة شيك مسحوب لأمر المُصدر الأمريكي بسعر صرف واحد هو 1 : 5

2-أو أن يقوم المستورد الانجليزي بشراء كمية من الذهب من بنك انجلترا بسعر 1 جنيه استرليني = 1 جنيه ذهب ويشحن الذهب إلى أمريكا ويقدمه للبنوك هناك ويحصل على خمسة دولارات مقابل كل 113 جنيه ذهب ويقوم بتسليم الدولارات للمُصدر الأمريكي .

ولكن يلاحظ أن شحن الذهب إلى أمريكا يلزمه مصاريف شحن وهذه يتحملها المستورد بالطبع الذي يقوم بشحن الذهب فإذا كانت تكلفة شحن 113 جنيه ذهب هي دولار أمريكي واحد بمعنى أن سعر الصرف الصافي في حالة شحن الذهب هي 1 جنيه استرليني = 5 دولار – 1 = 4 دولارات أي أنه في حالة شحن الذهب سوف يكون المستورد الانجليزي في موقع من يدفع 1 جنيه استرليني للحصول على 4 دولارات أمريكية ولاشك أنه من الأفضل في هذه الحالة أن يذهب المستورد الانجليزي إلى البنك ويقوم بشراء دولارات أمريكية ويسحب قيمتها شيك لأمر المُصدر الأمريكي في هذه الحالة ستكون قيمة الجنيه الاسترليني = 5 دولار أمريكي فغن المستورد الانجليزي سوف يفضل اتباع الأسلوب الأول وهو شراء شيك مصرفي بهذه القيمة بدلا من القيام بشحن الذهب وحيث أن شحن الذهب سوف يجعله يحصل على 4 دولارات فقط وبالتالي تكون قيمة الجنيه الاسترليني قد انخفضت .

إن الأمر يختلف لو ذهب المستورد الانجليزي إلى البنك في انجلترا لشراء الشيك المصرفي بسعر 1 جنيه استرليني = 5 دولارات وفوجىء بإنخفاض أسعار الجنيه الاسترليني بحيث أن البنك يبيع كل 3 دولارات بواحد جنيه استرليني إن زيادة الطلب بسبب أو لآخر على الدولارات الأمريكية أدى إلى ارتفاع ثمنها وانخفاض قيمة الجنيه الاسترليني حينئذ سوف يفكر المستورد الانجليزي في شحن الذهب فهو في هذه الحالة سيحصل على 4 دولارات لكل جنيه استرليني .

ويلاحظ مما سبق أنه بإنخفاض قيمة الجنيه الاسترليني بمقدار أكبر من تكلفة شحن الذهب ( 1 دولار في هذه الحالة ) فإن المستورد الانجليزي يفضل شحن الذهب وحيث تعلم البنوك في انجلترا بهذه الظاهرة فهي طبعا لن تشتري الجنيه الاسترليني إلا بمقدار 4 دولارات فأكثر وإلا ابتعج الأفراد عن التعامل معها وفضلوا شحن الذهب وكان أقصى ما يمكن أن تنخفض به قيمة الجنيه الاسترليني هو واحد دولار وهي قيمة معادلة لتكلفة شحن الذهب إن تكلفة شحن الذهب يمكن أن تنخفض به قيمة الجنيه الاسترليني وحيث أنه إذا انخفضت قيمة الجنيه الاسترليني لأكثر من ذلك يبدأ الأفراد في شحن الذهب للخارج فإنه يطلق على الوضع اصطلاح ( حد تصدير الذهب ) أي أن حد تصدير الذهب يشير إلى القيمة التي ينخفض إليها سعر الصرف وعندها يبدأ الذهب في الخروج وبذلك يتبين أن هناك حد أدنى لانخفاض قيمة الجنيه الاسترليني في ظل قاعدة الذهب وأن هذا الحد يقدر بقيمة تكلفة شحن الذهب .

ويمكن أن نتصور حالة عكسية للوضع السابق إذا كان التاجر الانجليزي مصدرا وله رصيد من الدولارات في أمريكا يريد تحويله إلى جنيهات استرلينية حيث يمكن استنتاج ما يعرف بحالة دخول الذهب حيث يتبين أن هناك حدا أقصى لما يمكن أن ترتفع به قيمة الجنيه الاسترليني .

وبذلك يتضح أن اسعار الصرف – في ظل قاعدة الذهب – لا تتقلب إلا في حدود تكاليف شحن الذهب وبذلك تكون في حالة استرار نسبي ولا يتغير إلا في حدود طفيفة إلا أن الأمر لا يقف عند خروج الذهب أو دخوله إلى دولة معينة على حدوث آثار على سعر الصرف فقط فالحقيقة أن هناك سلسلة من الأحداث تجري داخل الدولة كنتيجة لدخول أو خروج الذهب منها فإذا افترضنا أن هناك دولتان ( س ) ، ( ص ) وأن هاتين الدولتين تتمتعان بتوازن في ميزان مدفوعات كل منهما ومستويات الأسعار الداخلية فإذا حدث أن زاد طلب الأفراد في الدولة الأخيرة فإن هذا يزيد من الطلب على عملة الدولة ( ص ) أي أن خروج الذهب من الدولة ( س ) يؤدي إلى نقص في ميزان مدفوعاتها كذلك ( لارتباط كمية النقود بالاحتياطي الذهبي ) فإن خروج الذهب يؤدي إلى نقص في كمية النقود الموجودة داخل الدولة وبالتالي تنخفض مستويات الأسعار والأجور داخلها وفي نفس الوقت فإن دخول الذهب للدولة ( ص ) يؤدي إلى زيادة الرصيد الذهبي بها وإلى زيادة كمية النقود وكنتيجة لذلك ترتبع مستويات الأسعار والأجور في الدولة ( ص ) وهذا الاجراء يؤدي إلى توقف طلب الأفراد في الدولة (س ) على منتجات الجدولة (ص) بل إن استمرار ارتفاع الأسعار في الدولة (ص) عنه في الدولة (س) يدفع الأفرد في الدولة (ص) إلى طلب منتجات الدولة (س) وهذا يزيد من الطلب على عملية الدولة ( س ) فترتفع قيمة عملتها إلى حد أن الدولة ( ص ) تجد أنه من الأفضل أن تقوم بتصدير الذهب إلى الدولة  ( س ) بدلا من من شراء عملتها .. وهذا الاجراء العكسي يستمر حتى يعود التعادل في ميزان مدفوعات ومستويات الأجور والأيعار في كل من الدولتين ( س ، ص ) ففي ظل نظام الذهب الآلي تتغير أسعار الصرف في حدود معينة هي حد تصدير الذهب وحد استيراده كذلك تؤدي تحركات الذهب من تلقاء نفسها إلى إعادة التوازن في
أسواق الصرف ومستويات الأسعار والأجور وهذا النظام الذي يحقق صفقة الاستقرار النسبي في اسعار الصرف يؤدي إلى خدمة ممتازة للمصدرين والمستوردين وهي زيادة عنصر الاطمئنان والتأكد من عائد المعاملات التجارية الدولية وخاصة في المدى الطويل كذلك يؤدي تعادل مستويات الأسعار في الدول المختلفة إلى تشجيع التبادل التجاري بين هذه الدول أي أنه من المزايا التي تتبعها إلى الاحتلال في صورة عجز كبير دائم أو فائض كبير في الخدمات فإنخفاض الأسعار ووصول الأمر إلى هذا الحد يؤدي إلى عجز دائم وذلك ناشىء عما تسمح به قاعدة الذهب من انتقال الذهب بين الدول المختلفة .

فإذا حدث عجز في ميزان مدفوعات إحدى الدول فإن الذهب يخرج للوفاء بالعجز الذي ظهر وخروج الذهب يؤدي إلى نقص النقود الذهبية المتداولة أو إلى نقص النقود في خزائن البنوك التجارية فتضطر هذه البنوك إلى انقاص قروضها وبصفة عامة يترتب على ذلك نقص في وسائل الدفع وبالتالي ارتفاع معدل الفائدة ونقص في الطلب الاجمالي على السلع تغيرات كبيرة تعيد التوازن إلى ميزان المدفوعات إذ سيقبل رأس المال الأجنبي إلى الانتقال إلى هذه الدولة بسبب ارتفاع اسعار الفائدة بها كما يقبل الأجانب على منتجاتها والاستيراد منها فتعود حركة الصادرات إلى الانتعاش ... ويحدث العكس في الدول التي يحدث فيها فائض كبير في ميزان مدفوعاتها إذ يدخل الذهب إليها لسداد مالها من ديون على الخارج فتزداد وسائل الدفع وتميل الأسعار إلى الانخفاض كما تميل الأسعار للسلع والخدمات للارتفاع وهذا وحده كفيل بانتقال رأس المال إلى الخارج وفي زيادة الواردات عن الصادرات فيعود التوازن من جديد إلى ميزان المدفوعات .

·      ومن مزايا نظام الذهب الآلي كذلك ثبات في مستويات الدخل والعمل بين الدول المختلفة .

·      إتاحة الفرصة لعقد صفقات طويلة الأجل وكذلك القيام بالاستثمارات الدولية بشيء من الاطمئنان .

·استقرار مستويات الأسعار في الدول المختلفة فوفقا لآلية النظام لإغن الدول التي ترتفع فيها مستويات الأسعار بالنسبة لمستوياتها في الدول الأخرى ستقوم بتصدير الذهب إلى الخارج ويستمر خروج الذهب منها إلى أن تعود الأسعار فيها إلى ما كانت عليه وبلا شك فإن استقرار الأسعار يعتبر عاملا هاما من العوامل التي تساعد على التنمية الاقتصادية ومما يدعم استقرار مستويات الأسعار هو أن آلية النظام تضمن توزيع الذهب بين مختلف الدول بحسب حاجة كل منها لإصدار ما يلزمها من النقود أي أنها تضع قيدا على كمية النقود المصدرة .